الشك بعضه اثم , واغلبه طريق للحقيقة , المفوضية العليا للأنتخابات احدى البيضات الفاسدة للعملية السياسية , هجينها يحمل جينات تناقضات  حكومة الشراكة الوطنية وفسادها معاً, استقلاليتها تسويفاً اعلامياً للتمويه على مركب نقصها , الشك هنا يسلط اضوائه على ثلاثة عورات تتجول فاضحة على سطح الوجع العراقي , هما الفساد والتزوير والأخلاس الجمعي , وحتى نكون دقيقين  يجب ان نسلط الشك على الفساد اولاً لكونه ام الرذائل من داخل الدولة والمجتمع, بعد رفع الغطاء عن الروائح الكريهة لقيح التزوير والأختلاس  .
ـــ الفساد : المفوضية ( المستقلة !!! ) للأنتخابات , هي احدى المؤسسات الكثيرة التي انتهت تقريباً من اكمال ابتلاع الدولة , وكما يعلق البعض ساخراً ” لا عملية سياسية ولا حكومة شراكة وطنية بدون واقع الفساد الراهن لأنه وحده الماسك بالخيط بعد ان فقدت الدولة عصفورها , الكاتب القدير الأستاذ صائب خليل سلط اضواء الشك بجدارة على حجم التزوير في الدورة الأنتخابية لعام 2010 , وبطريقة ذكية حول الشك الى يقين, وكان مفروضاً ان تنقلب الطاولة على رأس المفوضية انذاك , غير ان الأبتزازات والمساومات قد فتحت ثغرة توافقية لنفاذ المفوضية بكامل ريش فسادها وفضيحة التزوير معها .
الآن مالذي تغير بعد التشكيل التحاصصي الجديد للمفوضية الموقرة , الأفعى قد تخلع جلدها , لكنها لا تتقيأ سمومها ونزعات الشر في طبعها , فكانت روائح الأختلاس والتزوير في الخارج , ومع انها اول الغيث وثانوية بمجملها , لكنها تعبر عن ثقافة ذات جذور اصبحت راسخة في الواقع العراقي .
 كنا وعندما ننتهي من عملية الأنتخابات , وبأشراف ممثلي الكتل والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني , يتم غلق صناديق الأقتراع وبعد استراحة محددة يتم فتحها بأشراف ذات المراقبين وتبدأ عملية الفرز والعد وتسجيل النتائج , في الدورة الأخيرة لعام 2010 , وصلت تعليمات من قبل المفوضية العليا في اربيل تطلب تأجيل الفرز والعد لثلاثة ايام من دون ذكر الأسباب والمبررات , مما اثار الشكوك عند البعض من رؤساء المحطات والعاملين فيها , فلجأوا الى اخذ عينات مختلفة من الناخبين , اي الأسم الكامل للناخب والجهة التي صوت لصالحها .
بعد ثلاثة ايام استلمنا الصاديق وكانت مقفلة وكأن شيء لم يحدث , بعد الفرز تأكد لنا ضياع الكثير من الأصوات لبعض القوائم واغلبها من اصوات كتلة التغيير الكوردية ( كوران ) وقائمة اتحاد الشعب للحزب الشيوعي العراقي وكتل اخرى صغيرة , في حينها كتبت مقالة بعنوان ” اعيدوا لنا اصواتنا ” .
علمنا يقيناً في الدورة الراهنة لأنتخابات الخارج ستكون الأستراحة اربعة ايام, وما دمنا في احتمالية تكرار عملية التزوير كما هي عام 2010 , نشير الى ظاهرة تكميلية تعزز مشروعية شكنا وتتلخص في .
رافق انتخابات 2010 حضور مجاميع استفزازية لا يملكون المستمسكات التي تؤهلهم للمشاركة كناخبين, لكن ورغم الفوضى وحالات الرعب استطاع العاملون وبقدر امكانيتهم الحد من مشاركتهم , غير ان الكثير منهم قد نفذ عبر محطات محدودة , الشكوك كانت مقنعة على ان اغلبهم ليسوا عراقيين .
في هذه الدورة ( وربما ) من اجل تسهيل مشاركة تلك المجاميع في الأنتخابات بسلاسة , او اسباب اخرى تم استبعاد جميع رؤساء المحطات والعاملين معهم من الدورات السابقة والمشهود لهم بالخبرة والتجربة والكفاءة والنزاهة والحرص على انجاح العملية الأنتخابية , كونهم متدربون لثلاثة دورات انتخابية اضافة لأستقلاليتهم التامة , وقد حصلوا على شهادات تثمين وتكريم من مدراء المفوضية السابقين , كما لا نعتقد ان خيوط الأمر عديمة الأرتباط مع الجولة التي شرفنا بها مدير المفوضية السيد سربست مصطفى في الخارج .
هنا اتوقف لأعود في مقالة لاحقة , اتناول فيها الأساليب الملتوية غير السوية التي تفتقر الى الذوق الأخلاقي في تعامل المفوضية مع العاملين للدورات الثلاثة الماضية وابعادهم غير المنصف عن العمل من دون مراعاة ضروفهم, رافق ذلك تجريحاً مهيناً لكرامتهم , مع العلم ان اغلبهم كوادر علمية واعلامية وناشطون في منظمات المجتمع المدني ولهم شبكة علاقات واسعة مع الجالية العراقية في المانيا واستبدالهم بفوج محدد اللون من صغار قوارض الطائفية , مما سيضطرهم الى رفع قضيتهم عبر القنوات الرسمية ووسائل الأعلام الى الجهات الحكومية  .
ان تصرف المفوضية غير المسؤول هذا قد انتشر بين صفوف الجالية العراقية في المانيا , مما سيؤثر سلباً على رغبة المشاركة مع الأسف  .
احقاً يحدث هذا , ان تستهتر صغار قوارض الطائفية بكرامة وكبرياء سيدات وسادة عراقييون لا يملكون في الزمن الطائفي الأغبر غير شرف الأحتفاظ بالهوية الوطنية العراقية المشتركة … ؟؟؟ . يتبــع