لا كعادتكم ايها المسؤولون ، في مسألة اخفاء الحقائق امام الناس ، ان تخفوا هذه المرة اسماء المتورطين بحادث حرق مخازن وزارة التجارة ، كما جرى سابقا بأخفاء الحقائق امام الرأي العام ، حقائق قضايا الموصل او حادث الكرادة وحوادث حرق مقرات المعلومات في الوزارات او الدوائر العامة ، وللعلم ان الناس لا يهمها صناديق الاقتراع او نتائجه ، فالامر محسوم بالنسبة للمواطن ، اذ ان نسبة الاقتراع دون التزوير والاضافات كانت لا تزيد على ال 20% ، اي ان الانتخابات اساسا هي لا تتصف بالشرعية ، لان المقاطعين كانوا هم الشعب الحقيقي لا المقترعين التقليديين اللذين يوالون هذه الرموز الساقطة جماهيريا وشعبيا، ولكن الشرعية كل الشرعية تكمن في ايجاد المتورط بحرق المال العام ، والمتمثل بمليارات الدناير التي صرفتها الحكومات السابقة في بناء هذه المخازن الضخمة والمناسبة لخزن المواد الغذائية ، او حرق اجهزة الفرز والعد وملحقاتها ، وما يتبعها من اسرار ومكامن للخلل الخلقي والوطني الذي يتخفى وراءه دعاة وانصار العملية السياسية ،
ان ما حدث لمخازن الرصافة هو ليس بالحادث الاخير انما هو سلسلة من الحوادث المتعمدة للاتيان على كل ممتلكات الدولة ولاسباب عديدة ولتحويلها الى رماد ، وهو على ما يبدو مخطط تقف وراءه ايادي اجنبية تتقدمه رموز محلية لا علاقة لها بالسياسة ، انما هي تقوم بدور خياني لصالح تلك ااجهات ، عليه اذا كانت النوايا صادقة لدى كل مسؤول حالي في الدولة ، عليه ان يكشف وبالاسماء والعناوين كل من وقف وراء هذا الحادث اللئيم ، ومن نفذه ، ولصالح من؟ ونود ان نشير هنا ان التستر لم يعد وسيلة كافية لابعاد المفسدين عن مرأى الرأي العام ، لان الحقائق ستظهر يوما ما ، وان الامعان بالتستر معروف لان الكل الحاكم هو المتورط ولا يستثني المواطن اي شخصية او اي كتلة ، الجميع متورط والجميع مسؤول عن ايضاح الحقائق امام الناس ، وحان الوقت لكشف اامستور وبالتفاصيل عن كل ما اصاب جسم الدولة من خراب ومنذ السقوط..