شهدت فرنسا العديد من العمليات الأرهابية الشنيعة في اساليبها وطرق تنفيذها التي تزرع الرعب في الآمنين من السكان وتستهدف امنهم الشخصي والمجتمعي, وقد تصدرت فرنسا قائمة الدول الأوربية التي يجري استهدافها من قبل المتطرفين الأرهابين في السنوات الأخيرة من هجوم على صحيفة “شارلي إيبدو” الساخرة منذ عام 2015 إلى الحوادث الأخيرة في مدينتي باريس ونيس, ولا يوجد أشد هولا وهلعا وخوفا من قطع الرأس والطعن والتمثيل في الضحية.
كانت اعمال القتل مروعة وأجرامية بكل المقاييس الانسانية ولا تستدعي إدانته أي لحظة تردد أو تفكير, فأنسانية السلوك لا تتجزأ إنتقائيا حسب المكان ونوع الضحية وجنسيتها, فالقتل مدان عندما يطال المدنيين والعزل ويعبث بأستقرار الناس ولحظات راحتهم, والقتل فعل جبان عندما يستهدف من لا ناقة ولا جمل لهم من الآمنين الابرياء. إنه عمل خسيس يستهدف إثارة الرعب وعدم الاستقرار ولا يستهدف الضحية بعينها فقط, بل يستهدف عمليات الاستقرار الاجتماعي والامني في المجتمع الذي يقع عليه فعل الارهاب. ومن العيب والخزي ان تسود لغة التشفي والفرح الكامن لما حصل للفرنسيين من مأساة ومحاولة ايجاد أشتراطية لإدانة الجريمة عبر إفتعال قرينة مشوهة وغير دقيقة للمقارنة ووضعها شروطا مسبقة للإدانة.
كيف نطلب من العالم المتمدن أن يقف الى جانب قضايانا العادلة وان يسهم في ايجاد حل لمشكلاتنا المستعصية وان يدعمنا في دحر داعش ونحن نخجل في إدانة فعل قتل جماعي يرتكب بحق الابرياء والعزل من الناس ونضع شروط مسبقة للإدانة. ان الموقف من إنسانية الانسان وتحريم هدر دمه لا تحتمل الاجتهاد ولا الفتاوى, وان السكوت وعدم الادانة والتحايل في التصريحات هو مساهمة في جرائم القتل وإيجاد غطاء شرعي لها مما يسهم في التشجيع عليها واعادة إنتاجها على نطاق واسع.
لقد تركت لنا البشرية ومسيرة الحضارة تراكما ايجابيا لإحكام السلوك الانساني وتقنينه والحكم عليه, وبالتالي وضعت معايير وتصنيفات لتلك الجرائم المرتكبة بحق الانسانية, ومنها بشكل خاص جرائم الإبادة الجماعية, والتي كانت ولاتزال محط اهتمام الكثير من المنظمات الانسانية والدولية, حيث توصف جرائم الإبادة الجماعية بأنها أشد الجرائم الدولية جسامة وبأنها “جريمة الجرائم”، فهي وكما تشير بعض المصادر سياسة للقتل المنظم المرتكبة تنفذ بحق مجموعات من الأشخاص على أساس قومي أو عرقي أو ديني أو سياسي، وقد صنفت كـجريمة دولية في اتفاقية وافقت الأمم المتحدة عليها بالإجماع سنة 1948 ووضعت موضع التنفيذ عام 1951 بعد أن صادقت عليها العديد من الدول. وحتى الآن صادقت عليها أكثر من 133دولة على هذه الاتفاقية بينها الاتحاد السوفييتي ” روسيا حاليا ” والولايات المتحدة وغيرها من الدول الأخرى.
وفي هذه الاتفاقية، بموجب المادة الثانية، تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة علي قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه: قتل أعضاء من الجماعة، إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة، إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا فرض تدابير تستهدف تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلي جماعة أخرى.
