يمثل ارتفاع معدّلات الفساد واحداً من اهم عوامل انطلاق هذه التظاهرات وتصاعدها على اعتبار انه معيق اساس لتحقيق اي تنمية او حتى لتحسين الخدمات. فمنذ الغزو الأمريكي عام 2003، والعراق يتقدّم بخطى متسارعة باتجاه اعلى مراحل الفساد عالمياً. منظمة الشفافية الدولية تضع العراق ضمن الدرك الأسفل في معدلات الشفّافيّة والاعلى في ارتفاع مستويات الفساد. فعلى مدى السنوات الماضية، لم تسلم جهة حكومية دون ان ينخرها الفساد ويحولّها الى عبء على الدولة، ولم يبق مسؤول إلاّ وثبت عليه استغلال نفوذه لتمرير صفقات فسادٍ وصلت الى المتاجرة بقوت المواطن ودواء المريض. وطبقاً لما يرصده مركز جنيف الدولي، فأن الشارع العراقي يتداول ارقاماً فلكية عن ثروات كبار المسؤولين التي تسلّموا مراكز قيادية في الدولة، بما فيهم رؤساء الجمهورية، رؤساء الوزراء والوزراء، رؤساء البرلمان وأعضاء البرلمان. وتتمثل ثروات هؤلاء بمبالغ طائلة في البنوك الأجنبية والعربية وفي استثمارات هائلة خاصة في مجال العقارات في الدول الاوربية (تتصدرها بريطانيا وسويسرا وفرنسا) وصولاً الى دول خارج اوربا ( تتصدرها الولايات المتحدة وكندا واستراليا). وتتسع دائرة الفاسدين لتشمل وكلاء الوزارات والمدراء العامّون، رؤساء واعضاء مجالس المحافظات وغيرهم من المسؤولين المحليين والحزبيين. ويتحدّث المواطن العراقي بمرارة عن فسادٍ يستشري في أجهزة القضاء بما فيها المحاكم، وفي النظامين التعليمي والصحي. امّا في المؤسسات العسكرية والامنيّة فأن الامر بالغ الوضوح في صفقات الأسلحة المتصدأة وفي إدارة السجون والمعتقلات وأماكن الاحتجاز ونقاط وحواجز التفتيش التي (تباع) بمبالغ طائلة. ومجتمعياً، تطال تهم الفساد رؤساء عشائر معرفون ورجال دين من مختلف الطوائف.

مع الفساد، هنالك استغلال واضح للسلطة من خلال الرواتب الخيالية لأعضاء الرئاسات الثلاث (رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ورواتب الوزراء واعضاء البرلمان. هنالك المخصصات الهائلة ورواتب الحمايات، والرواتب التقاعدية الكبيرة لهذه الفئات. اشكلّ في مجموعها نهباً منظماً لجزء كبير مما يمكن تخصيصه لمساعدة المواطنين وتوفير الإحتياجات الساسيّة لهم.

حاول مسؤولون كبار في الدولة استغلال هذه التظاهرات وتجييرها لصالح كتلهم النيابية. ومنذ الأيام الأولى يأتي ذكر اسم نائبي رئيس الجمهورية الحالي، ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي، على رأس من تتجه إليهم أصابع المتظاهرين بمحاولته دس جماعات من حزبه (الدعوة) للسيطرة على مسار التظاهرات ويجعلها تصب لصالحه ضد غريمه حيدر العبادي. كما برز اسمي عمّار الحكيم (رئيس المجلس الإسلامي الأعلى) و مقتدى الصدر (زعيم التيّار الصدري) في المشهد ايضاً كأبرز شخصيتين انتهازيتين (حسب وصف غالبية ممن جرى استطلاع ارائهم) حاولا تجيير التظاهرات لصالحهما، لكن المتظاهرين مزّقوا صور المالكي، وطالبوا بمحاكمته، وتهكموا على محاولات الحكيم والصدر ولم يتناغموا مع محاولات اتباعهما المفضوحة.

