منذ ان اقتحم آلاف المتظاهرون مبنى البرلمان العراقي في 30 نيسان 2016، فان البرلمان من الناحية الواقعية قد اصبح ساقطاً والساقط لايعود ، وفقا للقاعدة الفقهية المعروفة.
وقلناها اكثر من مرة بان المجلس كالفتاة التي اغتصبت عذريتها فإنها لن تعود كما كانت من قبل .
ثم جاء اعتصام عدد من النواب داخل المجلس نفسه في ١٣ نيسان من هذا العام ، حيث اعتصم ١٧٠ نائباً من اجل اقالة رئيس المجلس ، وتم اقالة سليم الجبوري ونائبيه ، ومع ذلك ظل سليم يراوغ وينازع من اجل الاحتفاظ بمنصب رئيس المجلس ، مستخدما كل الوسائل المتاحة ومستنداً الى قاعدتي المثلث التي شكلت الحكومة الحالية وهم فؤاد معصوم رئيس الجمهورية وحيدر العبادي رئيس الوزراء ، ومستنجداً بإيران التي استطاعت كسب سليم الجبوري وحزبه الاسلامي ضمن الاجندة الايرانية في العراق وبمباركة الولايات المتحدة.
واليوم ، اطلق وزير الدفاع خالد العبيدي رصاصة الرحمة على هذا المجلس ، وعلى الرغم من ان حيدر العبادي رئيس الوزراء قد أمر بقيام هيئة النزاهة البرلمانية بالتحقيق مع النواب الذين وردت أسماءهم في الاستجواب الذي جرى اليوم لوزير الدفاع ، بعد دقائق من بدء الاستجواب الا ان هذا التصرف غير ذي جدوى ، لان النزاهة البرلمانية موجودة كهيئة مشكلة ضمن المجلس ولم تستطع طيلة سنتين من عملها ان تستجوب فاسدا واحدا ، على الرغم من التصريحات المتفائلة لرئيس الهيئة طلال الزوبعي .
لذا فان المطلوب من رئيس الوزراء اليوم ودون تأخير ان يوافق ويشرف على منح مجلس النواب حقنة القتل الرحيم بعد ان ثبت فشله الذريع في عمله ، من خلال طلب يقدمه الى رئيس الجمهورية لحل البرلمان وفقا للمادة ٦١/أولا من الدستور العراقي النافذ والتي تنص على ” يٌحل مجلس النواب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلٍب من ثلث اعضائه، او طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمھورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء “. أو ان واجها كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء نفس مصير ثالثة الاثافي سليم الجبوري. لان المتظاهرين إقتحموا مجل الوزراء ايضأ، وان دعوات النواب المعتصمين والتيار الصدري كانت ومازالت ترنو الى إقالة الرئاسات الثلاث.
فالعملية السياسية قد وصلت الى أرذل العمر، وإكرام الميت دفنه .