لقد هيمنت المقاربة السياسية الطائفية على تعامل الحكومة العراقية مع مسألة النازحين والمهجرين في العراق، ولم يتم النظر إليها من وجهة نظر إنسانية، أو أخلاقية، أو حتى قانونية، تفرض عليها بالضرورة مجموعة من الالتزامات والواجبات؛ فقد تعاملت الدولة/الحكومة العراقية مع حالات النازحين والمهجرين بنوع من الانتقائية غير المسوغة.
لم تدعوا مرجعية السيستاني وغيرها من المراجع القابعة في النجف الى فتح الأبواب للنازحين ومساعدتهم لرفع الحالة الاجتماعية إلى مستواها الأخلاقي الصحيح، وتعاملت معهم وفق ميول طائفية وتوجهات سياسية بعيدا عن أدنى حد من الرحمة والإنسانية كما فعلتها مع المتظاهرين سابقا؛ فملايين الناس في الصحاري وفي البراري يضربهم لهيب الحر والسموم والعطش، وكما مر عليهم الشتاء وهم في اماكن ومخيمات لا تصلح للعيش البشري وعليهم ينزل المطر ويضربهم البرد وتمر عليهم الايام والاسابيع والاشهر والفصول والسنين ولا تحرك معاناتهم مرجعية السيستاني.
وكنت قبل أيام في بغداد جالس واستمعت لاحد الاخوة الأصدقاء وهو يخبرني بان المدعو (علي عباس جهانكير) وهو كردي فيلي، مدير الهجرة والمهجرين في كوردستان، أخبره بان السيد السيستاني تبرع بألف مبردة الى النازحين المسيحيين فقط، وانه يعمل بجد وإخلاص لأجل توزيع هذه المبردات على الاخوة المسيحيين، وعندما سألته: لماذا حصرا للنازحين المسيحيين اليس الأولى بها النازحين العرب من دينه مع كل الاحترام للنازحين المسيحيين؟ ام لكون النازحين سنة ويعدون من اعدائه؟ وما علاقة دائرة رسمية بذلك؟ وهل ان هذه المنحة المبرداتية وصلت بكتاب رسمي الى وزارة الهجرة والمهجرين وفحواه توزيع المبردات على الاخوة النازحين من المسيح فقط؟
 ام انها أعطيت الى مدير الهجرة والمهجرين في إقليم كردستان حصريا لكونه شيعي كوردي بصفة شخصية؟
  فأجابني: ان معلوماته انها سلمت بصفة شخصية لهذا المدعو(علي عباس جهانكير) الطائفي بوقاحة كبيرة؛ الذي كان قبل سنتين يسكن بيت مستأجر في أربيل قرب مستشفى الولادة ولا يملك شيء يذكر، لكنه الان بفضل سرقة أموال النازحين والكومشنات التي استحصل عليها من شراء البطانيات والمستلزمات الأخرى التي تم حساب سعرها بخمسة اضعاف سعره الحقيقي ومعه من العصابة من لجنة صالح المطلك وهي العصابة الأكبر اصبح يمتلك (علي جهانكير) بيت خلف السفارة التركية وقد اشتراه بثلاثون دفتر ويركب وابنه ارقى السيارات التي لا يقل سعرها عن خمسة دفاتر، وابنه يوزع بالمساعدات المخصصة للنازحين الى الأصدقاء والاقارب وزوجته أيضا تهب هدايا من أموال النازحين، التي تعتبر هي الرجل، تجلس وتتباهى بذهبها ومنصب زوجها بطريقة استعلائية كل هذا؛ بسبب السرقات من اموال النازحين والصراع مستمر بين عصابة علي جهانكير وعصابة لجنة صالح المطلك على المغانم والثروات والمناصب الكل يبحث عن ما يضع في جيبه، الكل يبحث عن نصيبه، الكل يبحث عن كعكته، وعما يملئ به كرشه من هذه الطائفة او من تلك الطائفة، لا يوجد الحد الادنى من الإنسانية والأخلاق، ولا توجد عدالة.
