لا يوجد شعب من شعوب الارض عانا مثلما عاناه شعبنا في العراق فمنذ عام 1961 وهو ينزف دما فمن حركات المنطقه الشماليه الى حروب صدام ومقابره الجماعيه ثم استلمت زمر بقايا صدام مهمة الموت الجماعي للعراقيين من خلال المفخخات و العبوات الناسفه و الكواتم ويطول وصف ذكر تلك الماسي ومطلوب خلال المرحله القادمه الاعداد بشكل دقيق لتلك المرحله من خلال وضع نظام داخلي للتحالف الوطني و وضع برنامج مكتوب تتفق عليه الاطراف المؤتلفه لتشكيل حكومه الاغلبيه السياسيه تعالج مفرداته اوضاع الحرمان الذي عانا منه شعبنا و اعطاء الاولويه بالقضاء على الارهاب باسرع ما يمكن و تصفيه الفساد في مؤسسات الدوله و البدء بالنهوض التنموي وعلى كافة المستويات ووفق اسلوب مخطط له و معالجه البطاله هذه الافه اللعينه التي بقيت تختطف سعادة الاسره و الفرد من خلال الحاجه في بلد نفطي فالخلل الذي كان يعاني منه المجتمع العراقي في ظل الانظمه السابقه قد تم تكريسه من قبل الفاسدين الذين يعتبرون حلفاء للقوى الارهابيه حيث عند تصفية الارهاب سيذوب اولئك الفاسدين كما يذوب الجليد عند ظهور الشمس و العراقيون يدركون ما يدور حولهم واصبحوا يميزون بين الساسه في هذا العهد وبين من هو وكيل و يعمل لصالح القوى الاجنبيه و من هو يعتمد على ارادة هذا الشعب بو جوده في السلطه فألامانه في التصرف لمن يتولى ادارة مؤسسات الدوله هي الترجمه الحقيقيه للتوجه نحو نظام ديمقاطي يعكس ارادة هذا الشعب و سبق ان كتب الكثير حتى حصل الملل من كثرة المقالات و ادركنا في حينه ان العائق هو تعدد مراكز القرار و الولائات احيانا لاجندات او طوائف او منطقه وتفشي سوء القصد في التصرف السياسي و محاوله التغطيه على الاخطاء و التي قسم منها قاتله ولاكن بعد تشكيل حكومه اغلبيه سياسيه لا يوجد عذر حيث ينتظر العراقيون ان تتولى مناصب مؤسسات الدوله و الوزارات اناس ذوي كفاءه و اخلاص و خبره وتجرد في مجال عملهم لا ان ياتي من خبرناهم فيما مضى بابن خالتي و ابن محافظتي و ابن حزبي و الحقيقه ان خذلان الكثير من العناصر التي عليها مؤشرات غير مرضيه في الانتخابات الاخيره دللت على تزايد نمو الوعي لدى العراقيين فجاء (التشذيب)في بعض الاحيان رائعا ولاكن بقيت بعض الدرن و ستصفى في الانتخابات القادمه انشاء الله من خلال ارادة هذا الشعب و هناك اولويات ذكرنا قسم منها و اعطاء صلاحيه لرئيس الوزراء باختيار (طاقم ) وزارته في حكومه الاغلبيه يجعله المسؤول الوحيد عن نجاح السلطه التنفيذيه ولا بد في هذه الحاله و طبقا لنصوص الدستور النافذ و الاعراف الدستوريه في مختلف الانظمه السياسيه ان يكون منصبي رئيس مجلس النواب و رئيس الجمهوريه ضمن اختيار كتلة تلك الاغلبيه لضمان انسجام كامل في حركه مؤسسات الدوله باصدار القوانين التي تتطلبها تلك الموسسات سيما التنفيذيه منها و المصادقه على تلك القوانين و يزعم البعض بان تطلب توفير ثلثي اعضاء مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهوريه سيؤدي باللجوء الى الشراكه الوطنيه وهذه مغالطه واضحه لاثباط العزم نحو تشكيل تلك الموسسات الديمقراطيه فالاتلاف الوطني ضمن التصور الواقعي ستصل مقاعده مع حلفائه في مختلف المحافظات حيث حصل تغيير في جميع تلك المحافظات و بالتالي ستصل تلك المقاعد الى (200) مقعد و عندها يكون توفر ثلثي مقاعد مجلس النواب بوجود 220 مقعد وهذا العدد ليس بالامر الصعب ففي التحالف مع اي كيان يضم العدد المطلوب و ان اقتضى ان ياخذ ذلك الكيان منصب رئيس الجمهوريه عند توفر الشروط المطلوبه في مرشحه عندها يكتمل اشغال تلك المؤسسات وفق البرنامج المعد و كيانات التحالف الوطني عند نزوعها خارج التحالف سيفقدها ذلك جماهيرها لان المخاطر التي تحيط بالشعب العراقي و وحدة وطنه اصبحت واضحه و السيد اسامه النجيفي بعد ان ادرك فشله ابان الدوره السابقه استبق الاحداث ليعلن عدم تحالفه مع كتلة رئيس الوزراء السيد نور المالكي التي حققت و طبقا لما هو معلن اكثر المقاعد اما تحرك السيد البرزاني لمحاوله استجماع الكيانات الكرديه حوله هو استباق اخر لفرض توجهاته السابقه بحكومه الشراكه الوطنيه التي يفرض من خلالها ما يحلو له من تصرف و برأي اغلب