قرأت اليوم مقالة كتبها عراقيٌ مسكونٌ بحب الوطن ، حدّثنا فيها عمّا لمسه بيده ، وسمعه بأُذنه ، من موظف كبير ، في احدى الوزارات العراقية ، اتصل به هاتفيّاً ، ودعاه الى الحضور (للتباحث في المواضيع والقضايا) التي تهم دائرته …
وبالفعل تم اللقاء المبارك (….) واشتمل على محورين :
الأول :
حديث الموظف الكبير عن نفسه ، وانجازاته ..!!
ونضالاته وكل ما يتعلق بعناصر التألق في شخصيته الفريدة العتيدة ..!!
الثاني :
الطلب الحثيث من الكاتب ان يجود بصوته وصوت المقربين اليه لصالح هذا الموظف الكبير في الانتخابات النيابية المزمع اجراؤها في 30 نيسان /2014 .
لقد ضجر الكاتب من حيث المرشح الهُمام ، المدير العام، وخرج هارباً للخلاص مما كابده من آلام، لاسيما بعد ان طال به المقام مع ذلك البطل الضرغام ..!!
ان هذه القضية تعكس بوضوح بعض ما يمارسه المرشحون للانتخابات من وسائل لتسويق أنفسهم ، مستغلين مناصبهم، وما تُتيحه لهم من فرص ، قد تغري البسطاء من الناس ، ، وان كانت مُنفرةً للأذكياء منهم ….
ان الانتخابات النيابية لن تكون عادلة نزيهة الاّ اذا تكافئت فيها الفرص بين المرشحين جميعاً .
والفرص ليست متكافئة بين المرشحين يقيناً ،
ذلك ان بعضهم يُشغل مناصب مهمة في الدولة في حين أن الكثيرين منهم لايتمتعون بالمناصب الرسمية .
فما هو الحل اذن ؟
الحل الأمثل يتجلى في إصدار قانون يُلزم المرشحين جميعاً بالاستقالة من مناصبهم اذا قرروا خوض الانتخابات النيابية، ليكونوا على حد سواء مع سائر المرشحين الآخرين الذين ليست لهم مناصب رسميّة …
واذا كان هذا الحل الأمثل صعباً مستصعباً، فالحل ان يعتبر المرشح في اجازة لايستحق عنها راتباً ، ولا تعتبر له خدمة لأغراض الترفيع والتقاعد .
وقد اتخذ مجلس القضاء الأعلى مثل هذا القرار بحق القضاة الذين يرشحون أنفسهم للانتخابات .
وسبق لنا ان كتبنا مقالة عبرّنا فيها عن ذلك القرار ب(القرار الصائب)
اننا ندعو المفوضية المستقلة للانتخابات ان تشكّل لجنة خاصة لمراقبة المرشحين ،وتتبع نشاطاتهم وان تبادر فوراً الى اتخاذ الاجراءات العقابية الصارمة بحق اولئك الذين يستغلون مناصبهم لأغراض دعائية .
ولو فعلت ذلك لانحسرت أعداد المرشحين المستغلين لمناصبهم يقينا.
ونحن بانتظار ما ستتخذه المفوضية المستقلة العليا للانتخابات من اجراءات رادعة بحق من يُصّر على اختراق الموازين والقوانين .
إنَّ الغرامة المالية التي تفرضها المفوضية ازاء بعض المخالفات التي ترتكبها كتل سياسية ومتنفذون كبار ، لاتعتبر رادعة مانعة ..!!
ذلك ان السيولة النقدية الهائلة التي تملكها تلك الكتل ، واولئك المتنفذون، جعلت بعض المراقبين السياسيين يتنبأ بأن البرلمان القادم هو برلمان الأثرياء ….