وامتدت السرقات الى مكتب الأمم المتحدة حيث حذرت الأمم المتحدة في في (3 حزيران 2015)، من وجود وثائق مزورة تتعلق بمشتريات “وهمية” تباع “زوراً” باسم الأمم المتحدة في العراق، مع العلم ان مبلغ المليار دولار الذي تم رصده للإغاثة النازحين كان سيغير من حالهم لولا الفساد الذي شاب عملية الصرف والتوزيع(بسبب علي جهانكير وعصابته)، والأخطر من ذلك، تم التعاطي مع هذه الأزمة بنفس طائفي وعنصري، فبعد احتلال داعش للموصل  نزحت عوائل شيعية من مناطق سكناها، وتم استقبالهم من قبل الحكومة العراقية والمؤسسات الدينية باهتمام كبير، وتعالت دعوات المرجعيات التي تطالب الناس بتقديم العون والمساعدة لتلك العوائل، وفتحت البيوت والمنازل والفنادق والمدارس وكل المؤسسات بوجه تلك العوائل، ولم يكن هناك شرط (الكفيل) ولم تطلب منهم أي ضمانات.
ان العراق يتقدم الان افعانستان والصومال في الخراب المادي والانساني وكان للمراجع العظام دورا رياديا في هذا الخراب نتيجة تدخلهم التخريبي في السياسة عندما قبلوا ان يجعلوا من أنفسهم غطاء لكل القوى السياسية الفاسدة والفاقدة للإرادة الوطنية نتيجة تبعيتها العمياء لحواضنها الخارجية.
ماذا قدمت للامه مرجعية السيستاني غير بعض عمائم الجهل والاحزاب والشخصيات الفاسدة، وما مراجعنا العظام الا بشر، متصارعون متنافسون طماعون تم افسادهم في عراقنا الجديد وتمريغهم بوحل السياسة والمصالح والخمس والزكاة وعوائد الاضرحة والاوقاف التي سرقت من ورثتها واصحابها ولم ولن يتفقوا يوما على شيء، والسيستاني واحد من رجال دين كثر البسته السياسة العراقية غير ثوبه يستحق تمني الشفاء العاجل له أكثر مما يستحق من التبجيل نفاقا او الشتم جهلا.
ان المرجعية غير الرشيدة التي دعمت هؤلاء السياسيين الفاسدين والتي اليوم تطلب محاسبة الفاسدين من حكومة هي سبب الخراب لهذا البلد فإنها مرجعية موغلة بالفساد والكذب والنفاق، لأنها تستطيع بفتوى واحدة لو كانت صادقة؛ ان تنهي الحكومة والبرلمان وتحاسب الفاسدين؛ لكن مرجعية ولي الفقيه في إيران لا تقبل، الم تعلم المرجعية بان المرشحين الذين يتسيدون الدولة العراقية لأكثر من 13سنة هم غير كفوئين وغير مؤهلين لهذا المناصب، ومع ذلك هي أرشدت الناس للانتخابات عدة مرات ولم تشخصهم وتقول هؤلاء فاسدين والمراجع في الانتخابات الأخيرة استخدمت وسيلة مخادعة لأجل ان تنأى بنفسها جانبا حيث اكدت على اختيار الاصلح من بين المرشحين في الوقت الذي ينعدم فيها من هو الاصلح، وكان الاجدى بالمراجع نهي الناس عن انتخاب اي من هذه الاحزاب لان صالحها هو طالح .
والمرجعية على علم تام ومعرفة مسبقة بالمرشحين فهي تعلم بعدم كفاءتهم وعدم حرصهم على البلد ومع ذلك فهي أرشدت الناس لانتخابهم، فنقول على الدنيا العفى، وإذا كانت لا تعلم وقد غرر بها لثلاث دورات انتخابية؛ ذلك معناه ان المرجعية لا تتبع الدقة في اتخاذ القرارات ومن المحتمل أنها كذلك في مسألة استنباط الدليل الشرعي وبذلك فكل من يقلدها سيطول وقوفه أمام الله سبحانه وتعالى.