اما على مستوى الحكومة المركزية، فقد بدا رئيس الوزراء وكأنه كان ينتظر ما وصفه، هو، بــ (جرس الإنذار) ليعقد اجتماعات مكثّفة خوفاً من “لجوء الناس إلى إسقاط الأوضاع بعد اللجوء إلى الأسلوب الثوري”، ولافتاً إلى أن “هناك خللاً يجب معالجته ”. ومطلقاً بعض الوعود التي لم تعد تعني شيئاً لمن يبحث عن مستلزمات حياته الاساسيّة.

 

كما هو مثبت ومتعارَف هناك اختلاف بائن بين مفهوميّ الدولة/ الحكومة، فالأخيرة هي من أركان الدولة، وبهذا التوصيف تُعَد تابعة أو جزء من كلّ.

فالدولة بحسب المختصين هي (مجموعة من الأفراد) يمارسون نشاطهم على (إقليم جغرافي) محدد ويخضعون لـ (نظام سياسي) معين متَّفق عليه فيما بينهم يتولى شؤون الدولة، وتشرف الدولة على أنشطة سياسية واقتصادية واجتماعية تهدف إلى تقدمها وازدهارها وتحسين مستوى حياة الأفراد فيها، وينقسم العالم إلى مجموعة كبيرة من الدول، وإن اختلفت أشكالها وأنظمتها السياسية.

الحكومة هي مؤسسة تعد من أقدم المؤسسات السياسية في العالم. ومنذ أقدم العصور كانت المجتمعات بحاجة إلى حكام ومنفذين لإدارة المجتمعات الإنسانية، وتُعرف الحكومة على أنها شكل من أشكال ممارسة السلطة في المجتمعات. ومن الممكن أن نقول أن هناك حكومة لأي مجموعة سواء كانت رسمية أو غير رسمية، كالعائلة والنادي والنشاط التجاري واتحاد العمل، إلا أننا نطلق كلمة حكومة عادة على الحكومة العامة، كحكومة أمة أو دولة أو ولاية أو محافظة أو مدينة أو قرية.

نخلص إلى أن الدولة هي الوعاء الأكبر، يتكون من أركان أربعة بحسب العلماء المختصين وهي:

الشعب: وهو مجموعة من الناس يعيشون معا في مكان واحد وتربطهم اللغة والعادات والتقاليد والدين فلا دولة بدون شعب.

الأرض: هي المكان الذي تقطنه مجموعة بشرية (الشعب)، وليس هناك شعب بدون مكان يستقر فيه.

السلطة: وهي تتضمن الحكومة التي تدير شؤون حياة الناس، وتوفّر الخدمات الأساسية لهم، وتدافع عنهم، وترافقها سلطة تشريعية وقضائية.

وهناك من يختصر أركان الدولة بالتالي:

– الركن الأول بشري: الشعب.

– الركن الثاني مادي: الجغرافية.

– الركن الثالث شكلي: السلطة السياسية.

المكانة الكبيرة للدولة العراقية

العراق دولة عضو في الأمم المتحدة، تنضمُّ إلى العديد من المنظّمات الدولية، معترَف بها من قبل الدول التي تقتسم معها العالم، لها أركان الدولة المكتملة، وهذا يعني أن (الحكومة) هي ركن من أركان الدولة العراقية، الوعاء الأكبر الذي يضم الأركان الأخرى، وبهذا تكون الحكومة جزء من (الكل/ الدولة).

السؤال هل يتظاهر المتظاهرون اليوم ضد الدولة أم ضد الحكومة؟

يترتب على الإجابة واجبات كثيرة وكبيرة على المتظاهرين سوف نأتي على توضيحها في السياق القادم لهذا المقال، وإذا اتفقنا أن الاحتجاجات الكبيرة التي عمَّت العراق اليوم موجّهةٌ ضد الحكومة فإن الأمر سوف يختلف كثيرا، والحقيقة أن ما يجري من مظاهرات في توجهاتها لا تستهدف الدولة، إنها تتظاهر على الفشل الحكومي في إدارة شؤون الشعب.

الحكومة أدارت الموارد المالية وثروات العراق بطريقة سيئة، تضمنت هدر الكثير من هذه الأموال والثروات عن قصد (الاختلاس، الصفقات المشبوهة، الرشا)، أو عن غير قصد كما يدل على ذلك أكثر من مشروع خدمي أو استثماري فاشل.

