في هذه الحلقة نود أن نركز على مسألة في غاية الاهمية، ألا وهي الممارسة والنظام الديمقراطي في العراق وما يتفرع عنه من سياسات داخلية تكون امتداداً طبيعياً للسياسة الخارجية تؤثر وتتأثر بعضها بالبعض. ان شكل وطبيعة الديمقراطية في العراق اذا ما قارناها بالديمقراطيات المعمول بها في العالم فإنها ديمقراطية ناقصة او ترتكز على رجل واحدة اي انها ديمقراطية عرجاء او منقوصة. لابد ان نشير الى ان الانتخابات يحدد فيها الرابح والخاسر فإنها سباق لتحقيق الفوز لكننا نرى ان الانتخابات التي جرت في العراق لم تحدد من هي الكتلة الخاسرة او من هي الاحزاب الخاسرة التي تشكل المعارضة في البرلمان وتقوم (بضم التاء) عمل الحكومة وهذا ما ينقص ديمقراطيتنا، اي بعد فرز اصوات الناخبين تظهر لنا ان كل الاحزاب فائزة وشاركت في الحكومة ولا وجود لدور المعارضة الذي يكون أقوى من الحكومة في الدول الديمقراطية. كل الانتخابات الديمقراطية في العالم تجري على جولتين متتاليتين إلا في العراق فإنها تحسم في جولة واحدة!!! والمواطن لا يدري لماذا؟ الجواب واضح لترتيب ما ظهر من نتائج وفق مصالح الاحزاب المتنفذة وحرمان المواطن من تشخيص حقه في ان يختار من يكون أهلاً لحكمه لا ان يعطي صوته لمرشح يثق به ويذهب بعد ذلك صوته الى شخص لا يعرفه سوى انه منضوي في قائمة المرشح الذي انتخبه، اي استهزاء بالمواطن هذا. ان الحزب أو الكتلة الفائزة في اية انتخابات ديمقراطية يجب ان تحقق نصف +1 من مجموع اعداد الناخبين فإذا لم يحصل اي حزب أو كتلة على النسبة المطلوبة التي ذكرناها يضطر للتحالف مع حزب آخر او يبقى لوحده اذا اطمئن من التأييد الشعبي له ليدخل الجولة الثانية “الحاسمة” من الانتخابات لتحدد الحزب او الكتلة التي حققت نصف

+1. وبهذا يتضح انه لا توجد كتلة او حزب فائز في الانتخابات التي جرت سابقاً في العراق. إننا نوجه دعوة الى جميع العراقيين وخاصة المثقفين منهم ان يدعون الى اصلاح النظام الانتخابي والحزبي في العراق وان نكون على الاقل نموذجاً في المنطقة في تطبيق معايير الديمقراطية خاصة وان هناك بعض الاكاديميين والمختصين في أوربا بدءوا ينتقدون ديمقراطيتنا ويعتبرون الشعب العراقي غير مثقف بالشكل الذي يمكنه من ممارسة الديمقراطية بشكلها الصحيح. ونوجه دعوة اخرى لمفوضية الانتخابات التي نتمناها ان تكون مستقلة بمعنى الكلمة ان تبدأ بعمل امكانية التصويت عبر الانترنت للانتخابات القادمة سواء لعراقيي الداخل او الخارج لان الانتخاب حق مكفول لكل من يحمل الجنسية العراقية ولتفادي حالات التزوير المحتملة جداً لعدم وجود تعداد سكاني في العراق.