لا يخفى على المتتبع للوضع العراقي، الصراع الكبير بين السلطات القضائية، والتنفيذية، من جهة والتشريعية من جهة أخرى، قد يكون هذا الصراع شخصيا، أو حزبيا، أو قد يكون لإثبات الوجود، أو الهيمنة والنفوذ على مفاصل الدولة، ضاربين عرض الحائط الدستور والتشريعات.
لابد لنا أن ندرك خطورة المرحلة التي نمر بها مع قرب الانتخابات البرلمانية، حيث التهديدات الإرهابية، التي تراهن على عدم استقرار العراق، وضرب العملية السياسية، ساعد على ذلك عدم توافق الكتل السياسية، وتغريدهم خارج سرب التوافق الوطني(كلُ يغني على ليلاه).
الاستقالة الجماعية التي قدمها أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خطوة لها دلالات كثيرة كونها حصلت في وقت حرج كون المفوضية هي المسئولة عن الانتخابات واختيار المرشحين وضمان سير العملية والوصول بها إلى بر الأمان، لكن علينا أن نسأل ماذا تعني استقالة المفوضين؟ وماذا يحدث خلف الأبواب الموصدة؟ هل هناك تدخلات في عمل المفوضية؟ من يحمي المفوضية والموظفين؟.
“لو كان فيها آلهة ألا الله لفسدتا”(٢٢) الأنبياء، نعم اختلاف القرارات وعدم انسيابها بالشكل القانوني الدستوري يؤدي إلى تضارب المصلحة العامة، واصطناع المشاكل، والأزمات، قد يكون لها أثرا بارزا على تأخير الانتخابات، وتأجيلها، ويخل بانسيابية العمل واتخاذ القرارات.
التشنج الحاصل بين مجلس النواب المتمثل بشخص الرئيس ورئيس الوزراء أدى إلى تدهور الوضع سياسيا ونيابيا، وحتى اقتصاديا، ليضع المفوضية في موقف لا تحسد عليه، وفي تخبط تام، ولا تعرف من هو المطاع من غيره.
يجب إن يكون عمل المفوضية للانتخابات مستقلة، مستقلا بعيدا عن التدخل، ولا تكون كالكرة تتداول بين السلطتين القضائية والتشريعية، نظرا لحساسية المرحلة، لابد أن تنتهي بعض المنغصات كي لا يراهن البعض على تأجيل الانتخابات.
