لقد ذاع صيت المفتش العام وضاق عمله المقدام ، وصار ألعوبة بيد الوزراء حواشيهم الأقزام ، والقليل منهم كان عند مستوى الرأي العام ، جاءوا بقرار الحاكم المدي بريمر رقم 57 لسنة 2004 وتعديله القرار رقم 19 لعام 2005 ، فهل كان منتخب بالانتخاب العام ،؟ وكلف الدولة مليارات الدنانير محسوبة على الإنفاق العام ، ولم يقدم الا القليل منهم ما يرضي الضمير ، والكثير منهم باتوا حلقة زائدة وبيروقراكية حاقدة ، تولى فبها من هو محسوب على الاحزاب ، ومن هم محسوب على الوزراء او والنواب ومنهم من حمى الفاسد وتسبب في الخراب ومنهم من باع العقود ومنهم من زايد على الجنود ، ومنهم من سكت على المفسد الحقود ، الم يكفيكم ما عبئتموه من موظفين حتى ترهل بهم جهاز الدولة ، الم يكفيكم إعداد المتقاعدين زورا ، حتى جئتمونا بمفوضية النزاهة كي تبعدوا القضاء وتدخلوه في اقبية النفاق والتفاهة ، واليوم اعاد عبد المهدي رسميا درجة المفتش العام وجاءنا بمجلسه الاعلى لمكافحة الفساد العام ، ومجلس النواب يحتج امام الراي العام ، كثرة في اللغو والكلام وقلة في تقديراوجاع الناس والعوام لك يا سييدي رئيس الوزراء كل التقدبر والاحترام ، اهذه سياسة اتلك ادارة ، لماذا لا تلغى اثار بريمر ممثل ادارة المحتل ، لماذا المفتش العام .؟ وكلكم يعلم انها حلقة زائدة ، وبيروبراطية خالدة ، المن يحن الأوان بعد لبناء دولة تقوم على حكم المؤسسة لا حكم الأشخاص ، ويعلم الجميع ان الفساد لا يحارب بالفساد ، بل عدو الفساد هو القانون العادل والقاضي المقاتل …