بيان حول مجموعة “قنوات البيارق” المزعومة.
تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منشورات تفيد بوجود قناة تحت اسم “قناة البيارق الفضائية” وهي مجموعة تضم، البيارق نيوز، البيارق كيدز، البيارق الرياضية، والبيارق دراما، لصاحبها المدعو “زيدون السراي”، بينما اتضح أن لا وجود لهذه القنوات سوى صفحات على الفيس بوك.
نحن مجموعة من الإعلاميين العراقيين والعرب عملنا معه في اسطنبول لمدة تتراوح بين أسبوع إلى ثلاثين يوما،
ونؤكد على أن لا وجود لهذه القنوات، وأن العمل كان يجري في مقر شركة انتاج مستأجرة بمعداتها، وأن المدعو زيدون لم يدفع إيجار الشركة ولا حتى فواتير الكهرباء وهو ما دفع أصحاب الشركة إلى طرده بطريقة مذلة وهذا موثق بالفيديوهات، كما إنه لم يدفع مستحقات الكوادر العاملة بعد أن أوهمها بأن القناة تسير على قدم وساق، واتضح أيضا أنه قبل طرده جعل من مقر الشركة مكانا لمبيته، فضلا عن فتحه حساب عند مطعم عربي قريب للأكل بالآجل، لأنه لايملك مالا حتى لأبسط مصروفاته الشخصية، وإنه يستغل كادر العمل بهدف الحصول على دعم مادي.
ونود أن نبين أن حصل ذلك بعد قيام المدعو “زيدون السراي” بفتح باب التقدم للعمل، اتضح لاحقا بدون تأمين أيٍّ من لوازم العمل حتى على مستوى ورق الطباعة والحبر، وكان ذلك لافتا منذ الأسبوع الأول بأن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ، لكن المدعو كان يواجه ذلك ببرود الأعصاب ليعدنا بتأمين كل المستلزمات خلال أيام قليلة، ليبدأ بالتواصل مع جهات أخرى ويفاوض على شراء المعدات والأجهزة لكن تبين فيما بعد أنه كان يتعمد إفشال الاتفاق ليكسب الوقت لأنه لايملك ثمن أيٍّ منها.
في كل يوم كانت الشكوك تزداد لكن الأمر احتاج أياما أخرى من التأني لعدم الوقوع في الظلم والأحكام المسبقة، هذا مع وعود من قبل المدعو زيدون بإطلاق البث الفضائي للقناة ودفع مستحقات الكادر مع اول أيام العام 2020، لكنه تذرع عندها بأنه دفع مبلغا كبيرا من المال لجهة قمر النايل سات من أجل حجز التردد وأنه يحتاج أياما قليلة أخرى لتأمين المستحقات وأعطى موعدا قطعيا آخر لذلك، ليتبين فيما بعد بالوثائق أنه لم يدفع شيء لجهة القمر وقد توقف البث بعد يوم واحد، وتذرع وقتها بعدم توفر المواد الفلمية الكافية لتغطية ساعات البث وأنه يعمل مع كوادر أخرى لديه خارج القناة على إنهاء المواد لتكون جاهزة للبث، هنا بدأ العاملون -بعددهم القليل الذي تبقى- يطالبونه بتوضيح مايحصل حتى بدأت الأمور تتضح مع الوصول للموعد الذي حدده وجزم به، وتوسل وترجى للاصطبار عليه من أجل دفع المستحقات وتأمين المستلزمات وهو يوم 13/1/2020 ليعود للمراوغة المتوقعة, فأعلن الموظفون عدم الاستمرار بالعمل، لكن المدعو زيدون استمر بالدفاع عن نفسه بذرائع شتى وعند الإصرار عليه و”حصره في الزاوية” كما يقال وبدل أن يقدم اعتذاره لعدم إيفائه بأي من وعوده، صار يتهم الموظفين بأنهم تركوه في منتصف الطريق وأنهم سيندمون على ذلك.
ولم يكتفِ بذلك بل جهر أمام الموظفين بأنه سيؤمن كوادر أخرى إلى أن تدخل صاحب المكان المستأجر وطرده منه بمشهد مذل أمام الجميع وخرج على إثر ذلك إلى الشارع.
