الأزمة المالية التي يمر بها البلد خيّمت بظلالها وتأثيراتها على جميع القطاعات الاقتصادية وتأثّر بها الجميع حكومةً وافراداً, ومن القطاعات التي ظهرت آثار هذه الأزمة عليها بشكل واضح هو القطاع المصرفي, فبدأت المصارف وخاصة الأهلية منها بالتلكؤ في تعاملاتها المالية والنكول بالتزاماتها مع الجهات المتعاملة معها وخاصة المودعين الذين هم الركيزة الأساس في ديمومة عمل هذه المصارف, فالمودّع مهما كانت صفته سواء أكان مؤسسةً أم شركةً أم فرداً عندما يقوم بفتح حساب في اي مصرف فإن هذا الحساب يعتبر بمثابة عقد قانوني بين الطرفين يقوم بموجبه بايداع أمواله لدى الطرف الثاني كأمانة ويخوّله بموجب هذا العقد أن يستثمر تلك الأموال بالسبل التي يراها المصرف مناسبة لتحقيق الأرباح منها وبالمقابل يعود هذا الاتفاق بنفع على الطرف الأول وهو المودّع بأن يحصل على فوائد مالية محددة اذا كان حسابه (توفير) وبتسهيلات مصرفية مثل خطابات الضمان والكفاءات المالية والقروض وغيرها اذا كان الحساب جارياً بدون فوائد وكذلك يحقّ للمودع أن يسحب تلك الأموال في أي وقت يشاء بدون قيد أو شرط, وهذا معروف في جميع المصارف العالمية.

ماحصل في الفترة الأخيرة وخاصة الشهرين الأخيرين ان المصارف الاهلية بدأت بالتلكؤ الواضح في تسليم المودعين الراغبين بسحب أموالهم أو جزء منها بحجة عدم توفر السيولة الكافية لديهم وعدم قيام البنك المركزي العراقي بتسليمهم الودائع النقدية الخاصة بهم بشكل انسيابي, فبدأت معاناة المواطنين تزداد يوماً بعد آخر وبدأت طوابيرهم تزداد للحصول على أموالهم المودعة وبدأت بالمقابل مماطلات وتسويفات ادارات المصارف تتنوع حتى وصل ان كثير من المواطنين يراجعون بشكل يومي وبإصرار لغرض سحب أموالهم لكن دون جدوى ولجأت بعض المصارف الى تسجيل قوائم بالراغبين بالسحب ويتم عرضها على لجنة خاصة لدراستها وبعدها يقومون بتوزيع جزء بسيط من المبالغ لاتصل في كثير من الأحيان الى نسبة واحد بالمائة من المبلغ المطلوب,والذي يزور أي مصرف أهلي أثناء الدوام الرسمي يجد حجم المعاناة والذل والمهانة التي يتعرض لها المواطنون هناك برغم أنهم أصحاب حق ولايطالبون الا بمستحقاتهم.

آخر ماقامت به معظم ادارات المصارف الأهلية من اسلوب لا أستطيع أن أصفه إلا بالنصب والاحتيال والسرقة العلنية حيث تفاجيء المواطنون في الاسبوع الماضي باعلانات تملأ جدران تلك المصارف بتعليمات تنص بأنها ستقوم بصرف مستحقات المودعين من الدولار بالدينار العراقي وبسعر صرف 1200 دينار وذلك لعدم وجود سيولة من الدولار وهذه التعليمات حسب إدعائهم بناءً على توجيهات البنك المركزي العراقي بموجب كتابه المرقم (17/3/2670) والمؤرخ في 25/5/2015 على أن يسجل الراغبين بقوائم تعرض على اللجنة المختصة وبعدها يتم التوزيع حسب المتيسر, فمن سمح لادارات المصارف أن تتصرف بتلك الكيفية وان تحدد سعر صرف للدولار أقل من سعر الصرف السائد في السوق وهو 1400 دينار أي بفارق عشرون ألف دينار لكل مائة دولار ,وهل هناك تسمية أخرى لهذا التصرف غير السرقة العلنية التي ستجلب أرباحاً طائلة على تلك المصارف وبالمقابل سيتحمل المواطن المسكين خسارة كبيرة ليس له فيها أي ذنب والمفروض وجود قانون يحميه من هذا الجشع العلني, ونتسائل عن سبب سكوت البنك المركزي والحكومة على هذه التجاوزات العلنية والمخالفة للقانون ولماذا يغيب الدور الرقابي للبنك وهو أعلى سلطة رقابية مالية في البلد وله مطلق الصلاحيات التي كفلها الدستور العراقي وهو المسؤول عن إدارة أعمال جميع المصارف الحكومية والأهلية في البلد بشكل قانوني, ولماذا يسمح لهذه

المصارف ان تتحدث باسمه علماً ان كتاب البنك المركزي الذي تتذرع به المصارف قد اطلعت عليه ولايوجد فيه توجيه لتلك المصارف بتحديد أي سعر للدولار ولايوجد به تعليمات تخول المصارف باستبدال مستحقات المودعين بالدولار الى دينار, لذا نطالب البنك المركزي ووزارة المالية بسرعة التدخل بشكل فعلي لانهاء هذه المهزلة وهذا الإجراء التعسفي الذي قامت به إدارات المصارف الأهلية بحق المودعين وحمايتهم من هذه السرقة العلنية في وضح النهار.