تداولت وكالات الانباء والفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي وألسن الناس وإتحاد الطيران الدولي، حادثة تأخير طائرة الخطوط الجوية العراقية، المتوجهة من بغداد الى بيروت، ظهر الخميس 30 تموز 2020.
جاء ذلك بأمر من إبن شقيق وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي، الذي شفع الحادثة ببيان يروي قصة متهافتة، حبكها خبراء إعلام؛ بطريقة تحاول تستغفل العراقيين، كما لو أنهم عباقرة والناس أغبياء.. حاشى لله.
وبرغم الحبك المفتعل للقصة، من قبل إعلاميي الوزير الشبلي، إلا أنها لم تفلح برقع الشق المتصل بحادثة إعادة طائرة ركاب لبنانية كانت متوجهة من بيروت إلى بغداد، يوم 6 آذار 2014 بأمر من نجل وزير النقل العراقي حينها، والذي هاتف مطار بغداد طالبا منع هبوط الطائرة، التي لم تنتظره، حين تأخر على موعد إقلاعها.
لن نستفهم هل أبناء المسؤولين فوق القانون في العراق؟ لأنهم فعلا فوق القانون! لكن بما أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، علم بالحادثة؛ فلننظر ماذا سيفعل؟ وماذا سيفعل لمن إرتدوا ثياب شرطة، وتدعي الحكومة أنهم ليسوا شرطة، قتلوا المتظاهرين ليل الاحد / الاثنين الماضي، وأذلوا يافعا بألفاظ نابية وحلقوا شعره وأجبروه على وصف بياض سوءة أمه، بخسة.. من دون مروءة ولا رجولة.
ماذا سيفعل الكاظمي؟ للوزير الشبلي؟ هل سيعتذر للميليشيا التي تلتزم بيت الشبلي، ويهدر دم المتظاهرين الذي سفح ليلة الاحد / الاثنين، أم يستر عورة حرة عراقية أجبرت قوات حفظ الامن الإبن على وصف بياضها؟ أم يغض الطرف عن كل ما يفعلون؛ لأن الميليشيات تريد ذلك؟ وما تريده المليشيات أهم من المصلحة العامة والاخلاق والمروءة.
هذه الوقائع المتكاثفة خلال أقل من إسبوع، تتجذر تداعياتها.. راسخة في سبعة عشر عاما، من فساد وتهميش للدولة وترجيح مصالح أفراد وفئات على إقتصاد العراق الذي إنهار ومجتمعه المحبط حد الإبادة، ممتدة الى المستقبل.
إنهار إقتصاد العراق شلالا يصب في أرصدة أفراد وفئات واحزاب وميليشيات، بينما الشعب جائع، فلا مستقبل لشعبه مادام إذلال اليافعين وإهانة الحرائر وقتل المتظاهرين، يمر من دون عقاب، والسلاح متاح خارج إطار الدولة.
