” 1ـ الاعتناء بالأسرة وروابطها، فأن الاسرة من المرأة والشباب والاطفال هم الهدف الاول لأمواج الثقافة، فالعناية بتماسكها وصلاحها وسلامتها يكون اساساً متيناً في مقابل هذه الامواج التي تحاول اختراق هذه الوحدة الاجتماعية الاساسية.
2ـ تحريك روح التصحيح في المجتمع وعدم الوقوف متفرجاً اتجاه الامواج العاتية الوافدة كما هو مقتضى فريضة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومصادقة الحديث النبوي المعروف كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته”.
قبس من جواب السيد محمد باقر السيستاني ازاء تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي لسنة 1959.
شهد العراق بعد العام 2003 ولغاية 2024 عدا اقليم كردستان ، (1200000) مليون ومئتان الف حالة طلاق، وقد سجلت محكمة البياع / الكرخ سنة 2018 ستة الاف حالة زواج، كان منها اربعة الاف حالة طلاق سنة 2019 !، وشهد العام الحالي 2024 في اول ثلاثة اشهر (20) الف حالة طلاق!، بينما يشير بعض المطلعين الى نسبة مخيفة تشكل ضعف تلك الارقام متمثلة بـ (الطلاق الصامت)!، وهو اختلاف بين الزوج والزوجة يؤدي الى فراق غير مصدق رسمياً.
وعلى خلفية سوء العلاقات الزوجية، شكلت (الجرائم مع العشيق) ظاهرة تستحق التوقف، اذ لا يكاد يمر اسبوع دون حصول جريمة من هذا النوع!، فيما انتجت حالات الطلاق المتدفقة ارتدادات اجتماعية خطيرة، فقد ارتفعت حالات الانتحار بين الآباء بسبب حرمان الاب من رؤية اطفاله، فالمادة (57) من قانون الاحوال الشخصية فرضت حضانة مطلقة للمرأة، وليس للأب سوى رؤية اطفاله في (عنابر) السجون مع المجرمين والقتلة لعدد من الساعات شهريا دون ان تسمح لهم بالمبيت معاً!، فضلاً عن جرائم القتل بين الطرفين شهرياً اثناء دعوة الاباء لرؤية اطفالهم!.
ويشير معنيين الى ان (720000) الف طفل تعرضوا الى التعنيف النفسي خلال سنة 2020 ـ 2024 ، بسبب الاغتراب الابوي!، وأن نسبة 25% من سجناء الاحداث هم من آباء مطلقين.
ويؤكد المختصين أن احد ابرز اسباب ارتفاع حالات الطلاق هو الامتيازات التي منحتها المادة 57 للمرأة في حالة الطلاق المتمثلة ( النفقة ـ الحضانة ـ السكن ….الخ)، فضلاً عن بعض القوانين التي شجعت المرأة وساندتها مثل قوانين الرعاية الاجتماعية التي تمنح المرأة المطلقة راتب شهرياً وتمنحها قطعة سكنية وقروض سكن، فيما لم تراعي تلك القوانين المرأة التي حافظت على عرش بيتها!!!.
الكارثة أن قانون الاحوال الشخصية العراقي يخالف مخالفة صريحة العقد الاجتماعي الذي كتبه العراقيون بعد العام 2003 ، في بنود كثيرة يطول المقام بها، سيما ما يتعلق بدين الدولة الرسمي الاسلام.
شخصياً أراقب مبكراً تداعيات قانون الاحوال الشخصية الذي سُن بزمن الدكتاتورية وهو لا يصلح بزمن العراق الديمقراطي.
وأظن ان دخول المرجعية ودعمها التعديل يعني أن المسافة بين التعديل والفتوى اقتربت من التلاشي.