الحكومة عجزت عن تقديم الخدمات الأساسية التي يحتاجها الشعب في عموم محافظات العراق، مما جعلت حياته مليئة بالنواقص والحرمان والمصاعب.

الحكومة العراقية من خلال وزاراتها لم تستطع أن ترتفع بالتربية والتعليم إلى مستويات تواكب ما يحدث في العالم من تطور هائل في التعليم.

ينطبق هذا على قطاعات كثيرة وكبيرة، مثل الصحة، الزراعة، الصناعة، ومن أشدّ الأخطاء التي وعت فيها الحكومة وأكثرها خطرا على وجود الدولة، تغاضيها أو تلكّؤها في تطوير القطاع الخاص، مما حوّل العراق إلى دولة ريعية فاشلة، ويدل على هذا التضخّم الوظيفي المخيف الذي شلّ قدرات الدولة اقتصاديا، وكلّنا تحدثنا وكتبنا عن توقّف عشرات المعامل والمصانع الضخمة عن العمل مع خطيئة إعطاء مئات العمال رواتبهم الشهرية من دون أن يقدّموا أي نوع من الإنتاج، وهذا له عواقب وخيمة تندرج في شقّين:

الشق الأول: استنزاف ميزانية الدولة المالية في صرف أجور بلا إنتاج مقابل وهذا يدخل في مجال هدر أموال الدولة.

الشق الثاني: تحطيم نفسية الإنسان العراقي العامل، وجعله عاجزا عن الشعور بأنه إنسان فاعل ومنتج، فهو يحصل على أموال بلا مقابل مما يجعله يشعر بالأذى والقهر النفسي الذي يدمّر طاقاته ومواهبه ويجعله عاجزا عن الإبداع.

النواقص والأخطاء التي جاء ذكرها فيما سبق، يقع بالدرجة الأولى على عاتق الحكومة وليس على عاتق الدولة، هذا ما يجب أن يعرفهُ المتظاهرون جيدا، وهذا يوجب عليهم أن يوجّهوا احتجاجاتهم ضد الحكومة كونها هي المسبب للأوضاع المزرية التي يعيشها العراقيون وليس الدولة العراقية.

 

أخطاء يجب أن نتخلّص منها – ماذا يترتب على هذا الفهم، أي ما الذي يترتب على المتظاهرين على الحكومة وليس الدولة؟، هناك أخطاء وقع فيها المتظاهر حينما وجّه احتجاجاته للدولة وليس للحكومة، هناك أمثلة عن ذلك منها:

– إيقاف عمل الدوائر الخدمية والصحية منها لا يضرّ الحكومة بشيء، بل يلحق الأذى بالدولة.

– إيقاف عمل الموانئ يلحق خسائر اقتصادية كبيرة باقتصاد البلد، ويحرمنا من موارد نحن بأمس الحاجة إليها بعد أن تبحث السفن عن موانئ بديلة لتفريغ حمولتها.

– حرق بعض المؤسسات العائدة للدولة لا يخدم الشعب ولا المتظاهرين، حتى وإن حدث بفعل مخربين.

– استهداف البنك المركزي من قبل عصابة قام المتظاهرون بإبلاغ الجهات الأمنية عنهم، يؤشر محاولة شائنة لحرف هدف المتظاهرين، والإساءة لمؤسسات الدولة العراقية.

– حالات قطع الشوارع، بالإطارات المحروقة، قد تتسبب بأذى للحكومة، لكنها في نفس الوقت تسيء إلى الدولة والشعب كما يحدث في منع المرضى بالوصول إلى المستشفيات خصوصا الحالات الخطرة.

 

ما المطلوب من المتظاهرين العراقيين في هذه الحالة؟، يجب معرفة الأهداف التي يتظاهر من أجلها المتظاهرون، وهذا أمر في غاية الأهمية، ليس الهدف إضعاف الدولة، إنما الهدف هو إنصاف الشعب من خلال المساهمة في بناء دولة قوية، تجبر الطبقة السياسية والحاكم على إنصاف العراقيين.

وتجبرهم على التنحي من الحكم والإتيان بساسة جدد (وفق آليات جدية، قانون انتخابات، تعديلات دستورية، مفوضية انتخابات مستقلة، انتخابات بإشراف أممي)، وغيرها من الخطوات والآليات التي تضمن مجيء حكومة في وجوه جديدة ومنهج جديد وأساليب متطورة لإدارة الدولة بما يخدم العراقيين.

