اخبار ملاحقة قوات الامن لتجار المخدرات الصغار كثيرة جدا, حيث يتم القبض على الصغار وبحوزتهم كميات من اكياس المخدرات والحبوب المخدرة والحشيشة, تاركين كبار تجار المخدرات في قصورهم يعبثون بمصير البلد, انها مسرحية هزلية مملة, ويبدو الهدف واضح في حصانة تجار المخدرات الكبار من اي ملاحقة قانونية, فلكل تاجر كبير ضلع سياسي كبير يحميه ويسهل له الامور التجارية, مقابل مبالغ شهرية تصل لحساب ذلك السياسي النتن
هل تدرك الحكومة ان فرحها بالإمساك بالتجار الصغار فرحة غير مكتملة, لان القبض يجب ان يتم على الراس الكبيرة.
في الماضي لم يكن هنالك اثر لتجارة المخدرات في العراق, فقط اعتبرت ارضه طريقا لتهريب المخدرات “ترانزيت”, الوضح حاليا اختلف كثيرا مع نشوء طبقة مترفة جدا, حيث فتح سوق المخدرات على مصراعيه مستغلين هشاشة السلطة وتغييب القانون, مما جعل التجار يحولون المقاهي الى اوكار لبيع المخدرات, وتصبح المناطق الشعبية سوق رائج لبيع المخدرات, مستغلين المراهقين والشباب في سعي اقليمي لتدمير الشباب العراقي.
يمكن القول ان الموضوع اعمق, وليس مجرد تجارة للمخدرات, الموضوع يدخل ضمن خطط الحروب الشرسة.
التأمل في ما يجري من تكثيف ممنهج لانتشار المخدرات في مناطق الوسط والجنوب, وخصوصا في المناطق الشعبية, يدفعنا لتفسير ذلك على انه مخطط لأضعاف قوة العراق الحقيقية والتي كشفتها حرب داعش, حيث كان مدد الحشد الشعبي من هذه المناطق, لذلك كان الواجب تخدير الشباب وحرف سلوكهم لتنطفئ جذوة المقاومة ويتحولون الى مجرد اسرى للمخدرات, فتبور طاقاتهم ويضمحل وجودهم وبهذا تنتهي مناطق القوة وتتحول الى نقاط سلبية هي تحتاج للدعم.
الحكومة مقصرة تماما في ما يجري, فهي كسولة جدا في حرب تحتاج للسرعة في الرد وفي تحليل المعلومة.
دعوة للحكومة للتعامل بجدية اكبر مع تجار المخدرات الكبار, والاهم ان تضع خطط محكمة لتجفيف روافد عيش هذه التجارة, مع وضع تعليمات صارمة للمقاهي وغلق كل مقهى مشبوه, مع متابعة شديدة للصيدليات وتجار الادوية, ووضع تعليمات صارمة بما يخص صرف الادوية التي تستخدم في التعاطي, ويجب ان تكون المتابعة في المناطق الشعبية اكبر عكس ما متوفر حاليا, وهو خطأ شنيع.
عسى ان تتنبه الحكومة الان قبل فوات الاوان وان تأخذ بمطالبنا في هذا المقال, لإنقاذ ما تبقى…
