المرأة نصف المجتمع، هي الأم، والزوجة، والأخت، والطبيبة، والمهندسة، والمعلمة، والمحامية، والاعلامية .
هي المكمل الطبيعي للرجل الذي من غيرها ينقرض الصنف البشري، وتنعدم الحياة ، لكن هذا الأمر الذي تتمتع به المرأة باعتبارها النصف الآخر المكمل للرجل لم يمكنها من الحصول على حقوقها الطبيعية المقررة في الأديان السماوية، والقوانين الوضعية وذلك بسبب”الأحتكار” الذي يمارسه الرجل وعلى جميع المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والحرية الشخصية.
في المجتمعات الشرقية صودرت حقوقها وجعلت خادمة في المنزل، وفي المجتمعات الغربية جعلت أداة للاستخدام الجنسي، وسلعة يروج بها ماتنتجه الشركات الراسمالية .اما المجتمعات البدائية الفقيرة استخدمت كأداة للأعمال الشاقة التي لا تلائم طبيعتها الفسيولوجية.
المرأة العراقية وعلى مر العصور عانت وما زالت تعاني من النظرة الفوقية من قبل المجتمع الذكوري السائدة في المجتمع، وعدم تمتعها بحقوقها وحريتها التي تظمنها القوانين السماوية والوضعية. لكن بعد الوعي الذي انبرى من شعاع الثورة الحسينية الخالدة وبالأخص رسالة السيدة زينب (ع) التي لعبت الدور الإعلامي في تلك القضية وبكل ثقة، وتميز.
حيث استلهمت المرأة العراقية من رسالة السيدة زينب (ع) الثقة بالنفس، وحرية المرأة باختيار العمل المناسب والذي يضمن شرفها ،وعفتها دون المساس بهما. مع كل هذا نجد الرجل يعاني من “فوبيا” مشاركة المرأة له في العمل.
أناط الله تعالى للرجل والمرأة على السواء مهمة تكاثر السلالات البشرية وتعارفها وتعاونها، وإقامة الأسرة باعتبارها الوحدة البنائية الأولى والأساس في أقامة المجتمعات البشرية من غير تمايز بينهم على أساس الجنس أو اللون أو العرق. فالعمل الصالح وتحقيق الخير للناس هو مادة التنافس بينهم، وهو معيار التفاضل بينهم عند ربهم قال تعالى في كتابه العزيز ((يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم أن الله عليم خبير)).
انطلاقاً من يوم 1 صفر المخصص لمناهضة العنف ضد المرأة . يجب ان تعمل السلطتين التنفيذية و التشريعية ومن منطلق واجبهما الإنساني قبل القانوني على تشريع القوانين والنظم التي تحقق المساواة بين الرجل والمرأة وتضمن جميع حقوقها.