بعد انجلاء غبار المنافسة الانتخابية يوم امس الأول وما سيثمرميدانها من انتخاب اعضاء جدد لمجالس المحافظات بعد أن نالوا ثقة ناخبيهم وما ينتظرهم من مسؤوليات جسيمة لولايتهم في قيادة عملية اصلاحية حقيقية تستوجب أستشعار الواجب الوطني والعمل بأنسجام روح الفريق الواحد وتجاوز الميول والاختلافات والتناقضات في التوجهات السياسية ومكايداتها التي توهن عملهم وتهيء مناخات الصراعات ورمي تبعات الفشل في اداء مسؤولياتهم وواجباتهم الوظيفية على بعضهم مع تغليب مصالح وطموحات ابناء محافظاتهم على المصالح الحزبية الضيقة لكون مهامهم الاساسية رفع المعاناة الثقيلة بأوجهها المختلفة التي يعاني منها المواطن في معظم المحافظات بعزم واصرار لتطبيق الشعارات التي رفعوها وان لاتكون فقط حبيسة لافتاتهم او لوحاتهم الانتخابية ، والاهم في المرحلة الراهنة العمل الوطني الجاد على تجاوز ارث الاخفاقات والخلل والاخطاء الكثيرة التي صاحبت عمل الكثير من اعضاء مجالس المحافظات في الدورتيين السابقتين وكانت من الاسباب الحقيقية التي تفسر بوضوح فقدان ثقة المواطن وعزوفه عن الادلاء بصوته بعد خيبته العميقة لضعف ما أنجز في الفترة السابقة واستفحال لملفات الفساد وتردي الخدمات الاساسية وعرقلة التنمية المستدامة لمحافظاتهم ، لذا من اولويات الواجبات لتلك المجالس المستوجب تنفيذها وفق الصلاحيات القانونية الممنوحة لها معالجة تلك الاخفاقات وشحذ الهمة بوضع البرامج لاقامة المشاريع القابلة التطبيق والتنفيذ وأن لايكون الاعلان عنها لاغراض اعلامية و يرى المواطن شيئا على ارض الواقع ويتلمس ملامح النهوض بواقع محافظته من خلال استغلال الامكانات والمقدرات الكبيرة الممنوحة لها وفق التخصيصات الميزانية العامة والاشتراط المهم وضع السقوف الزمنية المحددة لتنفيذها وعدم المماطلة او التسويف بمبررات التي اتخمت مسامع المواطن وان سمات هوية المسؤول يجسدها الفعل الاول للانطلاق في اداء المهام والواجبات ويعطي رسالة تفاؤل واضحة عن التغيير والاصلاح .
