في عام 1965 تم تكوين جهاز المخابرات الوطني (MIT) ميللي استخبارات تشكيلاتي، ليحل محل جهاز خدمة الأمن الوطني. وقد أجاز البرلمان التركي بتاريخ 22 تموز 1965 القانون رقم 644 الخاص بجهاز المخابرات الوطني الجديد.
ويشرف على جهاز المخابرات الوطني التركي مدير بدرجة وزير، ويتبع مباشرة لرئيس الوزراء التركي.. ومن الناحية التنظيمية يتكون هذا الجهاز من 7 مديريات، هي:
– المستشارية القانونية.
– العلاقات العامة والإعلام.
– التفتيش والرقابة.
– شعبة التنسيق العام.
– شعبة الاستخبارات، وتضم: المخابرات، المخابرات النفسية، المخابرات الالكترونية والفنية، ونظم الكمبيوتر.
– شعبة العمليات، وتضم: العمليات، المجال الإقليمي، البعثات والتمثيل الخارجي.
– شعبة الإدارة، وتضم: شؤون الأفراد، الشؤون الإدارية، التدريب، السكرتاريا..
يهتم جهاز الاستخبارات التركي (MIT) بالمشكلة الكردية، باعتبارها تشكل تهديداً رئيسياً لأمن وحدود وسلامة تركيا، وقد ظل هذا الجهاز يتعقب الحركات الكردية، وبالذات حزب العمال الكردستاني، داخل وخارج تركيا، واستطاعت المخابرات التركية أن تنفذ عملية حرب سرية شاملة ضد الحركات الكردية، مستعينة بدعم ومساندة قدرات أجهزة المخابرات الدولية المتحالفة معها، وكانت عملية اعتقال الزعيم الكردي عبد الله أوجلان في نيروبي بكينيا، ومن داخل مبنى السفارة اليونانية بكينيا واحدة من أبرز العمليات السرية الناجحة التي نفذها جهاز الاستخبارات الوطني التركي خارج الحدود، بمساعدة الموساد الإسرائيلي ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية، والمخابرات الكينية المتعاونة مع الأمريكيين والإسرائيليين.
وبسبب وجود العديد من العملاء الأكراد داخل صفوف هذا الجهاز، فمن الممكن القول: إن المخابرات التركية قد استطاعت تحقيق نجاح كبير في التغلغل داخل الحركات الكردية الموجودة في شمال العراق، وربما داخل أجهزة الحكومة العراقية الحالية التي يسيطر الأكراد على قطاع كبير منها ويقومون بدور مؤثر في قوات الأمن العراقي وأجهزة الاستخبارية العراقية الحالية.
ويأتي من بين اهتمامات جهاز المخابرات التركية، صادرات النفط العراقي، وتأمين خط الأنابيب الذي ينقل نفط كركوك والموصل إلى ميناء الصادرات بتركيا، وينظر جهاز المخابرات التركية إلى أي خطر يواجه خط الأنابيب باعتباره خطر يهدد الأمن الحيوي التركي، وحالياً أصبحت هذه الفكرة بمثابة الرادع للحركات الكردية والتي ظلت حتى الآن، برغم هجماتها المسلحة ضد المنشآت التركية الاقتصادية لا تجرؤ على القيام باعمال كبرى تستهدف خط أنابيب نقل النفط العراقي إلى تركيا.
اما بالنسبة للصراع العربي- الإسرائيلي، فإن جهاز الاستخبارات الوطني التركي قد استفاد بقدر كبير من مزايا التداخل الاجتماعي بين سكان جنوب تركيا ومنطقة شرق المتوسط، وحالياً تنتشر في بلدان هذه المنطقة الكثير من الشركات التجارية التركية التي تعمل بشكل مزدوج فهي من جهة تقوم بتنفيذ الأنشطة التجارية العادية، و-على الأغلب- من الجهة الأخرى التي تضم مكاتبها وإداراتها العديد من العناصر التركية التي تقوم بجمع المعلومات لمصلحة جهاز الاستخبارات الوطني التركي.
لا أحد ينكر الامتداد التاريخي للعلاقات التركية العربية، ولا أحد ينكر معرفة العرب لتركيا ومعرفة الأتراك للبلدان العربية، ولو كان الأمر يتعلق بأمن وسلامة تركيا فإن الدول العربية الشرق أوسطية ظلت ومازالت حريصة على سلامة واستقرار تركيا، ولكن مكمن الخطورة يتمثل في الروابط والتحالفات الأمنية التركية- الإسرائيلية- الأمريكية..
وبرغم قيام المخابرات الأمريكية، والمخابرات الإسرائيلية بدور مضاد لتركيا ولجهاز استخباراتها في الأزمة القبرصية، فإن جهاز الاستخبارات التركي، مازال يتعاون بشكل مفتوح لمصلحة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية في الصراع العربي- الإسرائيلي. واستناداً إلى الاتفاق العسكري الأمني الاستراتيجي الذي يضم تركيا وإسرائيل والأردن، وأيضاً الاتفاقيات الأمنية الأمريكية- التركية- الإسرائيلي، فإن المعلومات الاستخبارية التي يحصل عليها جهاز المخابرات التركية يتم نقلها بالضرورة إلى الموساد الإسرائيلي عبر مكتب ارتباط الموساد بأنقرا، واسطنبول، وأيضاً إلى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. كذلك يقوم جهاز الاستخبارات الوطني التركي بدور الوكيل (البروكسي) الذي ينفذ العمليات التي يتم تكليفه القيام بها في منطقة الشرق الأوسط عبر غرفة العمليات الاستخبارية المشتركة التي تجمع بين المخابرات التركية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية والموساد الإسرائيلي.
كذلك تقوم المخابرات التركية بدور هام داخل إيران، وحالياً تتدفق الكثير من المعلومات عن إيران عبر المخابرات التركية إلى إسرائيل وأمريكا.. وهناك اعتقاد بوجود غرفة مشتركة خاصة للتنسيق في منطقة جنوب تركيا تضم الأتراك والإسرائيليين والأمريكيين، وعناصر المعارضة الإيرانية، تعمل بتوجيه وبإشراف قاعدة انجرليك الأمريكية الموجودة في جنوب تركيا.