كذلك نصت المادة 18 من مشروع مدونة الجرائم ضد أمن وسلامة البشرية لعام 1996 على تعريف الجرائم ضد الإنسانية وتحديد صورها بأنها “كل فعل من الأفعال التالية عند ارتكابه بشكل منتظم أو على نطاق واسع أو بتحريض أو توجيه من إحدى الحكومات أو من أي منظمة أو جماعة، وتشمل القتل العمد – الإبادة – التعذيب – الاسترقاق – الاضطهاد لأسباب سياسية أو عنصرية أو دينية – التمييز النظامي لأسباب عنصرية أو إثنية أو دينية والذي يشمل انتهاك الحقوق والحريات الأساسية للإنسان ويؤدي إلى ضرر جسيم بجزء من السكان – الإبعاد التعسفي أو القتل القسري للسكان – الاحتجاز التعسفي – الإخفاء القسري للأشخاص – الاغتصاب والدعارة القسرية والأشكال الأخرى من الاعتداء الجنسي – الأعمال اللاإنسانية الأخرى التي تلحق ضررًا جسيمًا بالسلامة الجسدية أو العقلية أو بالصحة العامة أو بالكرامة الإنسانية مثل التشويه والإصابات الجسدية الجسيمة”.
وقد جاءت تلك المدونة على ذات نهج مدونة 1991، إلا أنها أضافت لها صور الجرائم التي تتمثل في التحريض أو توجيه من إحدى الحكومات أو أي من المنظمات أو الجماعات، مع استبعاد الحالات التي ترتكب فيها تلك الجرائم بواسطة فرد بتصرف ذاتي منه دون دعم أو تشجيع أو توجيه من حكومته أو جماعته. هذا في ما يعني ضد استباحة كرامة الأنسان وتحريم قتله مهما بلغت الدوافع والمبررات النفسية والفكرية والعقلية لمرتكبي الجرائم, حكومات كانوا أم أفراد.
اما بخصوص حرية المعتقد والتعبير وممارسة الطقوس المختلفة فقد ورد في الإعلان العالمي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة وفرنسا جزء منها،حيث يعد الإعلان وثيقة تاريخية مهمة للإنسانية كافة كونها تؤسس لحقوق الإنسان وقد تولى صياغتها ممثلو الدول وهم يحملون خلفيات القانونية والثقافية متباينة مستقاة من جميع أنحاء العالم، واعتمدت الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في (10 كانون الأول/ 1948) بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار رقم (217)، حيث تؤكد المادة الثانية على أن “لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي” وتضيف المادة الثامنة عشر بأن “لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الفكر والوجدان والدِّين، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في تغيير دينه أو معتقده، وحرِّيته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبُّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة” والأهم ان المادة السادسة والعشرين ترسي مبدأ غاية بالأهمية يسمى حيادية المؤسسات التعليمية حيث تنص على أن “يجب أن يستهدف التعليمُ التنميةَ الكاملةَ لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما يجب أن يعزِّز التفاهمَ والتسامحَ والصداقةَ بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيِّد الأنشطةَ التي تضطلع بها الأممُ المتحدةُ لحفظ السلام”.
وكذا الأمر في الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والتي وقعت في روما عام 1950وورد النص فيها بالمادة العاشرة على أنه “لكل إنسان الحق في حرية التفكير والضمير والعقيدة، هذا الحق يشمل حرية تغيير الدين أو العقيدة، وحرية إعلان الدين أو العقيدة بإقامة الشعائر والتعليم والممارسة والرعاية، سواء على انفراد أو بالاجتماع مع آخرين، بصفة علنية أو في نطاق خاص”.
وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966، الميثاق الأمريكي لحقوق الإنسان 1969، وثيقة اليونسكو للمبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي، الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان 1979، مبادئ جوهانسبورغ حول الأمن القومي وحرية التعبير، الميثاق العربي لحقوق الإنسان 2004، وأكدتها وكفلتها الدساتير العالمية وبنصوص صريحة وواضحة لا غموض او لبس فيها، ومنها الدستور الفرنسي “دستور الجمهورية الخامسة لعام 1958 المعدل”.
إن العزلة التي يعيشها البعض من الجالية المسلمة جزء من ظروف الأزمة الاقتصادية التي تمر بها فرنسا وحتى دول اوربية اخرى وليست مرتبطًا بالمسلمين فقط. وهو بدلاً من الاندماج في المجتمع الفرنسي او الأوربي عموما يعمل على العزلة عن الثقافة الفرنسية والاوربية. ولا يرتبط ذلك بالإسلاموفوبيا. وتأكيدا على احترامها للجالية المسلمة قامت فرنسا بتأسيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية من أجل الحوار والتفاهم مع تنظيم قانوني يحمي الجالية، ويقدم لها الإطار القانوني اللازم.
