المجتمعات المعاصرة يهمها ما ينجزه السياسي وعلى ضوء ذلك يكون تقيمه , وفي المجتمعات المتأخرة , الإنجاز لا يعني وإنما المسميات والإنتماءات وغيرها من التوصيفات والتضليلات.
ومشكلة المصطلحات عاهة مروعة تعصف في أرجاء المجتمعات المتأخرة وتتحدد بموجبها المواقف والمعطيات.
فهذا دكتاتور ولا يمكن النظر إليه بغير ذلك , أما إنجازاته فلا قيمة لها ولا معنى , فهو دكتاتور وكذا وكذا.
وذلك ديمقراطي أو ليبرالي , ولا معنى لفساده وإفساده وتعسفه وعدم قدرته على الإنجاز , المهم إنه ديمقراطي.
هذا الخلل في الإقتراب من الحالات الفاعلة في المجتمع ولها الأثر الكبير على ما تؤول إليه الأحوال وتتصل بالتداعيات.
فالأنظمة السياسة متنوعة ولا يمكن القول بأنها متشابهة أو متطابقة , فلكل نظام سياسي رؤيته وبرامجه , والحكم على أفضلها يكون بتقييم الإنجازات بأنواعها من العمرانية إلى الخدمات وما يساهم في تيسير حياة المواطنين.
أما الإعتماد على المصطلحات والتسميات الرنانة فلا قيمة لها ولا معنى.
فعلى سبيل المثال , النظام الصيني جيد وفعال عندما يقاس بإنجازاته , ومعطياته التي بموجبها لن تجد مشردا وجائعا أو معوزا في الصين , أما النظر إلى التوصيف والتسمية فلا قيمة لها ولا معنى.
فلا يعني أن النظام يجب أن يكون ديمقراطيا كما نفهم , وكل يرى الديمقراطية على هواه وقياساته , وينسى المنجزات.
فماذا أنجزت ديمقراطياتنا المستوردة؟
ماذا حصل في بلدان الديمقراطيات الوافدة وليست الأصيلة؟
لا توجد ديمقراطية أصيلة في مجتمعاتنا إلا الديمقراطية التونسية , ومع ذلك فأن أنظمتها الدكتاتورية قد حققت إنجازات كبيرة جدا , وأخص بذلك نظام الحبيب بورقيبة الذي تحسب له إنجازات كبرى على جميع المستويات , والذي أخذ الديمقراطية إلى مستواها الراقي أحد العاملين معه وهو الرئيس المرحوم القائد السبسي.
أما باقي الديمقراطيات فلا قدرة لها على تحقيق أي إنجاز حضاري نافع للمواطنين , وأكثرها إتخذت طريق التبعية والخنوع سبيلا لحكمها وأطلقت الفساد من معاقله وسخرت الدين لتجارات بشرية أثيمة.
فالمهم هو الإنجاز وليس المُسمى , ولكل مجتمع نظامه السياسي الذي ينفعه , فإذا أنجز ما ينفع المواطنين فهو الأصلح.
فابحث عن الإنجاز لا على المسمى والمصطلحات التي نصطلي بنيرانها النكراء!!
