لا شك ان ما تآخذ علبه المحكمة الاتحادية هو جزء من مآخذ كثيرة تؤخذ على السلطات الثلاثة بناءا على قرارات تأخذها هذه السلطات نتيجة لدوافع سياسية مؤداها دوما الجنوح الى الخطأ، وما تتعرض له هذه المحكمة تجعلنا دوما في تساؤل مهم الا وهو هل السياسة اولا ام القانون .؟ الجواب القانون ، لان ماهو في عالم السياسة لايمكن ان يكون الزاميا الا بتحويله إلى قانون ملزم ، أردنا من كل هذا ان تمهد السبيل لما جاء من رأي المحكمة الموقرة فيما يخص المادة 140 وجواز سريان مفعولها ، متجاوزة القاعدة القانونية والتي مفادها لا اجتهاد في معرض النص، كما وأننا نود ان نذكر المحكمة وهي في قمة الهرم القانوني ان المادة موضوعة البحث هي من مواد المرحلة الانتقالية ، ولما كانت الدساتير قواعد قانونية عليا لاتحدد بأزمان او مساحات لانها قواعد عامة دائمة لا تعدل الا بالشكل الذي صيغت فيه ، فقد كان حري بالجمعية الوطنية لا تقبل بجميع المواد للمرحلة الانتقالية لانها لا تليق ان تكون مواد دستورية ويمكن للقوانين التي يشرعها مجلس النواب معالجتها ومنها قضية كركوك التي انتهت مدة تنفيذها عام 2007 ، واننا لانرى صحة لزج نص المادة 58 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية لانها مادة تعود لقانون لم يصدر عن هياة تشريعية منتخبة ، وانما كانت للمحتل ارادة فيه .
ان المحكمة الاتحادية كما فعلته في تفسير الفقرة أولا من المادة 76 من الدستور ، والتي اجازت التكتل بعد ظهور النتائج ، واغفلت ما استقر عليه الفقه الدستوري في العالم الديمقراطي انما تهيئ المجال رحبا للتفسيرات المستندة على الأهداف السياسية ، او تجنح دون ان تدري الى أمور تفصيلية تقف وراءها مقاصد فئوية او طائفية او مناطقية او حزبية الأمر الذي يؤدي بدوره إلى أبعادها عن دورها الريادي في تفسير كل ما يتعلق بالدستور او حتى التعرجات التي تقف أمام مسيرة القانون والقضاء . وشكرا للمحكمة لسعة صدرها…