مازالت المليارات تسرق في بلادي بحجة “غرق الخزنة او حريق للخزنة ” . كثرت السرقات والاختلاسات في المصرف الزراعي اذ تم كشف السرقات في العديد من المحافظات التي لدى مصرف الزراعي فروع فيها خاصة فرع ديالى ، وفرع العمارة ، والموصل تعقد الصفقات السرية لغرض تسوية تلك السرقات بتدخل مافيا متخصصة في تسوية تلك السرقات وهناك العديد من السرقات في هذا المصرف واخرها الحريق المتعمد في المصرف الزراعي فرع الرئيسي بشارع الرشيد الذي تزامن مع خروج الموظفين ودخول مادة البنزين وتم حرق الطابق السفلي الذي يضم الخزنة بوجود المدير العام والسيد المعاون واغلب بقية كبار الموظفين الله يستر من هذه الايام امطار غزيرة ونخشى غرق المليارات في هذا المصرف او مصرف الرافدين فرع الحرية الذي تتعرض خزانته دائما للغرق ويتم تأخير معاملات المواطنين . متى نتخلص من تلك الحيتان والمافيات واصبحت عوائل فيما بعد، والمرجعية والشارع العراقي توقعت ان يأتي رئيس الوزراء حازم وقوي ويضرب بيد من حديد على سراق المال العام ومافيا الفساد والافساد ولكن اتضح فيما بعد تشكيل حكومة تراضي وتدخلت الكتل السياسية لفرض وزرارتها على عبد المهدي ولا وجود الحكومة الانترنيت واختيار المستقلين والكفاءات والتكنوقراط . ربما استغل المصرف الزراعي غياب وزير المالية ، والوكيل ، ولا وجود للمتابعة والتقييم والمحاسبة الحقيقية لسراق المال العام في المصرف الزراعي ربما يتم اجراء تحقيق روتني لغرض التغطية على هذه السرقات وحتى مكتب المفتش العام ، وهيئة النزاهة تحقيقات وهمية وتقاسم السرقات ولا من تحقيق معمق يظهر الفاسدين وامام وسائل الاعلام والرأي العام يروي لي احد الزملاء الصحفيين قائلا : حاولنا سابقا اجراء تحقيق صحفي حول عمل المصرف وكيف تم الحريق بوجود الموظفين وكيف تم حرق العملة وكم مليار تلف او سرق؟ ولكن كل محاولتنا بائت بالفشل اذهب الى الوزارة اجلب كتاب وقع الوكيل ختم مدير الاعلام وبعد عدة مراجعات ودوامة بين الاستعلامات والطريقة الصعبة لدخول وزارة المالية وعلى مدى عدة اسابيع حصلنا على كتاب التصريح الصحفي بدخول المصرف الزراعي ، ولكن لم يتم اجراء التحقيق الصحفي بحجة عدم وجود المدير العام او اجتماع ، ومن هذه الاعذار لغرض التهرب من الأسئلة الصحفية وقول الحقيقة امام الاعلام وليطلع الرأي العام . الان بوجود الوزير الجديد لوزارة المالية ،والسيد الوكيل نطالب بأجراء تحقيق شامل عن الفساد في المصرف الزراعي بشتى اشكاله ومحاسبة المخالفين ونقترح دمج المصرف مع المصرف الصناعي وهذه الفكرة قائمة ولطالما نادى بها البرلمان وخبراء الاقتصاد والمال لتجنب هدر المال العام وننظر الرد من وزارة المالية وللحديث تفاصيل وبقية .