مما لا شك فيه، أن فرنسا تعاني من أزمة هوية بسبب مشاكل الاندماج لدى جزء كبير من ذوي الأصول المهاجرة. وهناك مَنْ يفهم أن العلمانية تعني الإلحاد، وهو تصور خاطئ بلا شك لما تنادي به فرنسا المستنيرة التي تفصل بين الدين والدولة، أو أنها تمنع ارتداء اللباس الذي يرمز إلى الدين، وتفرض قيودا بالغة على حضور الدين في تفاصيل الحياة العامة. ويصل الحد بالمتطرفين أنهم ينظرون إلى فرنسا كبلد استعماري مسيحي منذ انخراطها في الحرب ضد المتطرفين والإرهابيين. تلك هي مفارقات سلوكية بين دولة انت قادم للأقامة بين ثنايها ولكنك لا تقبل العيش في كنفها الثقافي والاجتماعي ولا ترغب في الاندماج الطبيعي بين المكونات السيكو اجتماعية, بل تختار العيش على هامش وفتات المجتمع, وبالتأكيد له انعكاساته في خلق مزاج للعزلة العدوانية والموجهة صوب المجتمع الأكبر.
بالتأكيد هذا بقدر ما هو ادانة للقتل والذبح بحق المدرس الفرنسي, ولكن بنفس الوقت هو دعوى للحكومة الفرنسية والسلطات التعليمية والاجتماعية لفهم المزاج السائد في اوساط 8 ملايين مسلم في فرنسا, بالرغم من عدم تجانسهم الفكري والايديولوجي ومديات الممارسة الدينية, بل ان من اوساط ” المسلمين ” ملحدين وقد ورثوا الدين عن ابائهم واجدادهم دون طقوس تذكر, ومن بينهم مفكرين في ارساء أسس الديمقراطية والمجتمعات المدنية القائمة على الفصل بين الدين والدولة والسياسة.
من الناحية السيكولوجية الخالصة فأن جرائم القتل والارهاب وزرع الرعب تعبر عن سلوكا عصابيا مرضيا معمدا بدوافع التركيز الشديد للانتقام من الاخر المغاير في صبغته الدينية والقومية والمذهبية والطائفية والجنسية والثقافية وغيرها من الفروق المختلفة, ومبررة ارتكاب هذه الجرائم بخطاب فكري وديني وثقافي مغاير وذو مسحة اقصائية للاخر. ومن الناحية النفسية فقد نجد في ابرز ملامح ديناميات السلوك التي تكمن ورائه بما يأتي:
ـ سيطرة الغريزة التدميرية والفناء مقابل غريزة الحياة والبقاء, وتتخذ غريزة التدمير مسارين, أحدهما ضد الذات, وقد يكون متزامنا بفناء الاخر كما هي العمليات الانتحارية أو ليست بالضرورة, فيكتفي المرء بفناء نفسه. وتنشأ الغلبة لغريزة الموت على الحياة من خلال تشبع الفرد بثقافة الاقصاء وتحريم الاختلاف وعدم تقبل الاخر , الى جانب اعتناق الافكار والمعتقدات الدينية وغير الدينية بطريقة عقائدية متحجرة, فتلغي بدورها قيمة التنوع والاختلاف, مما يسهل نشوء منظومة سلوكية تدميرية تضعف عوامل البقاء الصالح المتوازن وانهائه, وبالتالي انهاء الحياة كاملة على خلفية الاعتقاد ان كل ما موجود هو خاطئ باستثناء ما يعتقده هو فقط.
ـ ضعف وتداعي “الانا العليا ” من أخلاق ومعايير ونماذج مثالية للسلوك, وغياب لدور الانا التوفيقية, وسيطرة سائدة ” للهو ” الذي تلعب فيه الغرائز البدائية وذات الطبيعية الحيوانية دورا كبيرا في تشكيل ملامح شخصيته. فهو يتصرف هنا بفعل توقف عملية النمو النفسي لديه موئلها رموزه الدينية والسياسية والحياتية, وتسود ملامح شخصية قوامها عقدة النقص وتنشأ على خلفية ذلك وتشتد مشاعر الاثم والاحساس بالضعف وعدم المقدرة الاستقلالية والخضوع التام لرموز دينية وسياسية وقومية يسلم أمره لها, يقابله تحميل الاخر المغاير له كل عوامل ضعفه واسقاطها عليه, وتصل الى حد الانتقام والابادة للاخر المختلف واستأصاله وتدميره.