ان مرجعيات النجف، تتعامل بصيغة الخداع مع المجتمع فهي خدعتهم في موضوع الانتخابات وستخدعهم في غيرها، وهذا المعنى مؤلم جدا فكيف نصف من نسلمه ديننا بأنه مخادع وكذاب.
وللتذكير جاءت الفتوى الكارثية الاولى من المرجع السيستاني في الانتخابات (صوتك اغلى من الذهب) وكانت ثمرتها المرة الدستور المفخخ الذي طبخ في ثلاثة شهور فقط ليطلب مرة اخرى السيد السيستاني من الشعب العراقي الاستفتاء على كل فقرات الدستور(بالجملة) (بنعم) او(لا) وليس كما يجري الاستفتاء على الدساتير بكل دول العالم فقرة فقرة، حتى يمكن إزالة التناقض الذي شاب الدستور؛ وكانت تكلفة الدستور تحول العراق الى( دولة فاشلة وحمام دم)؛ فلو لم تتدخل المرجعية (بالسياسة) وتوفر الغطاء المعنوي والشرعي لهذه الكتل السياسية الفاشلة والفاسدة في العراق منذ عام 2003 ولحد اليوم 2015 لما خرجت الاوضاع بهذا البلد.
ان دعم المراجع الدينية في النجف ولؤمها وخبثها، هو الذي جعل نوري المالكي رئيس وزراء، دورتين، وحيدر العبادي القائد الاوحد المتبقي من ملايين العراقيين، ومقتدى وعمار وهادي العامري وقيس الخزعلي زعماء وحكماء، وأصحاب حوْل وطوْل في هذا الوطن العريق بتاريخه.
هكذا امتطى السياسيون في العراق دستورا متهرئا، وسيسوا المؤسسة القضائية ثم انطلقوا متحصنين ترفدهم المؤسستين الدينية(مرجعية السيستاني) والإعلامية، بعد أن أعدتا لهم بيئة خاصة تقوم على الأحقاد والضغينة حيث استطاعت مؤسسة السيستاني الدينية من قلب الشريعة الإسلامية الى مجموعة من الطقوس والشعائر التي تركز على جوانب تاريخية ممزوجة بمفاهيم الثأر والانتقام  ثم جاء دور المؤسسات الإعلامية لتبث تلك العقائد متزامنة مع أحداث الرعب التي كان من ورائها سياسات ومؤسسات قضائية فاسدة، وهكذا تم بناء سيكولوجية مجتمعية في العراق على وازع الخوف والعداوات العقدية، ولربما إغلاق الطرق إمام النازحين الهاربين من جرائم داعش وتركهم في العراء وسكوت السيستاني وإمضاءه على ذلك خير دليل فهو سعي واجتهاد إلى عدم إقامة لحمة جماهيرية.
ان المنجز الوحيد لهذه الاحزاب المدعومة من مرجعية السيستاني ما عدا بث الكراهية بين المكونات هو خلق تنظيمات ومليشيات مسلحة خارجه عن القانون، سيطرت على كل مفاصل الحياة وانهت الدولة.
فالجهاد الكفائي اهم منجز لمرجعية السيستاني، مع العلم ان فتوى الجهاد الكفائي فتوى قاسم سليماني واطلقها السيستاني؛ ولا بد من التذكير، ان السيستاني غرر بمقلديه؛ لان الجهاد الكفائي مفروض على كل مسلم ومسلمة منذ اليوم الاول لبعثة الرسول الأعظم(ص) والى اليوم ولم يتوقف يوما؛ ومرجعية السيستاني لو كانت صادقة مع مقلديها لأعلنت الجهاد العيني المشابه للتجنيد الالزامي، الذي يجبر الجميع بلا استثناء على الانخراط وليس من استهوته الفكرة فقط، فأكثر من مليون مسلح رسمي في العراق بين جندي وشرطي يؤدون الجهاد الكفائي، من منظور ديني، منذ أكثر من 10 سنوات وليس منذ اعلنت الفتوى، وهذا يؤكد ان فتوى (سليماني/ سيستاني) كانت بوابة لخداع اخر وانطلاقة لحرب طائفية فارسية وليست شيعية عروبية.
