19 ديسمبر، 2024 1:22 ص

المحكمة الإتحادية والرئاسات الثلاث .!

المحكمة الإتحادية والرئاسات الثلاث .!

 نقضت المحكمة الإتحادية قانون تحديد الرئاسات الثلاث بدورتين والذي تم تشريعه بأغلبية 170 صوتاً قبل سبعة أشهر ، ويأتي النقض في سياق الرغبة التي تتبناها كتلة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء ، وهي الكتلة الوحيدة التي إعترضت على تشريع القانون الذي يمثل  تحجيما نوعيا لنزعة الإستحواذ على السلطة ، مما يضعها في ذات السياق الذي اشتغلت عليه الأنظمة الشمولية والدكتاتورية ولكن تحت غطاء (الديمقراطية) والشرعية الدستورية الزائفة .
    وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد سبق المحكمة الإتحادية حينما صرح في وقت سابق وخلال لقاء تلفزيوني وبتأكيد شديد على ان القرار سوف لن يمر من قبل المحكمة الإتحادية ، اذا قال ؛ {المحكمة الإتحادية لن تمرر قانون الرئاسات الثلاث بدورتين ، وان مجلس النواب لايحق له إصدار التشريعات إلا بعد تقديمها من قبل الحكومة .} ..!
 تخيلوا ان تتولى الحكومة مهام السلطة التنفيذية والتشريعية ثم تمتد الى القضائية ..!؟؟ فماذا بقي من الإستبداد والدكتاتورية ؟ وأين أصبح الفصل بين السلطات ؟ وكيف تنبطح السلطة القضائية امام جبروت الحكومة ؟
  لتخرج الرؤوس التي تتحدث عن الديمقراطية من جحورها ، وتفلسف لنا قدرة مختار العصر على اختيار الشلة التي تتحكم بشؤون البلاد ، وتحتجزه في إطار حكم شمولي يقوم على تأبيد سلطة الحاكم .
   وفق تقديري الشخصي فأن الأخ المالكي يرتكب خطأ استراتيجيا آخرا في محاولة إطلاق خياله بتثبيت حكومته بدورة ثالثة وربما رابعة ثم يأتي بوريث بعده ، هذا الخطأ سوف يكتشف عمقه حين يحل موعد الإنتخابات التشريعية وتظهر نتائج  فشل حكومته وفسادها ، سيعرف ذلك حين يذهب مع أصواته الى مقاعد البرلمان الذي حجم دوره في قرارات المحكمة الإتحادية .
   أنا لاأملك الصلاحيات في تخطأت المحكمة الإتحادية بموجب قرائن الفقه الدستوري ، ربما يتصدى لهذه المهمة النبيلة بعض الأخوة القضاة  البارعين في هذا الميدان ، رغم ان الدلائل تسطع في سياق القراءة المباشرة للدستور ، وتتكشف ببديهات لاتحتاج براهين الى حقيقة ان تشريع قانون الرئاسات الثلاث بدورتين من صلاحية البرلمان ويعد انجازاً للتشريعات الديمقراطية ، ويصب في مصالح الشعب والوطن .
  عموما ماحدث اليوم سيكون شاخصاً في ذاكرة الطبقة السياسية عن أهمية أن يكون القضاء نزيهاً مخلصاً لايتأثر بالضغوطات الخارجة عن مبادئ الدستور ومصالح الشعب .
 وستبقى الحكومة تحافظ على منهجها في قمع مشروع الحرية لممثلي الشعب طالماً أنها تقاد من قبل عقلية تؤمن بالسلطة المطلقة وترفع شعار بعد ماننطيها ..!؟؟
[email protected]

أحدث المقالات

أحدث المقالات