بادئ ذي بدء، لا توجد دولة في العالم تفتقد الى قاعدة بيانات اساسيةDatabase للعناصر الاساسية لمكوناتها وهي (الافراد، السيارات، الابنية وغيرها). في كل دول العالم يجب ان تكون هناك معلومات حول كل مواطن يقيم بصورة دائمة او مؤقتة على اراضيها كي تنطلق من خلالها في حفظ الامن والتخطيط والتنمية والتوزيع العادل للثروات وما الى ذلك، وهذا ما نفتقده هنا في العراق. اما العجلات فيجب ان تكون هناك قاعدة بيانات صحيحة وواضحة لكل عجلة موجودة على اراضي الدولة. وهذا ايضاً لا يوجد بصورة دقيقة في العراق ولذلك لاحظنا ان هناك عجلات قد انفجرت أو استخدمت في عمليات ارهابية ولم تتعرف الجهات الامنية المختصة على عائدية تلك العجلات. وفي نفس السياق يجب ان يكون هناك نظام مروري صحيح وصارم وفقاً للمعايير الدولية وهذا ما لانجده في بلدنا. ترقيم الدور والابنية من العوامل المهمة في حفظ الامن ونلاحظ في كل دول العالم تقريباً يوجد ترقيم واضح وموجود على الاقمار الصناعية الــ GPS لكل الابنية والدور السكنية. ان عملية حفظ الامن لا تتم عن طريق وضع نقاط التفتيش والسيطرات داخل المدن وخارجها وهذا ما لا نجده في دول الجوار ودول العالم الاخرى حيث ان الاتحاد الاوربي يحافظ على امن 27 دولة دون وجود ولو سيطرة واحدة داخل احدى دوله. الامن الآن يتم الحفاظ عليه من خلال توفير كل المتطلبات التي ذكرناها آنفاً مع وجود كاميرات مراقبة البعض منها خفية في كل الازقة والشوارع الرئيسية اضافة الى تعاون شركات الاتصالات التي توفر معلومات مهمة جداً في السيطرة على الامن من خلال معرفة مكان الشخص الذي يمتلك رقماً ما او من خلال رقم كارت الشحن او امور

كثيرة اخرى. ان العملية البسيطة والموجودة في كل دول العالم تقريباً ليست من الصعوبة بمكان توفيرها في العراق للتخلص من الاعباء التي يعانيها المواطن والدولة في كل يوم وما تسببه من فساد اداري وارباك في عمل الدولة وتأخير العمل والتقدم في عجلة التنمية اذا ما اخذنا بالحسبان الوقت الذي يستنزف بالانتظار للمرور في احدى سيطرات العاصمة بغداد والتي وصل عددها بالمئات!!! علينا ان ننظر بمسؤولية وضمير انساني الى ما يعاني منه المواطن العراقي كل يوم والعمل على التطوير لا التأخير في عمل الدولة والقطاع الخاص والطلبة العراقيين وفتح الشوارع والطرق بعد انجاز كل ما تقدم من مستلزمات لحفظ الامن ليشعر المواطن والمسؤول ان الامن قد تحقق فعلاً وان الحكومة تفرض سيطرتها على كل موقع في البلد وبالمقابل ضمان الحريات التي طالما حرم منها العراقيين لعقود طويلة من الزمن.