في العراق الجديد كما يسمونه الساسة والكثير من زعماء دول مجاورة ودولية اخرى في إشاره الى نقطة التحول والمنعطف الذي مر به العراق بعد سقوط دكتاتورية البعث المجرم في سنة ( 2003 ) بدت الكثير من الامور نشاهدها بالمقلوب والموازين أصبحت معكوسة بالنسبة للنظام الديمقراطي في الدول التي عاشت تجربة الديمقراطية وممارسة الحريات بشكل لعله في بعض الاحيان يكون مفرطا ألا ان الطابع العام حرية الفكر والتوجه والراي والاختيار موجودة ومضمونة بالممارسات الديمقراطية الموجودة كالانتخابات مثلا لان القائمين عليها أو المفوضية الانتخابية موجود فيها معايير الكفاءة والنزاهة والاستقلالية والمهنية
مفوضية الانتخابات تمثل قمة الهرم في العملية الديمقراطية لأنها المؤتمنة على أصوات الناخبين أو هي الترجمة القانونية للعملية الانتخابية فالممارسة الديمقراطية تمر من باب المفوضية فإذا كانت هذه المؤسسة نزيهة مستقله عكست اصوات الناخبين بكل أمانة وشفافية ومهنية واذا كانت غير مستقلة او مستغلة فعلى الديمقراطية المنشودة السلام الوضع , في العراق يختلف الوضع تماما عما موجود في دول الديمقراطية الشفافة فبعد الانتخابات الاخيرة الكل أتهم المفوضية العليا المستقلة بعدم النزاهة او الشفافية في عملها ووجود تلاعب بالنتائج , اليوم قانون المفوضية بالبرلمان وتعيين المفوضين وزيادة عددهم يواجه شدُ وجذب في اروقة البرلمان بسبب عدم التوافق بين الكتل الرئيسية على عدد المفوضين واسماءهم وحصة كل حزب او كتلة في تمثيله بهذه المفوضية ومجلس المفوضين بمعنى اخر كل حزب او كتلة سوف ترشح اسماء خاصة بها لمجلس المفوضين الجديد ومن هؤلاء ( مرشحين الاحزاب الحاكمة والمتنفذة والكتل البرلمانية ) سوف تتشكل المفوضية الجديدة ؟؟!!
أين الاستقلالية في هكذا مفوضية ؟!
هل يوجد حيادية ونزاهة فيها ؟!
وكيف ستكون عملية الانتخاب الديمقراطية تحت ظل هكذا مفوضية ؟!
هذه الكتل والاحزاب التي تسعى لتكوين مفوضية بطريق المحاصصة الحزبية وهذا يأتي للسيطرة على نتائج الانتخابات في العملية الديمقراطية القادمة تحسبا للإعراض الجماهيري عن هذه الاحزاب والكتل بعد فشلها الذريع في أدارة الامور ومن جميع النواحي فالمفوضية العليا لشؤون الانتخابات في العراقي هذا حالها وعلى مرأى ومسمع من المنظمات الأممية والعالمية الاخرى ذات الشأن فهل التجربة الديمقراطية بالعراق في مسارها الصحيح أم أنها الدكتاتورية المتحضرة ؟!.