مع تعاقب الحكومات التي مرت على العراق بعد ان تمتعنا بالديمقراطية المزيفة عام 2003 لم نلمس شيئا يذكر من الوعود التي اطلقها من جلسوا على كرسي الرئاسة الدوار ولم نجني منهم غير القتل والدمار وتزايد اعداد الايتام والارامل والثكالى والجوع والحرمان والازمات وقلة الخدمات واهدار اموال البلد على مشاريع فاشلة وتوزيع الاعم الاغلب منها بين الاخوة المتخاصمين إعلامياً المتحاصصين مذهبياً وبقرارات جائرة كتعويضات لخدماتهم التي قدموها للبلد تحت شعار “مال عمك مايهمك ” ابتداءا من مجلس الحكم الابريمري الى مجالس المحافظات دكاكين الصفقات المشبوهة والبرلمان النهباوي الذي لم يتفق يوميا على قرار إلا لاجل مصلحة اعضائه فقط ، وبعد ان ضاقت الناس ذرعا من واقعها المرير شهد العراق انتفاضة تشرين التي هزت عروش من يتحكمون بمقدرات البلد ودفعتهم الى استحداث شعار “خلع السترات” الذي تبناه السيد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اولا ثم توالت وطالت المناورات مابين حكومة المستقيل عادل عبد المهدي والمدافعين عنها ومابين الراغبين بالتغيير والمناهضين لسياستها التي ارجعتنا لعدة قرون ومع ماحصل من ضغوطات على كافة الصعد ومابين مخاض تكليف علاوي والزرفي والحراك الشعبي جاءت حكومة السيد مصطفى الكاظمي لعلها تعيد لنا بصيص أمل مما يئسنا منه ولكن متى “بعد خراب البصرة”….!!!
ان اغلب برامج الحكومات المتعاقبة كانت اكذوبة والمشكلة اننا كعراقيين ومن خلال تجاربنا الطويلة معهم في هذا المضمار بتنا لانصدق مايقولون لكننا رغم ذلك صدقنا الاكذوبة الشهرستانية التي اوهمتنا بأننا سنصدر الكهرباء الى الدول الاخرى ومازالت لعنة هذه الكذبة تلاحقنا لنعيش في ظلام أمده طويل ناهيك عن لعنات الخدمات والبنى التحتية والقطاعات الاخرى والتي اوصلتنا اليوم الى مانحن عليه من ازمات متلاحقة مابين سياسية وأمنية واقتصادية وكورونية لتبرز اليوم مشكلة استقطاع رواتب الموظفين التي اخذت الاصوات تتعالى مابين رافض لهذا القرار ليس حبا بهذه الفئة بل من اجل مكاسب سياسية واخرى مؤيدة بحجة مصلحة الوطن الذي انهكوه بسياساتهم الفاشلة وفسادهم الذي ازكم الانوف وبالتالي باتت حكومة الكاظمي في حيرة مما يدعون ومؤكد انها ستمضي بحربها الشعواء من اجل مصلحة الشعب على الرغم من انها تعرف مقدما حجم الانتقادات التي ستتلقاها من الخصوم والاصدقاء وبدليل الردود المتسارعة عقب مانشره المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء على موقعه الرسمي في تويتر حيث كتب ” ‏رئيس مجلس الوزراء يوجه بإجراء الإصلاحات اللازمة وفق مبدأ تحقيق العدالة الإجتماعية، من خلال معالجة ازدواج الرواتب، والرواتب التقاعدية لمُحتجزي رفحاء، وفئة من المقيمين خارج العراق الذين يتقاضون رواتب اخرى” لتفتح مواجهة جديدة مع القوى السياسية، وخصوصاً الشيعية، على الرغم من كون هذه الخطوة، تأتي ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تقليل العجز المالي الكبير في واردات الدولة، نتيجة انهيار أسعار النفط، الذي يعد المورد الأساسي للعراق لكن القوى المستفيدة من تلك الرواتب ستواجه تلك الخطوات بالرفض من باب انها مع الشعب بكل فئاته ولكنها تناست قانون العدالة الاجتماعية في توزيع الثروات فالكل يعلم ان عموم العراقيين كانوا يعانون من ظلم النظام السابق سواء الرفحاويين او الذين تناولوا طحين الحصة التموينية المطعم بنشارة الخشب وفضلات الطيور والقوارض والجرذان…؟؟؟

وهنا نقول اذا ما كانت حكومة الكاظمي جادة في تنفيذ خطط الاصلاح والنهوض بالعراق ليعود معافى عليها ان تكون حازمة في اتخاذ القرارات وان تجعل مصلحة الشعب من اولوياتها ليكون سندا قويا لها في كل المواقف اذا ما أضطرت لذلك وان تعمل على توحيد المستوى المجتمعي من خلال قرارات جريئة تعمل على تعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية

والغاء الرواتب الخيالية والمخصصات والمنافع التي شرعت من دون وجه حق فهي لاتعدوا كونها وسيلة لتعبئة جيوب وأفواه الفاسدين التي “لايترسها الا التراب ” ناهيك عن “الحبشكلات ” من باب تحسين المعيشة للمسؤولين ومابين “خشمك اذنك ” ويقينا ان اغلب القرارات التي يعتزم الكاظمي تمريرها تتطلب توافق سياسي ولكن هل ستسمح القوى السياسية ياترى له بتطبيق مبدأ التساوي بينها وبين الاخرين أم انها ستغلب مصلحتها الفئوية على مصالح الشعب ، اذن ماأحوجنا اليوم لحكومة افعال لاأقوال ، لذلك بات على الكاظمي ان يضع نصب عينه قول الشاعر المتنبي:”الخيل والليل والبيداء تعرفني ….والسيف والرمح والقرطاس والقلم”.. والله من وراء القصد …!!!