تعددت الجهات السياسية التي تطالب بإصلاحات العملية السياسية في العراق والتي تسببت باتساع رقعة الفساد المالي والإداري فيه حتى وصل الأمر بإفراغ خزينة الدولة ودخول العراق في أزمة اقتصادية خانقة وكاد أن يوشك على الإفلاس,وبعد أن رفع حيدر العبادي شعار الإصلاحات وأصدر قرارات عديدة، اعتبر ذلك بداية حذرة للتغيير ومحاربة الفساد،وفي حقيقته فإن العبادي الذي يبدو، ظاهريا، أنه ارتقى سدة الحكم بالصدفة هو رجل حزب الدعوة في الحكم الذي يكرس وجوده في أعلى هرم السلطة التنفيذية وهما سياسيا، سيكون من الصعب محوه أو التخلص منه في المستقبل.فأن التداخل القائم بين نظام المحاصصة الذي يسمى نفاقا بالعملية السياسية، وبين القبول بالفساد، وهو الشرط الذي صار توفره ضروريا لكي يتقدم المرء في المجتمع، سيجعل من الصعب ضرب أحدهما من غير ضرب الآخر. فحين أصدر العبادي أول قراراته قيل له إن ما فعله يتعارض مع الدستور.فالدستور العراقي مكتوب بطريقة لا تسمح للعراق بالخروج بعيدا عن مظلة المشروع الأميركي الذي تم تكريسه واقعيا في مرحلة ما بعد الاحتلال.فأنتقد المرجع العراقي الصرخي تلك الجهات السياسية التي تطالب بالإصلاح كونها جزء من تلك العملية السياسية الفاسدة, ووصف الاعتصامات الأخيرة بأنها ” تغرير وتخدير وتبادل أدوار ” وجاء ذلك في جوابه على استفتاء رفع له بعنوان ” اعتصام وإصلاح…. تغرير وتخدير وتبادل أدوار “.حيث قال –هل تلاحظون ان الجميع صار يتحدث ويدعو للإصلاح وكأنهم في دعاية وتنافس انتخابي وموت يا شعب العراق الى ان يجيئك الاصلاح؟؟؟ وأكد إن مرجعيته أول من دعت للإصلاح ونادت به وتؤيده, وذلك بقوله ” طالما نادينا بالإصلاح وكتبنا الكثير عن الإصلاح وسنبقى نؤيد وندعم كلّ إصلاح، نعم…للإصلاح ، نريد…الإصلاح “فإن ” للإصلاح رجالًا وظروفًا وشروطًا ومقدّمات مناسبة، وواقع الحال ينفي وجود ذلك !!” وان كيفية إصلاح العملية السياسية في العراق ومن يقود الإصلاح هم شركاء في تلك العملية, فكيف سيتم الإصلاح بنفس العملية السياسية ووسائلها وآلياتها الفاسدة المُسَبِّبة للفساد؟! ” فهل كان الفساد الذي يشهده العراق محصوراً في الوزراء فقط ” أو أنَّ أصلَهُ ومنبَعه البرلمان وما وراء البرلمان، فلا نتوقع أي إصلاح مهما تبدّل الوزراء والحكومات مادام اصل الفساد ومنبعه موجودًا وإن البرلمان العراقي لن يصوت على التعديلات المقترحة لأن في ذلك إدانة له وللكتل البرلمانية ” كما طرح المرجع العراقي العربي الصرخي الحسني مشروع خلاص لإنقاذ العراق وشعبه، جاء ذلك في بيان صدر منه بتاريخ 20/شعبان/1436 الموافق 8 -6 – 2015 على خلفية الرسالة التي بعثها إليه جمع من شيوخ عشائر الموصل وصلاح الدين والأنبارجاء فيه –حلّ الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة خلاص مؤقتة تدير شؤون البلاد الى أن تصل بالبلاد إلى التحرير التام وبرّ الأمان .الوقفة الرابعة: ليس من المنطق والعقل والسياسة أن يبقى نفس الساسة وكتلها ممن ثبت فشلهم وفسادهم وارتباطهم بجهات خارجية، هي من تتحكم في إدارة البلاد، فمن اجل قطع دابر الصراعات والتدخلات الخارجية يشترط المشروع عدم تضمن الحكومة والبرلمان الجديدين أيا من أولئك المتسلطين
