يعيش العراق الان في ازمة خلقتها طموحات السياسيين فتحولت الى مطالب جماهيرية ابد ت ما سكتت عنه عدة سنين فطالبت باشياء كثيرة وهي محقة في الكثير منها ولكن بعضها لا يمكن تنفيذها لانها من ضمن ما نص عليه الدستور الذي صوت عليه الشعب ووافق عليه وهذه المطا لب الدستورية اذا مااريد تعديلها او تبديلها فلابد من الرجوع وحسب الالية الدستورية الى الشعب ليصوت على ما يراد رفضه او استبداله او تعديله ومن هذه المطالب الدستورية قانون المساءلة والعدالة فهو يتمثل بهياة مستقلة اقرها ورسم لها طريقة عملها وفق قانون اقره نواب الشعب ولما كانت شريحة من الحماهير خرجت لتستعمل حقها الذي كفله لها الدستور واعني به التظاهر السلمي وهي تطالب بالغاء هذا القانون الذي لايستطيع اي احد كان ان يلغيه لكونه دستوريا ولكن في نظري هنالك طريقا يسهل التعامل مع هذا القانون وفي نفس الوقت يحترم الدستور وهذا الطريق يتمثل بما اطلق عليه االعدالة الانتقالية وارجو ان اكون مصيبا في طرحها وهي تتلخص في دعوة كل المشمولين بهذا القانون بمدة محدد ة للمجيء الى مكان محدد وليكن المكان ساحة التحرير حيث ينصب فيها منصة وتهيأ وسيلة اعلام او اكثرتستطيع ان تنقلي المشهد مباشرة عبر البث المباشر ياتي المشمول بالقانون ويرتقي المنصة ويقف امام الجماهير و يعترف بما ادين به من اعمال ادت الى الاساءة لواحد او كثر من ابناء الشعب وعيطلب الصفح والاعتذار عما فعله ويؤكد ذلك بقسم يتبرا به من حزب البعث وافكاره ويعلن عن تصميمه لخدمة وطنه والعمل مع ابناء الشعب من اجل بناءه والحفاظ على استقلاله فمن يفعل ذلك على الطرف الاخر اي صاحب الحق الشخصي الذي اصابته الاساءة قبول الاعتذار وتقديم الصفح والسماح والتقدم الى جهات المختصة بالتنازل عن حقه وبهذا الشكل نكون قد حققنا المطالب وخلقنا مرحلة يسودها الوئام والقبول بعضنا بالبعض الاخر متعاونين على كل خيرو اما الذي يرفض الحضور ويرفض طلب الصفح والاعتذار والتبرؤ فهذا سيكون رهن القانون (قانون المساءلة والعدالة ) وعليه ان يتقبل كل ما يترتب عليه في القانون .
