اولاً : بناء الفرد
كل متابع لخطاب المرجعية الدينية خلال هذه الفترة، يرى أنها تطرح مجموعة اسس فكرية ومجتمعية، وتضع القواعد الرئيسة والمحورية للتعايش السلمي، وكل متتبع لهذا الخطاب يجد انه خطاب انساني عام، يسموا على الاختلافات ويدعوا لبناء مجتمع المواطنة بمفهومها الواسع، اذ ان مشروع المرجعية الدينية الاصلاحي ينطلق في اتجاهين، الاول بأتجاه اصلاح السلطة من خلال السلطة الروحية التي تملكها المرجعية، وتستطيع ان تؤثر في خطابها على الكثير من السلوكيات الحكومية وتنقلها من اتجاه الى اخر وفق رؤية محددة وواضحة، وهذا الاتجاه يتوقف تأثيره اذا ما كانت هنالك إرادة سياسية لتطبيق طروحات المرجعية الدينية، اما الاتجاه الثاني وهو الذي يرتبط بالمجتمع، وهو الاتجاه الابرز كون المجتمع هو وعاء السلطة ومنه تنبثق وتستمد شرعيتها، كون النظام الديمقراطي يجعل من أصوات المجتمع الانتخابية معياراً للوصول الى السلطة، وبالتالي فان المجتمع الصالح سينتج حكومة صالحة وبالعكس، ولهذا نجد ان الخطاب السياسي وان توقف في مراحل محددة كتعبير عن الاعتراض المرجعي على السلوك السياسي، الا ان الخطاب الموجه صوب المجتمع لم ينقطع أبداً لما له من أهمية في المشروع الاصلاحي الذي يبدأ وينتهي بالمجتمع
ان جذور بناء شخصية الفرد الصالح، كما اشارت لها المرجعية الدينية في الجمعة الاخيرة بتاريخ 25/7/2017، تبدأ من مكانين أساسيين ، أولهما الاسرة وهي النواة الاولى والاهم في تأسيس المجتمع من حيث وجوده، ومن حيث القيم والاخلاق والاعراف التي من الممكن ان تسود داخل المجتمع، اذا ما فقدنا الامل بأصلاح البالغين ، فلنبدأ بأصلاح الجيل القادم ليكون هو المواطن الصالح الذي يأخذ على عاتقه اصلاح ما افسده السابقين، ليقع على عاتق الاسرة زرع الشعور الوطني الحقيقي تجاه بلدهم، ليكون المحرك الاساس في سلوكيات الأطفال، بعدما زرع في داخل افراد المجتمع بسبب حكم العسكر الذي دام عقود طويلة، ان الوطن ملك لفئة محددة تتفرد بالتمتع بخيراته، ليكون الآخرين خدماً عند هذه الفئة، وبالتالي فان اي تجاوز على القانون او أضرار بالمال العام يكون بمثابة التمرد على هذه الفئة وان أدى ذلك الى الأضرار بالوطن، فالوطن ملك هؤلاء وليس ملك ابنائه، هذه الثقافة التي تم زراعتها في اعماق المجتمع على مدى عقود، أوصلتنا الى اللاابالية تجاه كل ما يرتبط بواقع مجتمعنا، لنقف مشاهدين لا فاعلين تجاه كل الأحداث والمنعطفات الخطيرة التي مر بها العراق
المساحة الثانية والمكملة لما قبلها في بناء الشعور الوطني لدى النشأ، هي المدرسة والتي تعتبر صاحبة الدور الابرز لما بعد الاسرة، من حيث خطابها وسلوك ملاكاتها ومناهجها وكل ما يرتبط بهذه المؤسسة المهمة، لتزرع في نفس الفرد قبل اي شيء حقيقة ان له حق ولكن قبل ذلك عليه واجب، لان الارتباط بين الحقوق والواجبات ارتباط وثيق يكاد لا ينفك في احلك الظروف والمواقف، فكما تريد تحقيق مصلحتك عليك ان تراعي المصلحة العامة وتقدمها، وان لك الحرية في التعبير عن اعتقاداتك وميولك، ولكن المختلف عنك هو شريك في الوطن، له ما لك وعليه ما عليك، ليس لعقيدتك او ميولك أسبقية في الحصول على حقوقك، وانما انت مقدم بفعل ما تقدمه لوطنك من خدمات، فمعيار الاحقية والأسبقية هو السلوك وليس الاعتقاد، لكي لا نكون امام تدرج للمواطنة لنقسم المجتمع بين طبقتين او فئتين تابعة و متبوعة، او فاضلة ومفضولة لان مبرراتها انتهت منذ ان استخدم الانسان عقله !.
