نصت الفقرة ثانيا من المادة 122من الدستور النافذ ، على ان تمنح المحافظات التي لم تنظم الى اقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الادارية وينظم ذلك بقانون، وهذه الفقرة جاءت حصريا لتؤكد على ان المحافظة ستدير أمورها على وفق مبدأ اللامركزية الادارية ، والقانون المنظم لشؤون المحافظات يقضي بأن يكون المحافظ ،وفق الفقرة ثالثا من من المادة اعلاه من الدستور ، هو الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة ، ولما ثبت فشل مجالس المحافظات ومحافظوها في أداء مهامهم لاسباب كثيرة وعلى رأسها الامية الادارية والفساد ، وهذا الفشل لا تستثنى منه اية محافظة ، فان مجلس النواب مطالب اليوم بالغاء قانون مجالس ، وتشريع قانون جديد ، على ان يتم انتخاب المحافظ ونائبين له بالانتخاب الفردي المباشر ، ومن يحصل على اغلبية الاصوات يكون هو المحافظ ومن يليه بعدد الاصوات يكون النائب الاؤل للمحافظ ، اما الفائز الثالث فيكون النائب الثاني له ،
ان العلاقات الاجتماعية في المحافظات ومعرفة الناس ببعضها البعض ستكون عاملا مهما في اختيار من هو أنسب لقيادة المحافظة ، على ان يتضمن القانون الجديد ان يكون مجلس المحافظة متكونا من نائبي المحافظ المنتخبين ورؤساء الدوائر الإدارية والأمنية والخدمية في المحافظة ، اللذين هم أصلا وحسب أختصاصاتهم مؤهلين لقيادة المحافظة وتنفيذ خطط الوزارات ، على ان يكون وفقا للقانون الجديد مديرا عاما للتخطيط والمتابعة من منتسبي وزارة التخطيط ، ومديرا عاما للشؤون المالية من منتسبي وزارة المالية عضوان دائميان في المجلس ، ويكون هذا المجلس ، هو المسؤول عن تنفيذ خطط تنمية المحافظة وادارة شؤونها اليومية ، بطرق ادارية فنية صرفة بعيدا عن السياسة وترهات الاحزاب الحاكمة . على ان ينص القانون الجديد على اصول ادارة المحافظة وطرق اقتراح المشاريع وطرق الصرف وفقا للاصول المالية المتبعة في بلدان العالم المتقدم .
ان مقترحنا هذا هذا سيحمل الناخب مغبة الخضوع لإرادات الغير السياسي الفاسد ، وسيؤدي الى الاتيان بمجالس محافظات من المهنيين ، ويمكن للقانون ان ينص على ان تكون أجتماعات المجلس دورية او طارئة وفقا للظروف الموضوعية، مقابل مكافأة مالية مناسبة للعضو عن كل اجتماع ، شريطة ان نكون الاجتماعات ايام العطل او بعد الدوام الرسمي للدوائر. وان يكلف النائب الاؤل للمحافظ لمتابعة المشاريع ، ويفضل ان يكون المرشح من المهندسين المدنيين ، اما النائب الثاني فيكون حصريا مسؤولا عن اوجه الصرف ، وسلامته ومدى مطابقته لاصول وشوابط الصرف ، ويفضل ان يكون المرشح من رجال الاقتصاد او القانون .وهذه المقترحات سهلة التنفيذ في بلد تحمل اجياله كل هذه المؤهلات العلمية…