بعد قراءتي لما جاء في البيان الختامي للملتقى التركماني المنعقد في بغداد بتاريخ 6-7 كانون الأول 2014، لا اعرف إن كان بالإمكان صياغة البيان المذكور بشكل أفضل مما قرأت…نعم فجميع المطالبات جيدة و منطقية ولكن هل ستجد طريقها للتطبيق؟ نحتاج إلى فهم مسألة مهمة و هي ما إذا كان هنالك اتفاق أو موافقات ” رئاسية” لحقيق هذه المطالب بمعنى أي سلطة يمتلك السياسيون التركمان لكي يجعلوا من كركوك إقليما على سبيل المثال؟ أي قوة لديهم ليفرضوا سيطرتهم على مناطق توركمن ايلي بعيدا عن “مليشيات” شركاء الوطن و احزابهم؟ أو تحقيق التوازن في مؤسسات الدولة كيف سيتم؟ هل باستحداث مناصب “تشريفيه” للتركمان او بتبديل المسؤولين من الشركاء ليحل التركمان بدلا عنهم؟ والاهم من كل هذا و هو ما لم أجده في البيان الختامي هو السقف الزمني الذي سيتم تحقيق كل هذه المنجزات على أساسه، نعم موضوع تلعفر لن يتم قريبا لكن باقي الأمور يمكن تحقيقها بسهولة ان كانت هنالك” نية حقيقية” و خطة عمل عملية لتحقيق كل ما تم مناقشته في الملتقى و ليس الأمس ببعيد عندما تم طرح مشروع قانون تنظيم حقوق التركمان،في الجلسة الـ26، لمجلس النواب العراقي وحضور 201 نائب و تم رفضه من قبل الشركاء بل و صرح احد السادة النواب بأن “عرض مشروع حقوق التركمان للقراءة الثانية، يوم الثلاثاء الماضي، يعد مخالف للمادة الدستورية 14 والتي تنص على تساوي العراقيين امام القانون دون تمييز”. من دون أن يؤخذ بنظر الاعتبار ما تعرض له بعض العراقيين دون غيرهم.
الإشكالية الموجودة هي الهوية الضائعة لبعض السياسيين التركمان و اقصد بهم الضائعيين بين القومية و المذهب، لان الشركاء يمدون أيديهم إليهم باعتبارهم من يمثل نسبة كبيرة من الشعب التركماني و يفرقون الجماهير على أسس طائفية، في كل شعوب العالم هنالك أحزاب سياسية تنقسم إلى قسمين قومية و دينية ( إسلامية) و هذه القضية تحل بوعي السياسيين و نزاهتهم او بالأحرى وفائهم للمكون الذي يمثلونه فلا اعتقد ان هنالك أي خلاف ان تم سؤال السياسي عن قوميته فانه سيجيب ببساطة انه تركماني فقط لكن بعض الموجودين على الساحة اليوم يميلون لجهات تضع المصلحة القومية جانباً استجابةً لتطلعات حزبية و فئوية علماً انه لن يقوم احد بالانتقاص منهم إن اهتموا بتحقيق المصلحة القومية لأبناء قوميتهم قبل كل شيء فمن لا خير له في أهله لا خير له عند الآخرين.
ختاماً أتمنى حقيقةً أن يكون هذا الملتقى بداية لتحقيق ما نتمناه من تطلعات مشروعة للتركمان في بلد غني مثل العراق لأنهم ليسوا بأقل من شركائهم و من حقهم ان يحلموا بمستقبل أفضل للأجيال القادمة.
