في خضم حملة المقاطعة التي باشرت بها الشعوب في الدول العربية والإسلامية لمنتجات الشركات الداعمة للعدو الصهيوني الذي أباد الآلاف من المدنيين الفلسطينيين في غزة، يبرز اتجاهان يحاولان وضع العصا في عجلة المقاطعة، الأول يحاول إيهام الرأي العام بأن الضرر الذي تتسبب به المقاطعة يلحق فقط بالمستثمرين (المحليين) الذين اشتروا العلامة التجارية من الشركة الأم، والاتجاه الثاني يشكك بمدى فاعلية المقاطعة في تحقيق هدفها الرئيسي.
في حقيقة الأمر، إن نظام الامتياز التجاري يُلزِم المستثمر الذي يشتري العلامة التجارية بتطبيق شروط أساسية، أهمها شراء المادة الأولية (الخام) من الشركة الأم، والالتزام بنفس مواصفات المنتج الذي تنتجه الشركة الأم، ووضع العلامة التجارية (إسم الشركة) على المنتج المباع للمستهلكين، ويدفع أصحاب الامتياز التجاري (المستثمرون) سنوياً أو شهرياً رسوم امتياز قائمة على المبيعات، بالإضافة إلى رسوم تشغيلية ثابتة، وقد تبلغ رسوم الامتياز القائمة على المبيعات (4% – 5%) من إجمالي المبيعات، هذا فيما يخص الالتزامات المالية المترتبة على المستثمر تجاه الشركة المالكة للعلامة التجارية، وبطبيعة الحال توجد التزامات مالية اخرى تترتب عليه، هي إيجار المكان وثمن المعدات وأجور العمال وغيرها، وفي حال حصول انخفاض شديد في المبيعات سيتكبد المستثمر خسائر مالية كبيرة قد تضطره خلال فترة قياسية إلى إغلاق الفرع، وفي حال إغلاق غالبية فروع الشركات الداعمة للعدو الصهيوني في الدول العربية والإسلامية ستتعرض تلك الشركات إلى خسائر قد تصل إلى ملايين الدولارات.
إن ما يجري حالياً في الدول التي أعلنت شعوبها استخدام (سلاح المقاطعة) هو عبارة عن تسونامي هائل يزحف بعزم وثبات باتجاه الشركات الداعمة لإسرائيل، بل وشمل أيضاً علامات تجارية لدول أوروبية لم يتم التأكد من أنها دعمت إسرائيل، وفي ذات الوقت هناك إقبال غير مسبوق على البدائل المحلية، على سبيل المثال، نرى صناديق (مشروب غازي مشهور) مكدسة في الماركتات والمحال التجارية وقد ألصقوا عليها إعلانات تتضمن تخفيضات في أسعارها، بينما يتهافت الناس على شراء البديل المحلي الصنع الذي باتت المصانع التي تنتجه تتسابق مع الزمن لتلبية حاجة المستهلكين!
أيضاً نرى اليوم فروع بعض المطاعم الغربية المشهورة خالية من الزبائن، وهذا ما نلاحظه في مراكز التسوق (المولات) ، بينما نرى العاملين في المطاعم المحلية يتصببون عرقاً من شدة التعب بسبب الأعداد الكبيرة من الزبائن المقاطعين للمطاعم الغربية.
إن هذه الموجة العارمة التي ستجعل الشركات الكبرى الداعمة للعدو الصهيوني تتكبد خسائر مالية ضخمة عبّرت عن عمق الوعي لدى شعوبنا التي لن تكتفي بموقف المتفرج أمام أهالي غزة الذين يتعرضون إلى إبادة جماعية أمام أنظار المجتمع الدولي وبدعم مباشر ومباركة من الدول العظمى، نعم هذا هو انتقامنا (الإقتصادي) مِن القتلة وتجار الموت، لا تنتظروا مِنّا أن نجلس مثل الخراف ونمضغ ساندويش الهمبرغر المخلوط بدماء شهداء غزة، لا تنتظروا مِنّا أن نحتسي مشروباً غازياً تستخدمون عائداته المالية في دعم جيش الإحتلال الصهيوني المجرم، سنشتري المنتج المحلي حتى لو كان أغلى ثمناً وأقل جودةً.
ختاماً، لابد من زيادة وهي المستهلكين في بلداننا بأهمية المقاطعة، وتعريفهم بـ (قائمة العار) التي تتضمن أسماء الشركات الداعمة لجيش الإحتلال الصهيوني، وقريباً جداً، سيعرف العالم نتائج هذه المقاطعة من خلال مواقع وصحف اقتصادية عالمية معروفة بمصداقية الإحصائيات التي تنشرها.
