17 نوفمبر، 2024 7:24 م
Search
Close this search box.

المحرضون على الطائفية شركاء في ارتكاب الجريمة

المحرضون على الطائفية شركاء في ارتكاب الجريمة

إن الجرائم التي ارتكبت في العراق على ساس طائفي تعتبر من الجرائم التحريضية فالدافع لها والمحرض عليها هي تلك المنظومة المؤلفة من رجال الدين والسياسة وقد جرت العادة في القوانين الدولية على أن من يحرض على ارتكاب الجريمة يعد شريكا في ارتكاب الجرم , إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بناءاً على التحريض , والانتهاكات لحقوق الإنسان التي جرت في العراق والإبادات الجماعية حصلت بفعل تحريض وفتاوى رجال الدين ولعل اكبر فتوى قد أدت  إلى ارتكاب تلك الجرائم هي فتوى السيستاني المعروفة بفتوى الجهاد الكفائي , فالمعروف إن السياسيين في العراق قد عمدوا شحن البلاد بالطائفية وأجروا العملية السياسية على أساس محاصصة عرقية واثنية. تعكس صورة نزاع مبطن وعدم ثقة بين مكونات المجتمع العراق. إذ ينظر كل طائفة إلى الأخرى على أنها عدو متى ما استلم زمام السلطة سيفتك بالآخر. وهذه الثقافة نمت وتأصلت في المجتمع وهي أشبه بوقود صبه السياسيون على حطب يحتاج إلى شرارة ليحترق الأخضر واليابس. وهكذا بعد أن خرجت محافظات المناطق الغربية تطالب بالحقوق المدنية أضحت في نظر المليشيات والتيارات الطائفية العدو الذي يجب أن يستباح دمه ولم يكن من عذر لذلك إلا بإدخال داعش وهكذا وعملية لا يفعلها حتى الشيطان اتفق السياسيون وعلى رأسهم المالكي وقادته الذين هربوا إلى الخارج بعد أن اتهموا بارتكاب جريمة الخيانة العظمى , اتفقوا على سحب الجيش لإدخال مجاميع من تنظيم الدولة “داعش” إلى العراق وصدرت الفتوى بالجهاد الكفائي وإذا بالمليشيات التي تكرست في نفوسها الطائفية والعدوانية للمكون الآخر وأصبح في نظرها كل سنّي عدو مستباح الدم بعد الشحن الطائفي الذي زرعه السيستاني وروزخونية منابره في نفوس العامة , إذا بها ترتكب ابشع الجرائم الطائفية ومن هنا يعد السيستاني محرضا على الجريمة, لان الجرائم التي ارتكبت جرائم طائفية تحت عنوان الجهاد الكفائي الذي اطلقه السيستاني , ولقد حمل المرجع العراق الصرخي الحسني الحكومة ومرجعية السيستاني الجرائم والانتهاكات التي حصل حيث جواب لجريدة العربي قائلا ((وأشار المرجع الصرخي، إلى” إنَّ الحديث عن الحشد وما يصدر عنه، لابد أن يستندَ ويتأصّلَ من كون الحشد، جزءاً من المؤسسة العسكرية وتحت سلطة رئيس الحكومة وقائد قواتها المسلحة، وقد تشكّل بأمر وفتوى المرجع السيستاني، ولا يمكن الفصل بين الحشد والسلطة الحاكمة والمرجع وفتواه”
وأضاف “من عنده كلام عن الحشد وأفعاله من ذم أو نَقْدٍ أو اتّهامات بتطهيرٍ عِرْقِيٍّ طائفِيٍّ وتهديمِ مساجد وتهجيرِ عوائل وأعمال قتل وسلب ونهب، وغيرها من دعاوى واتهامات، فَعَلَيْه أن يوجّه كلامَه وسؤالَه ومساءلتَه لشخص السيستاني، مؤسّسِ الحَشْد وزعيمِه الروحي وقائِدِه وصمّامِ أمانِهِ”.))

أحدث المقالات