العلاقة بين الخاص والعام تكافلية بحتة ولا يصح أن تكون تطفلية , فالذي يهتم بمصلحته الخاصة عليه أن يؤمّن صيانتها في بيئة المصلحة العامة.
أي أن الإيقاع ما بين الخاص والعام يجب أن يكون متوافقا ومتناغما ومنسجما , وأي خلل في هذه العلاقة يتسبب بأضرار جسمية للطرفين.
وكم نوديَ بالعمل للحفاظ على المصلحة بفرعيها الخاص والعام , لكن الميل العدواني الإنتقامي الكامن في أقبية النفوس الأمّارة بالسوء , يدفع بالبشر للتطفل على العام وهو في سلوكه يسعى للإنتحار والدمار الذاتي الأكيد.
فالذي يتطفل ينتهي حتما بضعف الذي تطفل عليه وموته , والذي ينهك قدرات المصلحة العامة سيسقط مغشيا عليه ذات يوم لأنه إستنفد مقومات بقائه وحياته.
هذه العلاقة إنتبه إليها المفكرون والقادة والمصلحون , وأوجدوا المرتكزات السلوكية الدستورية والقانوينة اللازمة للحفاظ على توازنها , وتأمين المصلح العامة من خلال المصلحة الخاصة وتأكيدها وتطويرها.
ومن المفارقات أن معاهدة سايكس بيكو كانت فرصة الأمة لتحقيق صالحها العام وتقدمها , فلو إنطلقت كل دولة في تأمين مصالحها وبناء وجودها الشامل , لأصبحت في الأمة دول ذات قيمة معاصرة , وعند تفاعلها ستتأمن مصلحىة الأمة لأنها قوى متكافلة وتتباهى ببعضها , لكن المسار إنحرف , فتآكلت المصالح الخاصة والعامة.
إن قوة أي مجتمع من قوة أفراده , فكلما تأكدت المصالح الخاصة للأفراد , تساندت مصالح المجتمع وتطورت , وتحققت الإضافات المتبادلة ذات التطلعات الإقتدارية الأوفر.
فلينطلق المواطن بتأمين مصالحه الخاصة بجهوده وإبداعاته ليساهم في تأكيد المصلحة العامة وتطويرها.
فهل لنا أن نرى بوضوح؟!!
