يبدو اننا لم نعد نعرف العيش بدون ازمات , فقبل ان تنتهي هذه الازمه تولد ازمه اخرى تُجهد تفكيرنا وتاخذ من وقتنا الكثير وتستنزف طاقاتنا , وقبل ان تنتهي نجد انفسنا قد دخلنا في ازمة جديدة وهكذا …
الازمات نوعان , الاول يمكن تسميته بالازمات العامه وهي الازمات التي تخص جميع المواطنيين , والثاني يمكن تسميته بالازمات الخاصه وهي الازمات التي تخص شريحه معينه دون غيرها .
وفي مؤسساتنا الحكوميه هناك ازمات خاصه تخص جميع الموظفين في هذه المؤسسه او تلك , وازمات خاصه تخص عددا من الموظفين في هذه المؤسسه دون غيرهم . وهذا هو الحال في شبكة الاعلام العراقي منذ تاسيسها ولحد الان , الازمة سواء كانت عامه او خاصه تلد ازمة اخرى ودون توقف !!فما ان انتهت ازمة مجلس الامناء مع رئيس الشبكه وهي الازمة التي تتجدد بين مده واخرى حتى ولدت ازمة خاصه جديده هي ازمة الموظفيين اللذين تم تعيينهم على الملاك المؤقت, وهؤلاء لايزيد عددهم على (348) موظف عيينوا في العامين 2010و 2011 وجميعهم من الموظفين المنتجين لان اختيارهم جاء انتقائيا وليس عشوائيا , فمن بينهم المهندسين والفنيين والاعلامين وعدد من اللذين يُحسبون على الكادر الوسطي الذي تفتقد اليه الشبكه رغم ان عدد العاملين قد بلغ رقما خياليا بالقياس الى عمل الشبكه واحتياجها !
ونؤكد هنا ان تعيين هؤلاء على الملاك المؤقت جاء استنادا الى القرار 603 في 12-8-1987 وهذا مانصت عليه اوامر التعيين الصادره من الشبكه . والاهم من ذلك كله ان هؤلاء يستقطع من رواتبهم توقيفات تقاعديه شأنهم شأن اي موظف على الملاك الدائم. ان هؤلاء اصحاب الملاك المؤقت تم تعيينهم بهذه الصفه لحاجة الشبكه الى تخصصاتهم وخدماتهم على امل توفر الدرجات الوظيفيه ليتم تثبيتهم ولكن للاسف لم تتوفر الدرجات في العامين 2011و 2012 مما ادى الى استمرارهم بالعمل لحاجة الشبكه اليهم . ان اندلاع شرارة هذه الازمة غير الحقيقيه اندلعت في بداية العا م 2012 عندما حصل جميع الموظفين في الشبكة على زيادة في الراتب الاسمي بنسبة 75% ومخصصات مهنيه بمقدار 200% حيث اعترض البعض على اصحاب الملاك المؤقت ووصف وضعهم بغير القانوني !!
والسؤال ببساطه اذا كان وضع هؤلاء غير قانوني لماذا لم تنهوا خدماتهم ؟ ولماذا تم استقطاع التوقيفات التقاعديه من رواتبهم ؟ ولاداعي للدخول باي جدال فقد جاء الامر الصادر من الامانه العامه لمجلس الوزراء والمرقم ق/2/5/90 في 27/3/2013 والمعنون الى وزارة االماليه- دائرة الموازنه وموضوعه موظفوا الملاك المؤقت ليحسم النقاش اذ جاء فيه (استنادا لموافقة دولة رئيس الوزراء على ماورد بمضمون كتاب شبكة الاعلام العراقي د1/4/15/2631 في 27/2/213 راجين احداث درجات وظيفيه للعاملين في الشبكه المذكوره في قانون الموازنه المقبل لغرض تثبيتهم على الملاك الدائم .) ولكن لم تتمكن الشبكه من معالجة الموضوع وفقا لما جاء بهذا الامر وذلك لعدم توفر الدرجات الوظيفيه طيلة هذه السنوات . وعندما جاءت الفرصه المناسبه لمعالجة الموقف بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتحويل اصحاب العقود الى الملاك الدائم يتأجج الموقف من جديد ليُصبح ازمة تصل الى حد التظاهر المستمر والمبيت في خيمة عند باب الشبكة ثم يتحول الى اعتصام وقد يصل الحال الى الاضراب عن الطعام !! فلا يوجد شئ اخر يفعله هؤلاء المظلومين غير ذلك ! ومهما يكن الامر فلا احد يستطيع ان ينكر على هؤلاء خدمتهم الفعليه والتزامهم بالدوام اليومي وانضباطهم الوظيفي والتزامهم الاخلاقي وعطاءهم الدائم واستقطاع التوقيفات التقاعديه من رواتبهم, وبالتالي لااحد يستطيع ان ينكر على هؤلاء حقهم في كونهم موظفين ويستحقون كل الحقوق .
لقد كان من الاولى ان يكون جميع العاملين في الشبكة على النظام المؤقت او نظام العقود مع ضمان الخدمه للتقاعد والاستحقاقات الاخرى وليس تحويل العاملين الى موظفين حكوميين كما جاء في قانون الشبكة وهو الامر الذي سرعان ما انعكس على اداء الكثيرين اللذين شعروا بالاطمئنان على مستقبلهم الوظيفي وراحوا يعملون على قاعدة ( اشطب يومك ) !
اطمئنوا يااصحاب الملاك المؤقت سيكون كل شئ على مايرام فالموافقه على تحويلكم الى الملاك الدائم تمت من قبل رئيس الوزراء وقبل اكثر من خمس سنوات , وهذا ما يؤيد صحة الاجراءات في تعينكم وعدم وجود اي مخالفه قانونيه , ولكن عليكم ان تنتظروا الازمه الجديده القادمه فلا تنتهي ازمتكم الا بولادتها !
