مارست المرجعيه الدينيه بعد احداث ٢٠٠٣ ، الدور الريادي والمهم في حل مجمل القضايا والتي تحتاج الى مواقف المرجعيه ،، فكان اول من دعت الى تشكيل حكومه وطنيه ، والسعي الى تأسيس لجنته كتابه الدستور ووضع دستور دائمي للعراق ، وفعلا تم تشكيل مجلس الحكم ، والذي مهد لإجراء الانتخابات البرلمانية ٢٠٠٦ ، وتشكل حكومه منتخبه بالانتخاب السري المباشر .
الدور المهم للمرجعيه الدينيه في تصحيح المسارات الخاطئه في العمليه السياسية ، كان يحضى بقبول سياسي وطني وإقليمي ، لانه كان يشب في مصلحه العراق أرضا وشعبا ، وكانت المرجعيه الدينيه تقف على المرض ، وتحدد العلاج ، وتدعو وتقدم النصائح حرصاً منها على مستقبل المشروع الوطني الجديد ، ومصالحه الشعب العراقي ، لهذا كان صوت منبر الجمعه واضحا في الوقوف على الأخطاء والمسارات السلبية ، ومنذ عشره أعوام كان سماحه السيد السيستاني واضحا في مجمل مواقفه ، وعندما اطلق مقولته المشهورة ، والتي اعتمدت ، وأصبحت على لسان الجميع و يتناقلها الجميع ، ” المرجعيه الدينيه تقف على مسافه واحده من الجميع ” فأي وقوف للمرجعيه ، وهل تقف بحسب قولها مع الصالح والطالح ؟
هذا الإعلان في وقوفها من الجميع على مسافه واحده ، يعطي الكثير من الرسائل ان لا غطاء للمرجعيه على احد ،، والمرجعيه الدينيه لا تدخل في الاختيار بقدر تركيزها على اختيار الأكفا والانزه ، وهذا ما عبرت عنه اكثر من مره في خطب الجمعه العبادية ، وقال ممثل المرجعية في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة ان”المرجعية الدينية اكدت بان انها تقف على مسافة واحدة من الجميع وهذا لايعني انها على نفس المسافة من الذي صوت على الفقرة {38} ومن لم يصوت ومن ادى دوره ولم يؤده ولاتقف مع الذي فشل في الملفات المنوطة به ومن لم يثبت بحقه اي تقصير”.
كما ان”موقف المسافة الواحدة التي تقف من خلاله المرجعيه يحاول الفاشلون خداع الناس به”، لان الانتخابات مسألة جوهرية وحساسة والمرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني يحث على اصل المشاركة في انتخابات مجلس النواب لانه يعني الحفاظ على مبدا الانتقال والتداول السلمي للسلطة وترسيخ اشتراك جميع المكونات في ادارة شؤون البلاد مما يعزز شعورها بتحقيق ركن اساسي من اركان العدلة الاجتماعية وعدم الشعور بالتهميش ويؤدي الى تحقق الاستقرار السياسي والاجتماعي”.
وبين ان”احد المطالب الجوهرية هو التغيير نحو الافضل الذي يمكن من خلاله ضمان حق المواطن عبر المشاركة اولا وحسن الاختيار ثانيا، كما ان الانتخابات الية اساسية لتكوين حكومة رشيدة وصالحة ومجلس نيابي يقوم بدوره يفترض وفق الدستور ومصالح الناس وان يكون هناك نمط من التجديد بالنسبة الى مجمل الوضع الحكومي، لذا ان التغيير المطلوب هو ذلك التغيير الذي يكون شيئا صحيحا ومفيدا للمجتمع .
سماحه السيد السيستاني لم يترك في بيانه معايير حسن الاختيار مجهولة او غامضة بل اوضح الالية التي توصل لذلك وعلى اساسين فالاختيار الحسن الصحيح وهو الذي يرتكز على توفر عنصر الكفاءة في المرشح لنضمن حسن الادارة والاداء من النائب او المسؤول من المهمة المكلف بها ، وتوفر الصلاح لنضمن نزاهة النائب والمسؤول وعدم استغلال المنصب لاغراض شخصية او مادية اوحزبية اوفئوية ضيقة، كمان سماحه السيد السيستاني لا يدعم اي واحد من المرشحين او القوائم ولا يتوهم احد ان معنى ذلك انه يساوي بين الصالح فالذي بذل ما في وسعه لخدمة الناس لمكافحة الفساد الذي ينخر في مؤسسات الدولة يفرق بين من لم يعمل الا لمصلحة نفسه وحزبه وكيانه”.
وهذا ما يجعلنا امام قراءه وخارطه طريق حقيقه في الاختيار ، فهذه التأكيدات التي عبرت عنها المرجعيه ، وضعت الخطوط العريضه امام الناخب ، وما عليه سوى ان يختار الأنسب ،والأفضل ،،، اي بمعنى اخر ان نختار تجربه جديده ، وان لا نجرب المجرب ،بحسب تعبير المرجعيه الدينيه ، وترك الامر في لإنهائه لاختيار الناخب ، لان الناخب العراقي يعلم بمصلحتها اكثر من غيره ، وقد جرب عشر سنوات من الحكم ، ولم يحصل اي تغيير في جميع الملفات ، لهذا كان خطاب المرجعيه الدينيه واضحا ، والكره اليوم أصبحت في ملعب الناخب ، والذي يجب لن يكون له موقف في تغيير الواقع المأساوي الذي يعيش العراق ، من تهاوي الوضع الأمني حتى وصل الى درجات بالغه الخطورة ، وملفات اقتصاديه فاسده ، وغيره من فساد مستشري في كافه مؤسسات الدوله العراقيه ، حتى وصل اليوم الى القضاء ، لهذا على الشعب العراقي دور مهم في تغير المعادلة ، والمشاركة في الفاعله في الانتخابات ، واختيار رجال التغيير وبناء دوله العدل والمساواه ،لا دوله المسؤول والحزب الواحد .
