اعلنت وزارة التجارة، اطلاق مستحقات الفلاحين والمزارعين للحنطة المحلية للاعوام 2014 و2015 و 2016 كافة. وذلك بناء على قرار مجلس الوزارة .

وكان آلاف الفلاحين العراقيين في وسط وجنوب واقليم كوردستان قد سلموا محاصيل الحنطة والشعير الى وزارة التجارة للاعوام 2014-2015-2016 ولم يحصلوا على مستحقاتهم المالية.

وعللت الحكومة المركزية عدم صرفها مستحقات الفلاحين نتيجة الازمة المالية جراء الانخفاض الكبير في أسعار النفط في الاعوام الثلاثة الماضية وتزايد نفقات الحرب على تنظيم داعش

وقال عضو باللجنة المالية النيابية العراقية إن مستحقات المزارعين لدى الحكومة العراقية من عام 2014 بلغت 736 مليار دينار ( 615.12 مليون دولار).

وأوضح البرلماني مسعود حيدر أن مزارعي إقليم كوردستان العراق يعانون ومنذ 3 سنوات من عدم صرف مستحقاتهم المالية عن توريد محصول القمح.

وبلغت مستحقات المزارعين بذمة الحكومة العراقية منذ 2014 وحتى 2016، بلغت 689 مليار دينار ( 575.86 مليون دولار)، إضافة إلى 47 مليار دينار ( 39.28 مليون دولار) قيمة مستحقاتهم لدى الحكومة عن عام 2017.

والملفت للانتباه أن وزارة المالية قامت خلال الفترة الماضية بصرف دفعة من مستحقات المزارعين في عموم العراق بلغت 829 مليار دينار، لم تتجاوز منها حصة مزارعو كوردستان 70 مليار دينار فقط.

وهذا تمييز صارخ وفاضح ضد منتجين للحبوب ادوا ما عليهم من التزامات ولا يقتصر ضرر هذا الاجراء المسيس على الفلاحين والمزاررعين الكورد ستانيين فقط وانما يتعداه الى القطاع الزراعي برمته واصابته بانتكاسة تحد من امكانات نمو وتطوره وتعرقل خطط زيادة اسهاماته في تكويت الدخل الوطني وتقليص الاعتماد على النفط.

ان الحكومة بهذه السياسة وما يتداوله بعض الساسة في تصريحاتهم ان صح فانه يغذي الشعور بالمظلومية لدى قطاع مهم من شعبنا ، لذلك هنناك حاجة آنية وملحة للمعالجة وتسديد مستحقاتهم اسوة بفلاحي الوسط والجنوب ،لاسيما انهم سلموا المحصول الزراعي قبل سنوات لوزارة التجارة ، والحق يقال ان القيمة المحتسبة لمتعد بالواقع العلي هي ذاتها قبل ثلاث سنوات ، لوكان هناك عدل وانصاف لاستحق الذين تاخرت مستحقاتهم التعويض عن هذه الفترة …

ان الموافقة من قبل مجلس الوزراء على صرف مستحقات فلاحي إقليم كوردستان هي ليست منّة او مكرمة ، وإنما هي حق مشروع للفلاحين مقابل محاصيلهم وجهودهم، لكنها لم تصرف بشكل فعلي حتى الآن”.

إن إجمالي مستحقات مزارعي إقليم كردستان تبلغ 666 مليار دينار، و أن هناك 829 مليار دينار حاليا متوافرة لدى وزارة المالية ضمن تخصيصات المزارعين.

اننا اذ نسلط الضوء على مشكلة فلاحي كوردستان في الواقع نكشف عن الاذى الذي لحق بالفلاحين جمعيا بغض النظر عن انتمائتهم القومية او الجهوية ، وهم بحاجة الى ان يتضامنوا مع بعضهم البعض لمنع الحكومة من الانفراد بكل جهة على حده .

ان تطوير القطاعات الاقتصادية في البلاد ينبغي ان يقوم على اسس اقتصادية سليمة تراعي المردود ولايجوز ان يكون العامل المحدد سياسي او قومي او طائفي