المحللين ان الاحزاب الكرديه لديها توجه يختلف تماما عن توجه السيد البرزاني و ترغب في الدخول في تكوين حكومه الاغلبيه السياسيه وما يرشح من تهم متبادله بين تلك الكيانات ينم عن ذلك حيث اتهمت قياده الاتحاد الوطني الكردستاني حزب السيد البرزاني ببيع النفط عبر تركيا والتصرف به لصالح حزبه كما ان بقية الاحزاب من خارج الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني و الاتحاد الوطني الكردستاني تتهم الاجهزه الامنيه التي يتولاها الحزب الاول باتباع الاساليب القمعيه و وجود سجون سريه وحصول تزوير في الاتخابات و يدلل المراقبين على ذلك بعدم تمكن تلك الاحزاب من تشكيل حكومه الاقليم منذو ثلاثة اشهر و استميح القارء الكريم ان اللج مواضيع هامه بنظري خارج عنوان المقال كونها ملحه مع ان حاجات شعبنا كلها تعتبر ملحه و نأمل ان لا تكون اقوالنا كما يقول المرحوم (علي الوردي) بوعاض السلاطين و يقصد بذلك ان الواعض هو من يظهر متمسحا باعتاب السلطان داعيا لة بالعافيه و ملتمسا منه ان يذكر رعيته و طبعا وعاض السلاطين وجدوا في انظمه دكتاتوريه في حين نحن نعيش اجواء الحريه و الديمقراطيه و ننتظر بتفاؤل تشكيل حكومه الاغلبيه و الاستجابه لتطلعات شعبنا و ما اريد ان اوضحه خارج عنوان هذ المقال هما نقطتان ساذكرهما بايجاز
1-صدر قانون التعديل الاول لقانون مؤسسه السجناء السياسيين رقم 4لسنه 2006 بتاريخ 3/6/2013 و ابدل رئيس اللجنه في المحافظات الذي كان قاضيا و اصبح سجينا سياسيا يحمل شهادة القانون وتوخى المشرع بان الاخير يتعاطف مع السجناء و يحس بمعاناتهم في مسالة سرعه الانجاز وتوخي العدل مع ان تولي القضاة لتلك اللجان بنظرنا يوفر الحياد و يحقق انصافا بين مصلحه السجين و مصلحه الدوله وعلى كل حال المطلوب هو تنفيذ التعديل الاخير للقانون فمنذ اكثر من عام تراكمت معاملات السجناء في محافظه المثنى دون حل حيث رشح عدد من الاشخاص من حملة شهاده القانون لاشغال وضيفة رئيس تلك اللجنه ولم يتم اختيار شخص لهذه المهمه و يقول فرع المؤسسه في المحافظه ان سبب التاخير عدم اصدار الامر الاداري من قبل الموسسه العامه في بغداد لهذ الغرض مع ان اغلب المحافظات تم اختيار رؤساء لجانها
2- مع ان المسائل العسكريه تعالج بكتمان الا ان ارتكاب الاخطاء من قبل المسؤول العسكري في اهدار حياة الجنود دون سبب تصل احيانا الى تهمة الخيانه فقد حصلت و بشكل متكرر حالات تنم عن ما يتطلبه الواجب في التدقيق بها و محاسبه القائمين عليها فتكرر تجمع المتطوعين و استهدافهم بتفجير و حصل ذلك لثلاث مرات في حي الجامعه و خلال اعوام 2005/2006 تعطى مجموعه كبيره من الجنود اجازه و تستقل سياره اهليه كبيره من بعقوبه الى بغداد وينظم لها كمين في الطريق ويقتل اولئك الجنود و تكرر ذلك ايضا و مع ان قائد عمليات نينوى ظهر في قناة الحره مساء يوم 17/5/2014 ليوضح بان معركة حصلت في منطقه الشوره لمده ثلاث ايام تم خلالها قتل 46 ارهابي و القاء القبض على 46 منهم و هذه المعركه حصلت ردا على واقعه مؤلمه تعرض لها 50 جندي جاؤا ملتحقين بعد انهائهم دوره في بغداد و في مقر اللواء في الموصل نقلتهم ناقلات مدرعه الى منطقه الشوره مساء يوم 13/5/2014 و منطقة الشوره منطقه ساخنه وتحرك مثل هذا العدد و في بداية الليل يكون محفوفا بالمخاطر حيث يعطي بدأ الظلام للقوى المعاديه غطاء كامل في مهاجمتهم لهؤلاء الجنودعلى عكس في حاله التحرك الصباحي حيث ممكن طلب تدخل سلاح الجو لفك محاصرتهم وقد نصب لهم كمين في مدخل تلك الناحيه و قتل من قتل و اختطف عشرون جنديا و هو ما نقلته الانباء من قيام الارهابيين بقتلهم و يتسائل المخلصون في هذا الوطن لماذا لم يتم مبيت اولئك الجنود في مقر اللواء و يتم تسليحهم في الصباح و توجههم الى المقر الذي تنوي تلك القياده اشغاله بهم كما ان هذا العدد يجب ان توفر له قافله عسكريه متجحفله و اخطاء من هذا النوع يحال امر التشكيل الذي يوصم بها بتهمه اكثر من التهاون ويحال الى المحاكم العسكريه و تشكل محاكم ميدانيه لانزال العقوبه بمن يوصم بالخيانه لواجبه العسكري و لا يكتفى بالمسأله الثاريه حيث مثل هذه يفترض ان يتم القيام بها قبل حادث مجزره هؤلاء الجنود.
