كثيراً مايؤدي الحوار بين الآخرين، الى الكشف عن مواطن الضعف في المواقف المتشنجة؛ والمتخذة بصورة متسرعة، وأكثر مانرى ذلك في المجتمعات العربية؛ كونها تنطلق في إتخاذ قراراتها من منطلق عاطفي أكثر منه موضوعي.
والسبب في ذلك، الإنغلاق وعدم التواصل مع الآخرين؛ والإستبداد في الرأي، وهو ما لانراه في المجتمعات الغربية، على الرغم من تعدد مشاربها وإتجاهاتها الفكرية والدينية، ولن تجد هناك من يتصادم مع الآخرين. والسبب: أنهم منفتحين على بعضهم البعض.
في الوقت الذي كان من المفروض أن تكون هذه الحالة بيننا، لأننا نتكلم لغة واحدة ” حتى مع وجود الإخوة الكورد” ، كما أن الغالبية تدين بدين الإسلام “مع وجود أديان أخرى” . لكن الملاحظ أن المجتمعات الغربية لديها نظام سياسي مستقر، ومنظمات مجتمع مدني تراقب كل شاردة وواردة تحدث بين أبناء المجتمع، لتتدخل في الوقت المناسب لتحل الإشكالات التي تحصل؛ لكي لا تضر تلك المشاكل ” إن حدثت ” بالنظام العام، أو التأثير على الوضع الإقتصادي للبلد.
ومنذ سنوات عدة، ونحن نمضي من أزمة الى أزمة الى… ، كلٌ يحاول أن يقصي الآخر؛ بحجج ومبررات واهية لا تصمد مع الواقع. فقد كنا نعيش مع بعضنا البعض، “حتى مع وجود سلطة مستبدة” لأجيال متعاقبة، ولم تحدث بين البعض والبعض الأخر أية مشكلة، فماذا عدا مما بدا !!
وانسحبت هذه المشكلات لتنتج لنا واقع خدمي متردي، وإقتصاد أحادي الجانب؛ يعتمد في معظم موارده على تصدير النفط، وبقية القطاعات الإقتصادية متوقفة عن العمل “بقرار سياسي”.
ومع إقتراب إنتخابات مجالس المحافظات في الـ 20 من نيسان 2013، دخلنا في أزمة جديدة، لا تكاد تختلف عن  سابقاتها، عندما قرر مجلس الوزراء تأجيل الإنتخابات المحلية لمحافظتي الأنبار والموصل؛ ومع أن ظاهر القرار مهني بحت، لكنه لا يخلو من رائحة سياسية، كون بعض الأحزاب رأت أن حظها في هكذا وضع لا يصب في مصلحتها فدغدغت مشاعر الحكومة بأن الوضع الأمني في هاتيك المحافظتين غير مستقر، فقامت الحكومة بتأجيل الإنتخابات فيهما.
إن مقاطعة جلسات مجلس النواب، والبرلمان لن يؤدي الى النتائج المرجوة، بل على العكس سيؤدي الى تفرد البعض بسلطة إصدار القرارات.
إن من واجب السلطتين التشريعية والتنفيذية، الحرص الشديد على تجنيب البلاد الوصول؛ الى حالة الإستقطاب الطائفي والدخول في حرب طائفية لاتحمد عقباها. وإنقاذ البلاد من الفوضى، وهذا لن يحصل بدون تعاضد هاتين السلطتين، بالعمل معا سويا؛ لإقرار القوانين والتشريعات التي لها مساس بحياة المواطن اليومية، وإيجاد طاقات بديلة تكون ايديها غير ملوثة بالمال السحت ولا بدماء الأبرياء، وتطبيق مبدأ ” الرجل المناسب في المكان المناسب”.
كما أن على المواطن، أن يقوم بدوره كرقيب على السلطتين ؛ورصد حالات الفساد المالي والإداري، والتبليغ عنها وأن يلتزم بالقانون.
مقال: إذا لم تكن معي مشاركا، فلا ضير أن تقف معارضا لي لتصحح أخطائي.