ان المراجع العظام والسياسيين الذين خرجوا من معطفها اوجدوا شعب جاهل خانع مطيع بلا تفكير، والا فهل يعقل ان لا يثور الشعب على دماءه التي تسال هنا وهناك منذ الالفين وثلاثة وينتفض من اجل قطرات العرق التي يصبها صيفا وهي موجودة منذ 13 سنة؟ وهل يعقل ان ينتفض لعرق الشيوخ والنساء والاطفال ولا ينتفض لقطرات دم الشيوخ والنساء والأطفال؟ هل يعقل ان يثور الشعب على ضعف في الخدمات ولا يثور على سقوط أكثر من ألف برميل متفجرات على أبناء شعبه كونهم من غير طائفته؟ أيعقل ان ينتفض على الفساد ولا ينتفض الى نزوج الملايين من مناطقهم وتشريدهم لكونهم من غير طائفته؟ ايعقل لشعب ينتفض الى نقص في الماء والكهرباء ولا ينتفض لأبناء جلدته الذين بقوا يتظاهرون لأكثر من عام وليس هناك من مجيب الا لان المراجع العظام لا يفتون بذلك لان المتظاهرين تم وضعهم تحت مسميات عديدة لكنها تأخذ عنوان طائفي بحت؟ أيعقل شعب يثور ضد الفساد ولا يثور ضد اغتصاب نساء عراقيات مسلمات في السجون وأيضا تحت عناوين طائفية؟ ايعقل شعب لا يهب، على بكرة أبيه، ضد بعض عناصر الحشد الشعبي وجرائم التهجير والقمع والحرق والنهب والاغتصاب التي ارتكبها، ويثور لأجل نقص في الماء او الكهرباء او الدواء؟
أيعقل شعب يثور لضعف الخدمات ولا يثور ضد التدخلات الاقليمية والدولية في شئونه، والتي خلقت روح الكراهية بين شرائح المجتمع الواحد؟
ان الشعوب تثور لأجل دمائها وشرفها لا على عَرقَها؛ واي شعب لا يثور لهذه الاشياء ويثور من اجل عرقه يكون بحاجة ملحة لتأهيل نفسي وانساني لتجعل منه مواطن يحترم ذاته ودماؤه ومواطنته.
ان النزوح وما رافقه من سيطرة الارهاب على مناطق النازحين كان له آثار اقتصادية وخيمة على النازحين أنفسهم وعلى سكان المناطق التي نزحوا اليها، فالإرهابيون ومعهم المليشيات والحشد الشعبي جردوا النازحين من ممتلكاتهم، ودمروا عددا كبيرا من منازلهم، وسلبوا ونهبوا.
من يلتقي بالنازحين ويستمع قصص نزوحهم، لا شك انه سيصاب بالذهول؛ لعظيم معاناتهم ومأساتهم، ومع ظهور حالات الخطف للنازحين وطلب الفدية ومع انتشار الجثث المجهولة حتى بدت مناطق أهل السنة مهجورة تماماً بسبب تخلي المرجعية غير الرشيدة والحكومة، الدفاع عنهم وقد شاركت باستهدافهم طائفياً بتسخير كافة المراكز الدينية والحسينيات ومؤسسات الدولة للنيل منهم.
معبر بزيبز بعد معبر مفتول في الفلوجة الذي سمي معبر رفح، يشهد استخفاف مرجعية السيستاني واخرين بأزمة النازحين، ذلك المعبر الصغير المستحدث بين الفلوجة وبغداد يسرد تفاصيل رواية حاقدة من مرجعية طائفية ونظام يأتمر بأجندة ولاية الفقيه ومكون شيعي غير عروبي أعلن المعركة المقدسة بين معسكري الحسين ويزيد واتهم الصحابة الكرام بتحريف القران كما وصفها المالكي وصفقت لها مرجعية السيستاني ولم تنتقده او تستنكره لاسيما هي تدعو للتعايش السلمي وتدعي ان السنة هم انفسنا، الم تحرك مرجعية السيستاني ولادة امرأة على جسر بزيبز، حيث كانت(عربة حمل يدوية) فراش الأم الوالدة بلا غرفة تليق بسترها أو مكان صحي لها ولطفلها الم تحرك  الماسي والظروف القاسية التي تكالبت على النازحين العراقيين من قتل وتطريد وتشريد وهدم للمنازل مرجعية السيستاني، انها لم تحركها؛ لان النساء اغتصبت في السجون العراقية ولم تتحرك مرجعية السيستاني، والمليشيات والأجهزة الأمنية المليشياوية تسرق سيارات واموال النازحين ولم تستنكر او تتحرك المرجعية بل تم توجيه هذه المليشيات إلى مناطق سنة بغداد او مناطق تم تحريرها من داعش لتفجير بيوتها وسرقتها.
