(( على الحكومة العراقية من باب الوفاء لشعبها وبموجب الصلاحيات التي منحها الشعب أمام مقدرات وثروات الأجيال الحالية والقادمة وعدم التفريط بها لا بسمائها ولا أرضها ولا مياهها وعدم السماح للحكومة بالانبطاح أمام أي جهة ودولة بينها روابط والتي تسعى الأخذ لشعوبها بدون إعطاء وعلى حساب ثروات الشعب العراقي وعدم القبول بالاملاءات الخارجية والداخلية من قبل الدول العربية ودول أخرى كبرى في سبيل ترتيب أوراق سياستها الخارجية مع العراق ودول المنطقة وأن تكون للحكومة العراقية موقف ثابت وقوي وجريء إزاء هذه الدول التي تريد النيل من سيادة العراق وتمرير مشاريعها التنموية بدون مقابل من خلال الضغط المباشر والغير مباشر على الحكومة العراقية فالدول العربية بالذات هي بحاجة للعراق كقوة دفاعية وبشرية ومصالح مشتركة ومصير واحد تستطيع توفير التكامل الاقتصادي للعرب والتي تصب في خدمة وتنمية المواطن العربي بعيدا عن الأستقواء بالقوى الخارجية للنيل من سيادة العراق الخارج توا من أتون حروب داخلية وخارجية أحرقت له ثرواته وأولاده وخسر الكثير من موارده .
لذا على الدول العربية الوقوف إلى جانبه للنهوض به من كبوته والأخذ بيده نحو النهضة الاقتصادية والاستقرار الأمني والسياسي والمجتمعي وتجاوز محنة انهيار اقتصاده وبناه التحتية التي يعاني منها حاليا على سبيل المثال كدولة الكويت إذا كانت جادة في فتح علاقات مع العراق وشعبه وإعادة الثقة بينهما عليها إسقاط كافة الديون الباقية والمترتبة جراء حرب الخليج الثانية والعمل المشترك في فتح متنفس للعراق في ميناء خور عبد الله والزبير وتنشيط الملاحة في ميناء الفاو وبناء علاقات متوازنة معه . أما المملكة العربية السعودية ودول الخليجية عليها مد أذرعها في بناء مشاريع اقتصادية وعمرانية ذات طابع مشترك لكلى الطرفين لتنمية العراق والاستفادة من ثرواته بدل تبذيرها في الحروب والصراعات وذهابها إلى جيوب الفاسدين وسراق المال العام الذين نهبوا الشعب العراقي وكذلك على الحكومة العراقية إذا كانت جادة في مؤتمراتها واجتماعاتها المكوكية مع الدول العربية أن تضع المصالح العراق وسيادته وأمنه واقتصاده من أوليات العمل المشترك معها أما مع الأردن وسوريا ولبنان حيث لها منافذ بحرية واسعة وموانئ مطلة على البحر والدول الأوربية أن تحصل على منافذ ومواقع قدم اقتصادية لتمكنها من التواصل التجاري والنفطي مع العالم كبديل عن ميناء الفاو الكبير المتنفس الوحيد البحري للعراق الذي تقادم عليه الزمن وهناك فرصة ملحة وكبيرة للعراق في إعادة رسم خارطة التبادل التجاري مع أهم منفذين تجاريين يستطيع العراق من خلاله إنعاش اقتصاده أذا كانت هناك خطوات جادة وقوة أرادة في العمل والتفكير السليم وهما كلا من إيران وتركيا فعلى الحكومة العراقية أن تتعامل معهما على أساس التبادل بالمثل أذا لم يكن هذا الميزان العادل في التعاون مع العراق فلم يكن هناك فرصة للنهوض من واقعه الاقتصادي برمته وسيبقى مشلولا أمام دول العالم والدول العربية فعلى الحكومات العربية أن تكون صريحة ومنطقية وصادقة بزعمها وحرصها على وحدة العراق وشعبه أن يكون لها دورا فاعلا في أعادة العراق إلى حضنه العربي على مرتكزات عملية مشتركة في تبادل المنفعة والتكامل الاقتصادي وبتر كل أيادي التدخل في شؤونه السياسية لإعادة بناء علاقات متطورة مع شعبه وحكومته ومن هذا المنطلق نستطيع أن نؤسس شراكة حقيقة تعود بالنفع لكل الأطراف .
أن هذه المرتكزات العملية يجب أن يفّهمها العراق لكل الدول العربية التي تريد علاقات واضحة وجلية للتعامل معه حيث تصب في مصلحة الشعب العراقي ومن غير ذلك يكون العراق في غنى عن كل التكتلات والصفقات التي يُراد منها جر العراق إلى الصراعات الدولية والإقليمية وبعثرة ثرواته بين الدول على حساب شعبه وموارده )) ضياء محسن الاسدي
