رغم غرابة كل ما في عراق 2003، حيث فاق الجلاد حقوق ضحاياه، بدل ان يطلب الصفح منهم، يريد منهم الاعتذار ومصالحته.
أطلق هذا المصطلح العائم منذ 2005، صرفت باسمه مليارات الدنانير، دون أن يعرف احد؛ حتى من أطلقوه، شكلوا وزارة باسمه، ماذا يعني؟! مصالحة من مع من؟!
الظاهر هي مصالحة بين الشيعة والسنة، إذن هناك مغبون يجب إرضائه، كما يشاع هم السنة، الذي قاطعوا أول انتخابات، قام الشيعة بتعيين ما يعادل حجمهم للاشتراك بالحكومة والبرلمان!
جاءت لانتخابات الثانية كان وجودهم مع علاوي، بحدود 90 نائب مع 7 وزارات، اثنان منها سيادية ، أحداهما أمنية.
هؤلاء الوزراء؛ حرموا التعيينات والمناصب على الشيعة؛ المالية، العلوم والتكنولوجيا أمثلة.
نسبة المكونات حسب الأمم المتحدة 55/ شيعة، وهم أكثر من هذا بكثير حسب الواقع، 17/ كورد؛ واغلبهم من السنة؛ 23/ سنة، ما تبقى من الأقليات، إذا قمنا بحساب نسبة التمثيل، لكل مكون في الدولة، نجد قطعا؛ أن نسبة السنة هي الأعلى، خاصة إذا أضفنا إليهم البعثيين من جماعة علاوي والكورد.
كل هذا، مازال غير كافي ومقنع لقادة الفنادق، ضيوف السفارات،ليطالبوا بمصالحة حقيقية، ويفزع لهم أهلهم في الخليج.
الشيعة فلا إخوة لهم مع الخليج؛ لتستفزهم دمائهم، التي تسفح على يد المجاهدين! الذي جهزوهم بالمال والسلاح والرجال؛ ليحتضنهم المضطهدين السنة في العراق!
جاروا عليهم؛ انتهكوا أعراضهم وأموالهم ودينهم، قتلوا أبنائهم، هدموا مساجدهم ومقدساتهم.
هب الشيعة جهزوا أنفسهم بأنفسهم، ليدفعوا التضحيات؛ لإنقاذ العرض والأرض والمال السني، سالت الدماء انهارا، تم التحرير، أصبح المحررين مليشيات، هدفها سرقة ” الثلاجات” ولا تختلف عن داعش!
ليأتي اليوم وزير خارجية دويلة قطر؛ يطالب بمصالحة حقيقية؛ لم يسأله صحافي من الموجودين؛ وأغلبيتهم من الشيعة عن معنى “الحقيقية” في المصالحة؟! وكيف تكون؟!
هل يريد مثلا أحياء صدام، محاكمة معارضيه، هل يريد مثلا؛ أن تسلم الحكومة بأجمعها للسنة؟! بغض النظر عن النسب السكانية؛ ونتائج الانتخابات!
دول الخليج؛ التي تحرم الأقليات فيها من ممارسة أي حق من حقوقهم، ، حتى من التعيين بصفة شرطي في الحكومة.
عليها أن تدرك، أن خارطة القوى في المنطقة قد تغيرت، وان السكوت العالمي على تغييب مواطنيها، بدأت جدرانه بالانهيار.
أمريكا لا يمكنها الاستمرار، بدعم هكذا أنظمة، تعيش خارج بعدي الزمان والمكان.
الحكومة العراقية؛ ينبغي عليها؛ أن توضح كل الحقائق لهذه الدول، تقدم لها أدلة على ضلوعها في دعم الإرهاب، في العراق منذ عام 2003، تحذرها من الاستمرار.
التلويح لها بأوراق تعرفها هذه الدول جيد، كما تتعامل مع العراق وشعبه، بأكثر من مكيال، وعلى أسس طائفية.
يمكن للعراق؛ أن يمارس نفس هذا الدور، مع شعوب هذه الدول المغيبة والمضطهدة، ويمتلك كل المقومات والإمكانات، التي تؤهله لأداء هكذا دور.
“لا يرد الشر إلا الشر”، هو الخيار الأنسب، الذي يجب أن يكون ضمن أوراق الحكومة العراقية، في تعاملها مع دول الخليج، الذي يبدو؛ انه أكثر فعالية من غيره معهم.