بعد ذلك عاد للاتصال والتأكيد على أنه “ابن خير” وسيدفع كامل المستحقات بيوم 15/1/2020 ورغم عدم التصديق من الجميع آثر العاملون أن يعطوه الفرصة الأخيرة والتي استغلها ليؤجل الموعد يوما آخر وهو يوم 16/1/2020 ليُثبت على نفسه مرة أخرى أنه لا يملك أي شيء ولن يدفع شيء.
بدأ بعد ذلك، توسط لدى البعض من أجل أن يتم حل الموضوع بالتراضي، ونزولا عند رغبة الوسيط كونه شخص معتبر وافق فريق العمل على مضض على ترشيح واحد منهم مع الوسيط في اليوم التالي ليُثبت من جديد أنه يراوغ ويعمل على كسب الوقت ماوضع الوسيط في حرج شديد.
وهو ما اضطر فريق العمل إلى المضي بما حذروه منه أكثر من مرة وهو الطريق القانوني مع نشر بيان بما حدث بتفاصيله لتحذير الناس منه كونه مستمر بالدعاية لنفسه عبر وسائل التواصل على أنه مدير عام تلك المجموعة الوهمية.
بعد ذلك بدأ بإرسال رسائل غير متزنة تراوحت بين التوسل و التهديد.. ففي بعضها يُهدد بعدم صرف المستحقات إذا تم نشر شيء من قبلنا، وفي رسائل أخرى يطلب الاصطبار عليه لأجلٍ محدد حتى يؤدي ما بذمته.
فاتضح من خلال سلوكه أنه ينوي استغلال جهود عدد من الإعلاميين لمدة معينة وبعد اكتشاف أمره يقوم باستبدالهم بكوادر أخرى ليستمر في الإقناع بأنه صاحب مؤسسة ولديه كوادر سعيا لاستجداء دعم مالي من بعض الجهات التي يسعى إلى الوصول إليها، حيث اتضح أنه سبق وفعل ذلك في مكان آخر مع عدد قليل من الإعلاميين قبل عدة أشهر، وطبعا لا يخفى مافي ذلك من عمل يتنافى مع أقل قدر من الأخلاق الإنسانية والمهنية، كما إنه يحاول أن يوهم المستثمرين من خلال طرحه “٥٠٠٠” ألاف سهم للبيع، وهي أسهم وهمية إذ ليس لديه أي شيء مسجل في الدوائر الرسمية.
نود نحن فريق العمل التأكيد على إننا حذرناه أكثر من مرة من مغبة الاستمرار في هذه الادعاءات واللعب على الوقت ومنحناه الفرصة تلو الأخرى وعملنا بما تمليه علينا أخلاق العمل الصحفي، لكنه أصر على المراوغة والاستمرار في إيهام الباحثين عن العمل بأن لديه “قناة فضائية” ولم يصدق في شيء مما قاله إلا في اسمه “زيدون محمد علي السراي” الذي تبين أنه حقيقي.
ونؤكد مايلي:
– أننا لم نتعجل الحكم عليه رغم اكتشافنا عدم صدق وعوده منذ الأسبوع الأول.
– لم نتوقف عن العمل حتى يوم 13/1/2020 عندما حدث ماتوقعناه من عدم دفعه لأي من المستحقات وإحضار المعدات اللازمة التي وعد بها.
– لم نمنحه هذه الفرص والوقت إلا لنستطيع إثبات عدم صدقه بالأدلة لئلا يتحول الأمر إلى تبادل اتهامات وشائعات لاتليق بنا وبأخلاق العمل.
-ونؤكد على إننا شرعنا بالتوجه إلى القضاء ليس من أجل الحصول على المستحقات فقط، وإنما بالدرجة الأساس من أجل إيقافه عند حده كونه يعمل بطريقة غير قانونية، حتى يكون عبرة لغيره.
– وأخيرا.. وللتأكيد على عدم وجود نية “انتقامية” ولو بقدر محدود، فإننا تحفظنا على بعض المواد والوثائق التي بحوزتنا لا لشيء إلا لعدم نيّتنا في فضحه أو إهانته ويعلم الله أن الغاية الأولى هي تحذير الناس من هذا الشخص.