وأخيرا وقفت الرئيسة اون سان سو تشي رئيسة ماينمار امام قضاة المحكمة الجنائية الدولية ، لتحاكم بتهمة قتل الروهينكا المسلمين في جمهورية ماينمار ، انها اليوم تحاكم ولن تشفع لها جائزة نوبل للسلام ، فقد قتل وبعلم منها الجيش اكثر من خمسين الف مسلم من مواطني الروهينكا ، وتم تهجير مئات الالاف الى بنغلادش وغيرها من الدول الاخرى ، تهم تقدمت بها منظمات حقوق الانسان ، ومنظمة العفو الدولية بعد ان تم توثيق الاعتداءات والقتل ، والرئيسة تدعي ان لا علاقة للجيش بهذه المجازر وانها لا تعلم بالتفاصيل ، غير ان الادانة واضحة ، وهو ما تطالب به اليوم بعض المنظمات الدولية ، بشأن انتهاك العديد من الجهات المسلحة في العراق لحقوق الانسان فيما يخص متظاهري ومعتصمي ساحات الاعتصام .
ان الإعلان العالمي لحقوق الانسان ، واتفاقيات جنيف تتيح لكل انسان وفق قواعد القانون الطبيعي تتيح للانسان حق التظاهر ، حق التجمهر وحق الاعتصام وهذه الحقوق لا تقبل القمع او الاعتراضرعليها ، وأخذت بها دساتير العالم ومنها الفقرة اولا من المادة 38 ، من الدستور العراقي النافذ ، التي أجازت حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وهذا الإطلاق يتيح لكل مواطن عراقي حق التظاهر السلمي وحق الاعتصام السلمي، باعتباره ، تعبير عن الرأي ضد تعديات الحكومات المتعاقبة على المال العام والحق العام والرأي العام ، واتباع السلطات العنف ، والقتل مما تسبب بقتل اكثر من 400 متظاهر ، وهو عمل يحرك المسؤولية الجنائية ، أمام المحاكم المحلية ، وفي حالة عجز المحاكم المحلية ، يصار الى نقل الدعاوي إلى محكمة الجنايات الدولية ، ليقف أمامها كما وقفت رئيسة الماينمار ، ليحاكم وفق القواعد والأصول لينال جزاءه العادل ، ولا تقف صفة المتهم مهما كانت عالية امام قضاء هذه المحكمة التي اسسها المجتمع الدولي لتنصف المظلوم في بلاده ، وبالمناسبة فإن عمر البشير الرئيس السابق للسودان هو الاخر مطلوب للمثول أمامها بخصوص الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في دارفور….
