يعلم الجميع كيف تحقق حلم التغيير وكيف ضاع بسبب تهافت الجهلة والمفلسين على النفوذ القيادي والوظيفي والمالي ليقع العراق شعب ودولة في محنة وجودية نجزم بأنه لم يمر بها منذ عهد هولاكو التتار ، ولما حاولت قوى الإنتفاضة الشعبية من محتجي تشرين الأحرار التعبير عن غضبها من استمرار الاستهتار بمقدرات الشعب والوطن بطريقة الاحتجاج السلمي واجهوا اشكال من القتل والتنكيل والاختطاف،ثم ارادت هذه السلطات ومليشياتها وعصاباتها السيطرة على غضب الشارع بمسرحية التغيير الحكومي الذي كرس الضياع وعمم الاجرام دون ان تعلن او تحاسب ولو احد المتهمين بالقتل والفساد من الكبار،ومع الغابة التي يعيشها شعب ودولة يريدون بالتعاون والتشاور والتآمر مع بعض القوى الاقليمية والامريكية والدولية والاممية ان يطمروا ما تبقى من الاحتجاج بطريقة تصفيرالاجرام السابق والجاري من خلال مشروع الانتخابات المبكرة التي جربناها في الاعوام ٢٠١٠ و ٢٠١٤ و٢٠١٨، ولكن جيرتها نفس القيادة القضائية الفاسدة لإصحاب النفوذ الجرامي والمالي والوظيفي مرة بمنع ترشيح الشرفاء ومرة بترتيبات العفو عن أصحاب السوابق الإجرامية والسماح لهم بالترشيح خلاف الدستور والقانون ومرة بالرفض الجماعي للإعتراضات ومرة بحملات المصادقة على مزابل الإنتخابات لصالح أصحاب النفوذ واوامر الكبارومرة بالتفسيرات المحمودية التي جعلت معاني الدستور بخدمة أصحاب النفوذ والأسنان المليشاتية ٫فبدل أن تنقذ مجتمعاتنا ودولتنا وتحقق حلمنا بالديمقراطية والعدالة وحكم الدستور والقانون حولت الشعب الى إرقام تستغله كتل الإجرام والخراب لتكريس وجودها جعلت حلمنا بحياة أمنة وحرة كريمة ضرب من الخيال ، واليوم هذه القوى المتنفذة بالمال والسلاح التي أمنت بأنها بمنآى عن الحساب والعقاب الحالي والمستقبلي بضمانات قضائية كانت ومازالت يعمل بإمرتها ومفوضية أعضائها من أقزام قضاة زيدان فباشرت بالعلن وبلا خوف ولا تردد كيف سيتقاسمون الدوائر والتحالفات ويهددون الشعب بخطوط حمراء حتى قبل الانتخابات التي ان جرت ستتحول بالنهاية الى تحالفات وتوافقات وشراكات لأصحاب النفوذ والصفقات على حساب مصالح الشعب ثم سيعيد رموز الإجرام والخراب ومعهم المفلسون والسطحيون إتهام الأبرياء والبسطاء العراقيين بأنهم هم الذين إنتخبوا الجهلة والقتلة واللصوص، وحتى نمنع تكرار إنتخابات سيتهم بها الشعب بالظلم والحرام،المطلوب تاسيس حركة أو تحالف احتجاج سلمي مؤسسي للتوعية ترفض وتعبيء الشعب على رفض اي انتخابات إذا لم تسبقها محاسبات عادلة وعلنية من قضاء حرفي عادل وشجاع يكشف ويحاسب المتهمين الكبار قبل الصغار تبدأ بالقيادات القضائية المتهمة بالإنحراف والجبن والفساد وتنتهي بإصلاحها لمحاسبة بقية المجرمين الكبار قبل الصغار ٫المطلوب من هذه الحركة التعبئة العامة لرفض شعبي جماعي لأي إنتخابات حتى تقوم المحاسبات الجنائية العلنية التي تكشف الصالح والطالح من القيادات السابقة والحالية وتنزل القصاص وتردع القاتل والفاسد والجاهل من تولي الوظيفة العامة وإلا إذا بدأت العملية الديمقراطية في العراق ببضعت ألاف اليوم المتطلعين بالحق والباطل للإنتخابات والنفوذ السلطوي بعشرات الإلوف وربما يصل للملايين إذا إستمر القضاء بالتخاذل عن دورة في محاسبة زصحاب النفوذ السلطوي والوظيفي، على هذا التحالف الوطني الشعبي أن يؤسس تنظيم أو حركة يطلق عليها التسمية التي تشير الى تبني موقف (رفض الإنتخابات بدون أن تسبقها محاسبات) تقوم هذه الحركة بتحديد الفئات المطلوبة للكشف والحساب وكيفية محاسبتها وفقا للدستور والقوانين النافذة وتعلن هذه الحركة كمؤسسة مدنية أو حزب يضع له شروط انتماء المؤسسين وتسجيلها وفقا القوانين والنافذه،بشرط أن يتخلى القادة المؤسسون لهذه الحركة علنيا وأمام الرأي العام عن السعي او الترشيح او التوظيف في السلطات الدولة النيابية والحكومية والقضائية المحلية أو الإتحادية الحالية اوالمستقبلية ٫لتكون بالقول والفعل نواة لعهد عراقي جديد يقدم التضحية في سبيل خلاص الوطن على المصالحة الشخصية كسبيل لإنقاذ العراق ،تدعو هذه الحركة كل عراقية وعراقي بالغ حر وشريف وشجاع يريد بالفعل أن يساهم بتغيير حياته ان ينضم لهذه التنظيم الوطني الرافض لمسخرة الإنتخابات والإصرار على المحاسبات والقصاص متحدين سلطات الإجرام والخراب ومليشاتها وعصاباتها والمغفلين بكذبة الإنتخابات وكل القوى الدولية والمرجعية الدينية التي تدعو أو تدعم أو تسهل مسرحية الإنتخابات بالآية الكريمة ((ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب)) فهل يمكن أن ننقذ حياتنا ومستقبل أولادنا بدون القصاص؟