هذه الأهداف التي قد تبدو صعبة المنال، هي طوع بنان الشعب فيما لو تمكن المتظاهرون من تحديد أهدافهم، مع الصبر والمطاولة والتنظيم والتمسك بالأساليب التي تضعف الحكومة وتقوّي الدولة العراقية، وهذا يتطلّب جهدا تثقيفيا كبيرا ومنظّما تقوم به النخب المعنية (إعلام، مفكرون، ناشطون مدنيون، منظمات مدنية وغيرها)، كي تساعد المتظاهر على معرفة أهدافه، ويجب أن لا ننسى أهمية مواصلة التبرعات الشعبية والدعم اللوجستي لإدامة التظاهر السلمي.

 

ينبغي للتظاهرات أن تستهدف كل أنواع الفساد الذي ينخر في البلد .. وأن يكون شعارها ضرورة احترام إنسانية المواطن وحقوقه وعدم الاستخفاف به او محاولة خداعه والالتفاف على مطالبه المشروعة .

ـ الى مَن يقول إن لاجدوى من خروج مواطنين للتظاهر ، فلاشيء سيتغير بوجود الفاسدين المتشبثين بكراسيهم ، نقول كلاماً سبق أن قلناه ، وهو :

إنّ خروج المواطن في تظاهرات سلمية يطالب فيها بحقوقه في الحياة والكرامة والحرية يجسد مسألة اعتبارية مهمة بنظرنا وهو إن المواطن يجب أن يبدأ بتعويد الحكومة على إنه يمكن أن يكون سلطة ، لأنّ اعتياد الحكومات صمته هو الذي يدفع بها الى الطغيان والتمادي في إهماله وعدم احترام حقوقه .

إنّ الجهر بالمطالبات المشروعة ينبغي له أن يكون نهج الإنسان العراقي من غير أن يخاف ، فالخوف هو عدوه الأول ، والزمن الآن مؤهل ليكون بيد الإنسان وليطالِب باحترام حقوقه مثلما يؤدي واجباته .

نحن هنا لانطالب بتظاهرات عنيفة تستخدم فيها الحجارة والأسلحة وقد تؤدي الى إثارة الفتن ، فالفوضى لاتخدم الشعب ولا البلد ، بل تترك المجال مفتوحاً للانتهازيين والمتسلقين الذين قد يفكرون بأنهم قادرون على الضحك على عقول البسطاء والاستخفاف بهم واستغلالهم لتنفيذ أجنداتهم تحت شعارات جوفاء لاتسمن ولاتشفي من جوع .

لذا نتمنى أن تستمر المطالبات السلمية والمشروعة من غير استسلام للتعب وطول الانتظار ، فلابد أن يثقب الصوت مَن به صمم ، لأن تحسن الحال يبدأ بخطوة على الطريق الى المطالبة بتعويد الحكومات على إن صوت المواطن العراقي يجب أن يُحترَم .

فلتتعود الحكومات على إن زمن الشياطين الخُرس قد ولى . وهاهو وقت الاختبار الحقيقي للحكومة الحالية لتثبت أنها عراقية مئة بالمئة وتخاف على بلدها وشعبها .

بالعامي الفصيح ..

حار العراقي وياكم .. أنتم البعض ..

مايخرج بمظاهرات تكَولون شعب نايم مايتظاهر مثل الشعب المصــري..

يطلع مظاهرات تكَولون .. شنو فائدة المظاهرات .. كل شي مايتغير .. ليش ماطلع مظاهرات بوقت الحكومة السابقة .. ليش الآن بالذات

حار العراقي وحار زمانه وياكم … علما إنه خرج في مظاهرات بوقت الحكومة السابقة لكنها قُمعَت ..

 

في محاولة اخرى سعت جهات حكومية كثيرة الى التقرّب للمتظاهرين واعلنت انها ستشارك في التظاهرات (التي جرت يوم الجمعة 7/8/2015) في بغداد ومدن أخرى أهمها البصرة جنوب العراق. وفي ظل الدهشة التي يشعر فيها المواطن المغلوب على امره تتصاعد التساؤلات عن اسباب هذه المشاركة، وما هي مطالب هؤلاء المتظاهرين (الحكوميّين)، ولا يتردد كثيرون بالقول ان الحكومة تتظاهر ضد الشعب!

