لقد إعتدنا على الفوضى الحكومية التي خلقتها مستشارية رئاسة الوزراء وتقنين رئيس المحكمة الإتحادية العليا لهذه الفوضى في محاولته لكسب ود مكتب رئيس الوزراء, من خلال تنفيذ ما يؤمر به حتى ولو جاءت عبر الهواتف النقالة  , ولكن الذي يؤلمنا أكثرترك رئيس الوزراء الإتحادي لمهماته المشار إليها بالموادة 110 في الدستور العراقي وإنشاغله  بمهمات تفصيلية تخص مؤسسات ووزارات وهيئات ودوائر مؤسساتية محليه لها قوانين وأنظمة وتعليمات وإدارات مسؤولة عن تنفيذها وجهات رقابية تحاسبها ومحاكم مختصة نلجأ إليها في حالة إخفاقها بتنفيذ مسؤولياتها , ومن هذه المشاغل دخول رئيس الوزراء في مجاري أهالي بغداد التي كشفت عن حجم العجز والفساد وهو يعدد على سكانها المنكوبين أحجارهم ومزابل وقاذوراتهم التي أغلقت مجاريهم , ثم يعرض على مسؤولي الأمانة بالتدخل لحل مشكلة المجاري ,ونسي بأنه بالفعل متدخل عن طريق أمانته العامة التي لا تريد أن تفرط بأي من دكاكين الحكومة ومجلس النواب والقضاء إلا ووضعت عليه إسم رئيس وزرائها والقائد العام للقوات المسلحة وراسم السياسات والأمر الناهي.,
أنا لا نريد بردنا على تعليقات رئيس الوزراء في أزمة المجاري أن نلوم الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولا الوزرات ولا أمانة بغداد ولا الهيئات المستقلة التي إستقرت ملاكاتها بالمنسوبيات والمحسوبيات خاصة وأنها في شوطها الأخيرمن عمليات السحت الحرام قبل إنتهاء عمر الحكومة ,ولكن الذي يعنينا النتائج السيئة لقرارات رئيس المحكمة الإتحادية الذي فسر بها الدستور لصالح المالكي بنفس القياسات التي تعلمها يوم كان مستشاراً  لسيده رئيس النظام السابق ,حيث إستسهل الأمر ليلبس رغماً عن دستور الشعب السيد الماكي قيافة رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأمين عام الحزب والقائد العام للقوات المسلحة ,حتى أصبحت أعراف حكومية لا ندري كيف ومتى سنتخلص منها ؟
الحقيقه منذ تشكيل المحكمة الإتحادية العليا ونحن نحذر بأن المحمود في بنائه المهني والثقافي والتاريخي وتقربه للدناءات الحكومية لن تتيح له أن يكون قادر على التحدي الدستوري والقانوني السليم لرغبات الحكومة العراقية,وقلنا دائماً بأن  المحمود لن يتردد بالتبرع  الى رئيس الوزراء أو حتى لمستشاري مكتبه بما يشتهيه وخلاف الدستور والقوانين النافذه ,بطريقة عرفتكم شيئاً وغيبت عليكم أشاءُ, عندما شطب أدوار كل المؤسسات الدستورية  ليتوج المالكي بأنه رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحكومة وراسم السياسات العامة والقائد العام للقوات المسلحة حتى أدخل إسم المالكي في كل بيت من بيوت العراقيين داخل العراق وخارجه بنفس الطريقة التي أدخل بها الإسم المكروه لصدام في بيوت العراقيين وغير العراقيين ,يكرهون إسم رئيس الوزراء اليوم وكتلته البغيضه بأكثر من كراهيتهم  لقائمة أسماء مجرمي النظام السابق ,إذا لم نقل إننا بدانا نترحم على أسماء  أمواتهم ونشتاق لأسماء هاربيهم,
 المالكي هو الآخر إعتبر خضوع المحمود وجنوده (عفواُ وقضاته) هو العصى لمن عصى ليضمن بقائه في الحكم الأبدي وتحمي أعوانه ومقربية من المسائلة ,وفات عليه بان معروف المحمود وكرم تفسيراته المشوهة قد ورطته  فقط خلال إسبوعين الماضيين من هذا الشهر بقضايا لا تعنيه دستورياً ولا قانونياً ,من قانون زواج المتعة الجعفري وعزاء أحد الأموات الكربلائي ومسلسل مجاري بغداد للعبعوبي وغداً لن نستبعد في تدخله بختان النساء الكردستاني !