بعد احداث السادس عشر من تشرين الاول وسيطرة القوات الاتحادية على جميع المناطق المتنازع عليها بتواطؤ مكشوف بين مجموعة متنفذة في قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني مع طهران وبغداد وعقد صفقة سرية لانسحاب البيشمركة من تلك المناطق وتسليمها
للقوات الاتحادية في ظل صمت مطبق لجميع اصدقاء الكورد من قوات التحالف الدولي ودعم عربي وتركي ، ماتزال بغداد تضغط عسكريا وسياسيا لتقويض صلاحيات حكومة الاقليم في جميع المناطق وحتى على الخط الازرق الذي تم تحديده حدودا لسلطة الاقليم بقرار
دولي في بداية تسعينيات القرن الماضي ، بغية فرض واقع جديد وخلق حالة من اليأس والاحباط بين الجماهير الكوردية وايجاد فجوة وانعدام الثقة بينها وبين احزابها السياسية وبالاخص الحزب الديمقراطي الكوردستاني بسبب مواقفه الثابتة من قضيته القومية وعدم
المساومة والتنازل على الحقوق المشروعة للشعب الكوردي.
للاسف القناصل والممثليات العربية والاجنبية المتواجدة في اربيل ماتزال صامتة و لم تحرك ساكنا ازاء مجريات الاحداث الخطيرة التي لم تقل خطورة عن سياسات وممارسات نظام البعث والانظمة التي سبقته ضد الشعب الكوردي من الانفالات و الابادة الجماعية
واستخدام الاسلحة المحرمة دوليا التي راح ضحيتها مئات الالاف من الابرياء بين امرأة وطفل وشيخ وشاب امام مرأى العالم والمنظمات الدولية التي تدعي الدفاع عن الحق وحقوق الانسان.
في خضم تلك الاوضاع المتفاقمة ومع استمرار حالة التشظي والانقسام في موقف الاحزاب الكوردستانية من الواقع الجديد ، كان لابد لحكومة اقليم كوردستان التحرك في الجانب الدبلوماسي من خلال عقد لقاءات منفردة واجتماعات جماعية مع قناصل وممثلي دول العالم
المتواجدين في اربيل او القيام بجولات وتكثيف تحركاتها الدبلوماسية في العواصم العالمية وبالاخص عواصم الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي ، لوضعها امام مسؤولياتها القانونية والاخلاقية تجاه مايحدث واتخاذ مواقف جدية ازاء التطورات الخطيرة التي
تستهدف امن وسلامة ومستقبل شعب اقليم كوردستان وانهاء وجوده بشكل كامل.
