يبدو ان الأقدار تحاك في وطني بطريقة تجعل من الجميع  يشعرون بأنهم غير ذي أهمية وان المنة تقع عليهم في  أدق تفاصيل الحياة اليومية ويتذكر الجميع كيف ان المكرمات كانت تدر علينا في كل يوم  ونحن نرزخ تحت وطأت الحصار الاقتصادي فمن هذه المكرمات ، مكرمة زيادة حصة الصابون صابونه واحدة  وتخرج علينا الصحف اليومية انذاك بدراسات وعنوانين بارزة تمجد وتهلل بذلك  رافعتاً شعار الصابون في فكر القائد ومرة أخرى تحويل العمال الى موظفين فبدل ان نقول عامل النظافة نقول موظف النظافة  ولا يعلم الناس ما هو الفرق بين هذا وذاك ومن هذه المكرمات السخية منها مكرمة لم يبقى عراقي لم يشمل بها الا وهي مكرمة التسريح من الجيش وهو انك تخدم عسكرية سنة ونصف للخريجين وثلاثة سنوات لغير الخريجين وعندما تتسرح يكتب لك  في دفتر الخدمة العسكرية تسرح بمكرمة من السيد الرئيس القائد .. إلى أخره وفي نهاية الاسم يكتب له الدعاء بالحفظ والرعاية رغم ان الله لم يحفظه ولم يرعاه ومن المكرمات التي لا تغيب عن بال الجميع مكرمة العدس في رمضان ومكرمة زيادة حصة الطحين من خمسة كيلوات إلى تسعة وهي لحد ألان كذلك هذا ما عرفته من السيد وكيل الغذائية قبل أيام عندما استلمت الحصة  التموينية و سألته لماذا تسعة وليس عشرة قال لي أنت مدرس رياضيات وتعرف أكثر مني فأطرقت رأسي تطريق العالم العارف مع العلم إني اجهل السبب الحقيقي لذلك . ومكرمة الجيش الشعبي  وهو ان يأتون الى البيت يأخذوك الى الجبهة بصفة نص مقاتل  معتبرين تلك مكرمة ان تكون بالجبهة للدفاع عن العروبة والوطن  وغيرها من المكرمات السخية ، وبعد ان  اكتمل مسلسل المكرمات في بلادي بمكرمة كبيرة جدا وهي مكرمة الأمريكان وتخليص الجميع من حكومة المكرمات  تهلل المواطن العراق فرحا بان القادم من الأيام سوف يكون من مكرمات الله عليه ولكن بعد  ان انقشعت ضبابية الأيام وبدأت الصورة تتضح لدى المواطن البسيط  أصبحنا بين مترحم على ما مضى ومتأسف خائف مما هو أتي  لنستقبل بين ثنيا الأيام  حكومة ثلاثية الأقطاب أي بلغة الكهرباء( ثري فيز اثنين حار واحد بارد) مجلس نواب ومجلس رئاسة ومجلس وزراء و سلطة رابعة(مولد) تهلل لبعض على حساب البعض أخر ، وظهر نوع جديد من التعامل مع الأحداث و الوقائع  وهي ان السياسيين يتعاملون مع الأمور كأنهم زعماء عشائر  فحال ما تظهر أزمة يقوم احدهم بإطلاق مبارده  لحل الأزمة بلغة العشائر(ياخذ عطوة) ومن هذه المبادرات مبادرة رئيس الجمهورية (شافهُ الله ورعاه) لعقد الاجتماع الوطني  الذي أصبح  حلم يراود السياسيين وليس المواطن  ومبادرة رئيس مجلس النواب ومبادرة رئيس الكتلة الفلانية وكأن الدولة مجموعة عشائر وليس نظام يقاد بدستور لحل القضايا الخلافية ويجب على الجميع الرجوع اليه ، إذا السؤال هنا  ما فائدة الدستور إذا ما كانت الأزمات تحل بالمبادرات ؟
من هنا اعرض مبادرتي للسادة السياسيين الكرام وأرجو ان أجد لها صدى لديهم وهم كما نعلم من نتائج الديمقراطية أي (ديمقراطيون) ويتقبلون الأفكار حتى وان كانت من مواطن بسيط مثلي . وهي ان نلغي الدستور ونشرع قانون المبادرات ومن بنوده التي اقترحها إذا وقع خلاف بين رئيس الإقليم أو أي عضو (إقليمي) قصدي تابع للإقليم مع الحكومة المركزية  يقوم السيد رئيس مجلس النواب بالمبادرة وإذا وقع خلاف بين عضو تابع للسيد رئيس الوزراء أو رئيس الوزراء نفسه مع جماعة رئيس مجلس النواب  يقوم رئيس الجمهورية او احد نوابه بدلاً عنه في حالة ذهابه الى العلاج على ان لا يكون من نفس الكتلة بالمبادرة وإذا اختلف الجميع  أي (ضرب شورت) كما يقولون الكهربائيين وهو أمر وارد جدا يقوم البابا بمبادرة لحل الخلاف وإذا اختلفنا مع السيد الحبر الأعظم نحن بانتظار مبادرة أخرى من الله العلي القدير كي يخلصنا من هذه المبادرات انه سميع الدعاء….. الذي يعجبه يقول أمين والذي لا يعجبه سوف يبقى عمرهُ كله يستلم تسع كيلوات حطين وليس عشرة ولا يعرف لماذا   .