“المرأة” في العراق وفي ظل الظروف السياسية والاجتماعية و”الأمنية” الجارية لا تصلح لتسلم منصب وزير أو مدير أو قاض!. ليس لأنها غير جديرة أو كفوءة بل لأنها تجابه وضعا شاذا في محيط وبيئة عملها؛ مشحون وموبوء بالفساد والجهل والمستويات المتدنية في المعرفة والخبرة؛ ونماذج من البشر وضعوا في غير أماكنهم الطبيعية الملائمة لهم!! بسبب ما يتصف به العراق اليوم بحكم المحاصصة والشراكة والمحسوبية؛ يضاف إلى ذلك الوساطة والرشوة التي زرعت في مفاصل وحقول الدولة كل فاشل ومتخلف وطائفي سيء وقومي مسيء! وعنصري مأجور وعميل ذليل..كل تلك الأصناف تعمل بعيدا عن الوطن والوطنية ومجردة من الضمير والوجدان والإحساس الإنساني وخائنة للواجب والأمانة و”النزاهة”! وعديمة الشرف والكرامة.
في هذه البيئة وبين هذه النماذج تصبح أقوى امرأة “في العالم” ضعيفة وعاجزة من أداء أي نشاط أو عمل نافع ومضمون؛ حيث سوف يفسد هؤلاء أي أمر أو إجراء يصب في مصلحة البلد والشعب لتنحني بعد فترة وجيزة أمام تلك الموجات من الفساد والخداع والتزييف أو الإغراء!! والأخطر من ذلك هو سعي بعض الكتل والأحزاب والجماعات ترشيح النساء للمناصب العليا للاستفادة منهن! وإمكانية “التفاهم” معهن في الصفقات والعقود التي يستحصل منها المليارات وليس الملايين!!؟ {سمسرة سياسية}!!؟
من المعروف عموما وبالتجارب الماضية والجارية أن “الوزيرة” أو “المديرة العامة” قليلة الحركة! وغير قادرة على التواجد والحضور في حقول ومناطق عملها ونشاطها وتستعين بالمعاونين والوكلاء والمفتشين الذين بيدهم “الحل والعقد” والعقود!! وما عليها إلا أن تتصفح بعض الأوراق والتوقيع عليها استنادا إلى مطالعات هؤلاء وتوصياتهم لسيادة “الوزيرة” المتربعة على عرش الوزارة والمحاطة بالوصيفات! .. وإذا ما عرضت ملاحظاتها على نشاط ما؛ تقدم لها التبريرات “الورقية” بالجملة إلى أن “تقتنع” الوزيرة أمام إصرار هؤلاء على سلامة الإجراء .. ربما الأمور تجري هكذا في كل الحكومات السابقة ووزيراتها اللواتي بعد كل التجاوزات والفساد تخرج من الوزارة بدون حساب ولا عقاب حيث يضمن لها “عصابات الفساد” الحماية والدفاع عنها تقديرا لما سمحت به لهم من الكسب والسرقات “المشروعة” وإذا دعت ضرورة الهروب من “الحساب” فإن وسيلة “حرق الملفات” هو السبيل الأمثل لطمس معالم الجريمة استنادا إلى قاعدة {آخر العلاج الكي}.
مثل بسيط على ضعف “المرأة” وانهيارها! السريع؛ فإن إحدى المسؤولات تسلمت منصب مهم يحتاج إلى “زلم خشنة”!! وبعد شهر تقدم لها مسؤول آخر مهم وتزوج منها واكتملت السبحة! ضمنت وظيفتها وحصلت على سند محترَم!! ومع ذلك لم تقدم أي منجز في مجال عملها لأنها خضعت لتأثيرات مختلفة حجمتها بل استخدمت في صفقات مشبوهة … فهل تصلح المرأة للحكم في عراق الانفلات الأمني والانحطاط الاجتماعي وعصابات الفساد والجريمة ومقاهي “الروليت”؟؟؟
أما في مجال القضاء.. فأن أكثر القضاة الرجال فشلوا في مهمتهم لنفس الأسباب أعلاه؛ فما بالكم إذا استلمت المرأة هذه المسؤولية الكبيرة والخطيرة؟ ولقد ذهب ضحية التأثير على القضاة والقاضيات الكثير من الضحايا الأبرياء.
الموضوع الأهم هو .. ليس ضعف هؤلاء واستجابتهم للضغوط؛ بل هو ضعف وفشل وضع الدولة العام وغياب القانون – وسلطته التنفيذية- بل أهانته وإهماله “والتحايل والضحك عليه”!! .. ولا زال الحال مستمر على ما هو عليه.