ـ تضخم الانا العليا والشعور المتزايد بضغوطات الضمير وعدم المقدرة على ايجاد حالة من التوازن في الديناميات النفسية عبر حلول الانا, والاغراق في ممارسة معاقبة النفس وتكريس مشاعر الاحساس بالذنب في اجواء من هيمنة الاكتئاب والاشمئزاز من النفس والسعي المتزايد لانتقاد النفس وتخليصها من الهلاك وصولا الى الهلاك الذاتي المتمثل في محاولات الانتحار أو ممارسة التفجير الذاتي في وسط من يراهم مغايرون له في الدين والمعتقد.
ـ تقاطع هذاءات ” بارانويدا ” العظمة والاضطهاد في السلوك التدميري في السياسة. وإن كان هذا المصطلح يعني مرضا عقليا خطيرا بشقيه ” داء العظمة وداء الاحساس بالاضطهاد ” فأنه في السياسة له دلالته الخطيرة, حيث النظم الدكتاتورية والقمعية البوليسية المؤدلجة منها والمتأسلمة والشوفينية والعنصرية والمبتلاة بداء العظمة تستخدم كافة وسائل العنف من خلال اجهزتها العسكرية والامنية المخابراتية القمعية المختلفة لإلحاق الاذى بشعوبها أو شعوب أخرى للتعبير عن الاحساس المفرط بالعظمة وسلوك الهيمنة المطلقة. وعلى مستوى الأفراد فأنه اشد وقعا لأرتكاب أكثر الجرائم بشاعة.
يقابله في الطرف الاخر الاحساس بالمظلومية والاضطهاد المفرط والمنفلت من أي مسحة إنسانية أو فهم لظروف وقوانين الصراع الموضوعية, هو الاخر يحمل في طياته دوافع الخراب والعنف والتدمير الشامل, ويشكل هذا السلوك ردود فعل عنيفة يخرج عن دائرة التغير الايجابي الممكن للاوضاع السائدة, وغالبا ما يكون هذا السلوك مؤطرا بخطاب المذهبية والطائفية والشوفينة العرقية ويكون بيئة صالحة للارهاب المجتمعي والدولي, في ظل غياب خطاب عقلاني انساني سائد مفعم بعوامل البقاء الانساني والذي يحافظ على قيمة الوجود الانساني الحر. وهكذا تتبادل الادوار بين الجلاد والضحية.
أمهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قادة الدين الإسلامي في فرنسا 15 يوما لوضع ميثاق يؤكد على القيم الجمهورية للدولة، ويحدد “أن الإسلام دين فقط وليس حركة سياسية”. وعرض المسؤولون عن الدين الإسلامي على ماكرون، الذي استقبلهم في وقت سابق بقصر الإليزيه، الخطوط العريضة لتشكيل مجلس وطني للأئمة يكون مسؤولا عن إصدار الاعتمادات لرجال الدين المسلمين في فرنسا وسحبها منهم عند الاقتضاء، والذي طلب الرئيس الفرنسي تشكيله. وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون طلب أيضا من قادة المسلمين “أن يضعوا في غضون 15 يوما ميثاقا للقيم الجمهورية يتضمن تأكيدا على الاعتراف بقيم الجمهورية، ويحدد أن الإسلام في فرنسا هو دين وليس حركة سياسية, كما أوضحت أن الرئيس الفرنسي طلب أيضا أن ينص الميثاق “على إنهاء التدخل أو الانتماء لدول أجنبية”.
الميثاق أعلاه لا يجدي نفعا وقد تتفاجئ فرنسا بعمليات ارهابية اوسع واكثر صدمة, وأن الاتفاق مع تلك المنظمات لا يعني اتفاق مع خطوط الظل الارهابية والتي تقوم بعمليات القتل خارج اطار كل الاتفاقات والاعراف, وعلى ماكرون ان يعيد قراءة المزاج الأسلاموي خارج اطار كل الاتفاقات.
في ختام ملاحظاتي اسأل هل خرجت تظاهرات مليونية او متواضعة في العالم العربي لأدانة افعال داعش في القتل والذبح والجلد والاستباحة, ولماذا لا تستنفر العقول الاسلاموية اعمال السبي واسواق النخاسة, ولماذا لا تستفز الضمير الاسلامي كل قبح داعش, وحتى المراجع الاسلامية انقسمت على نفسها في ادانة تنظيم الدولة الاسلامية الكافر.