ان مرجعية السيستاني والأحزابَ المتحاصصة، فشلت في تعديل نفسها، وتهذيب سلوكها، وإثبات أمانتها ووطنيتها، ففشلت وتتحمل كامل المسؤولية عن العملية السياسية الفاسدة كلها، من رأسها إلى أخمص قدمها، ومن بدايتها إلى نهايتها، أضف انها لا تقف بمسافة واحدة كما تدعي من بقية المكونات وقد بينا ذلك داخل العراق اما خارجه فالسيستاني في 26/ حزيران/2015 يعزي ويدين في ضحايا الكويت ويتجاهل ضحايا هجومي تونس وفرنسا
اللذين وقعا في التوقيت ذاته لهجوم الكويت، ولم يستنكر ما جرى في صبيحة يوم 29/7/2015، يوم توجهت القوات الأمنية الإيرانية ومعها الجرّافات إلى حيّ بونك في العاصمة طهران، لتقوم بهدم المسجد الوحيد للمسلمين السنّة بعد أن أغلقته وختمته بالشمع الأحمر.
لقد ايدت مرجعية السيستاني رؤوس الفساد، وهي نتاج فتاويها الباطلة وأولادها البررة الذين لم يخالفوا أوامرها في شيء، فكتلة التحالف الوطني (الشمعة) وهم يتنقلون وينقلون أنفسهم من منصب الى آخر فوزير الدفاع في هذه الدورة وزيرا للنقل في الدورة القادمة ووزير الثقافة في هذه الدورة وزيرا للتعليم العالي في الدورة القادمة والوزير أو البرلماني السابق في الدورة السابقة ولم يحصل على مقعدا في البرلمان أو منصب في الدورة الحالية أصبح مستشارا لرئيس الجمهورية او رئيس مجلس النواب او رئيس الوزراء أو لنائبه أو مستشارا لوزير هكذا كانت القسمة التي قسمت على أساسها المناصب من قبل مجموعة (الشمعة) التي ربما كانت السبب في أن تٌحرم المرجعية علي الرجل زوجته لو لم يختار الشمعة ليجثموا على صدورنا ويقسموا ثروات العراق فيما بينهم والاتيان ببعض الوزراء الفاسدين ممن يقومون الليل والنهار ويزكون ويخمسون ويصلون على النبي أمام الناس ويسرقون المليارات ويهربون العملات ويشترون القصور خارج العراق، لقد احتكروا كل المناصب الفعالة في الدولة ولم يبق لساسة السنة إلا عناوين في الحقيقة بلا صلاحيات كما هو حال رئيس مجلس النواب ووزير الدفاع، الذين امتطاها من هم ليسوا الا قرقوزات وامعات بشرية أدارت ظهرها لمحافظتهم وبني جلدتهم وتناسوا كل تصريحاتهم ومواقفهم السابقة ليحصلوا وغيرهم على هذا المناصب.
كل الأطراف السياسية الآن مشتركة بتعقيد مسألة النازحين، وبسبب التعامل معها بشكل طائفي وعنصري ومذهبي، وهذه الأطراف (علي جهانكير ولجنة صالح المطلك وغيرهم) ذاتها تتعمد إبقاء معاناة النازحين مستمرة من أجل الاستفادة منها من خلال اختلاس وسرقة الأموال المخصصة لهم.