لم ترد وزارة الكهرباء او تعلق حتى الان على ما اثير حول صفقة منح تاهيل المحطة الحرارية في الدورة الى شركة النخبة ..
وعلى الرغم من البيان الصحفي للنائبة عالية نصيف وما تناقلته مواقع التواصل من شبهات للفساد ودعوات الى رئيس الوزراء ومجلس مكافحة الفساد للتدخل وايقاف الصفقة .. الا ان الجميع يصمت بينما تمضي الصفقة قدماً كما اراد لها الفاسدين وخطط لها ..!؟
و تشير المعلومات الاولية الى ان الصفقة تتمثل يمنح شركة النخبة التي يملكها شخص اردني واخر من اصدقاء الوزرير لؤي الخطيب قد تعاقدت على تسلم مبلغ ٨٥٠ مليون لقاء اعادة تاهيل محطة الدورة الحرارية رغم ان الكلفة التخمينية للمشروع لا تتجاوز ال٣٠٠ مليون دولار كما يؤكد المختصين بالوزارة الى جانب وجود امكانية لدى ملاكات الوزارة بإنجاز العمل بالإمكانات الذاتية ..
ولان المنتفعين من اصدقاء الوزير والعاملين بمكتبه كُثر والحمد لله فقد ارتفع المبلغ الى الحد الذي وصل الى ثلاث أضعاف القيمة الحقيقة وهذا الرقم المبالغ به دفع نواب وسياسيين ومواقع التواصل الاجتماعي الى اعلاء الصوت من اجل ايقاف سرقة اموال الشعب وانهاء هذه المهازل التي بدأت تزداد بشكل ملحوظ رغم شعارات مكافحة الفساد التي ترفع من قبل الحكومة ..!
وتبدأ شبهات الفساد من احالة العقد مباشرة دون مزايدة او مناقصة وهذه وحدها مخالفة قانونية صريحة ناهيك عن قيمة العقد وكواليس توزيع النسب بين بغداد وعمان والأشخاص المستفيدين ..
ومنذ ايام والأوساط السياسية تتحدث عن هذه الصفقة من خلف الكواليس حتى ان البعض اكد انها تمت بعلم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وقد منحت اكراما لجهة سياسية نافذه ليتكرر سيناريو نهب الثروة والضحك على ذقون الشعب مرة اخرى ..!
فاين دعاة الاصلاح والأصوات التي ترفع وتطالب بمحاسبة الفاسدين ..