ليس هذا فقط بل ان قادة الميليشيات والعصابات المرتبطة مع أجهزة السلطة شاركوا ايضاً في بعض هذه التظاهرات. فبعد منظمة “فيلق بدر” الإرهابية، أعلنت منظمة إرهابية أخرى هي “عصائب أهل الحق” عن مشاركة أنصارها بتظاهرات الجمعة في بغداد وبقية المحافظات.

مع ذلك لم نلمس خلال عملية رصد التظاهرات ان اياً من رموز هذه الجهات استطاع الظهور على الواجهة، بل ان من ظهر قوبل بالرفض التام. ولذلك فقد تخفّى الجميع خلف مستويات ادنى، في حين تصاعدت الهتافات في اكثر من مكان مندّدة بهذه الرموز وبمحاولاتها وتصاعدت معها الإدانة لإيران والمحسوبين عليها ضمن نظام المحاصصة الطائفي القائم في العراق منذ عام 2003. وبالتالي فقد اشرّت هذه المحاولة مأزقاً كبيراً لاسماء بارزة في السلطة وجدت انها لم تعد قادرة على الظهور وسط جمهورٍ غاضب دون ان تكون محاطة بحمايات مدججة بالسلاح وهذا ما لم يكن بمقدورها اللجوء اليه في تظاهرات ذات طابع سلمي، مدني.

يبدو ان عدم إمكانية السيطرة على التظاهرات لصالح جهة محدّدة، دفعت أوساط حكومية ودينية ضمن نفس الائتلاف الحكومي الحاكم الى إطلاق نداءات تحذير من وجود ما اسموه “مؤامرة” تهدف الى إسقاط المحافظات الجنوبية، وإرباك الوضع الأمني فيها.

لقد بدا عمّار الحكيم، رئيس المجلس الإسلامي (الشيعي) الأعلى في العراق، مرتبكاً جدّا وهو يجيب على اسئلة بخصوص التظاهرات. فالحكيم يشمّ رائحة (مؤامرة) خلف هذه التظاهرات. وسعى جاهداً ربط داعش بمشهد التظاهرات قائلاً ان لديه معلومات تؤكد ان داعش تخطط لتقليل الضغط عليها في جبهات القتال من خلال فتح جبهات جديدة في المحافظات الجنوبية (الآمنة). الحكيم لم يتحدث عن مسؤوليته في تردّي الأوضاع وهو يقود التحالف (الحاكم) على مدى عشر سنوات دون انجاز يذكر. الحكيم ايضا ابدى فزعه من ما اسماه “قوى غير منخرطة العملية السياسبة” تعلن التعبئة العامة وتدعو الشباب الى التعبئة في الجنوبن قائلاً ان هذه الحركة تهدف ارباك الامن والنظام العام. يود الحكيم لو يقول ان الذي يحقّ له التظاهر يجب ان يكون من بين المرضي عنهم حكومياً ودينياً وان لا يكون من جهات اخرى.

في حين يرى عضو في التحالف الوطني (الحاكم) عن محافظة البصرة، أن محافظات البصرة والعمارة والناصرية والنجف وكربلاء والمثنى وبابل وواسط، “تشهد صراعاً محتدماً على النفوذ قد يتطور ليصل إلى حد رفع السلاح”. وبالفعل فقد رُصد هذا الصراع في تلك المحافظات الجنوبية لكن بين الكتل المؤتلفة ضمن الإتلاف الوطني (الحاكم)، والذي وصل إلى حدّ تعطيل إنتاج النفط أو قطع الطرق إلى المنافذ الحدودية. الى أكثر من ذلك ذهب باقر الزبيدي، وزير النقل العراقي والقيادي في المجلس الإسلامي الإعلامي، بالتحذير من وجود ما وصفها “مؤامرة لإسقاط المحافظات الجنوبية بالعراق”، مؤكداً في حديث لتلفزيون “العراقية”، أن المعركة المقبلة ستكون على أسوار بغداد والجنوب.