يُعَدُّ منصب المحافظ من اهم المناصب، ووظيفة من اخطر الوظائف، وهو بمثابة رئيس جمهورية، او رئيس وزراء في المحافظة، والممثل الرسمي الاول للسلطة التنفيذية في المحافظة والمشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة فيها، والمسؤول عن بناء وادامة وتطوير وتفعيل دور المرافق الخدمية والانتاجية لتمتعه وتوليه السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء ضمن الأنظمة والقوانين واللوائح ولا يقل اهمية عن منصب الوزير، ومواصفات اختيار منصب المحافظ لا تقل اهميةً عن المواصفات المطلوبة لمنصب الوزير لأنّ منصب المحافظ والوزير يكمل بعضهما الاخر للقواسم المشتركه فيما بينهما ولأهميتهما في بناء الدولة والمجتمع، ولذلك يعامل المحافظ معاملة الوزير بسبب توليه للكثير من السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء وهو الرئيس الاعلى لجميع الاجهزة والمرافق المحلية وبالإمكان عَدَّهُ الحاكم للمحافظة ضمن الأنظمة والقوانين التي تنظم عمل المحافظ وتوفر له جميع السلطات والاختصاصات المخولة للسلطة التنفيذية لذى يعتبر المحافظ المرأة العاكسة للنظام والحكومة في محيط محافظته والمقياس الذي يقاس من خلاله قبول ورضا الناس عن الحكومة المركزية وسلطات الدولة الحاكمة بسبب عمله الذي يتطلب منه الاحتكاك والتواصل مع الناس ميدانيا بسبب متطلبات عمل المحافظ كما هو مطلوب و مفروض لان عمل المحافظ يلزمه النزول الى الشارع بشكل منتظم ومتواصل لمتابعة العمل واستطلاع آراء الناس والتعرف على مشاكلهم ميدانيا وبالمباشر من اجل حلها اكثر مما يجلس خلف مكتبه في المحافظة.
الشروط الواجب توفرها في المحافظ
هناك شروط ومواصفات أساسية لها الأولوية و توضع في المقدمة عند اختيار المحافظ منها الكفاءة، والخبرة، والتجربة، والنزاهة، والشجاعة شروط لابد من توفرها في المحافظ لأداء مهامه وتصريف اعماله بتميز ونجاح، يمكنه من مساعدة السلطة المركزية في تحقيق أهدافها ومهامها في تقديم الخدمات للمواطنين وحلَّ مشاكلهم وهناك عوامل ومؤثرات كبيرة ومهمة تتدخل في اختيار المحافظ منها حجم المحافظة من حيث المساحة وعدد السكان والموقع والموارد وظروفها الأمنية، والاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية بما في ذلك اهمية شخصية المحافظ في الاندماج مع المواطنين، والاستماع لهم، والقدرة على قيادتهم، والاستماع لشكاواهم، وتلبية احتياجاتهم، لانَّ نجاح المحافظ في تصريف مهامه واعماله يساهم في رفع الاعباء وتخفيف المشاكل عن السلطة المركزية لأنَّ كل هذه العوامل وما يتمتع به المحافظ من خصال وصفات إيجابية ومهارة مهنية وكفاءة عالية في الاداء هي الاساس في حلِّ مشاكل المحافظة الخدمية والاقتصادية، والاجتماعية، وازمة البطالة، وهي مهام تمنع تصدير المشاكل الى العاصمة، وإثقال كاهل الحكومة المركزية بكل وزاراتها ومؤسساتها .
اختيار المحافظ
تعتبر المشاركة الشعبية من اهم العناصر و الاسس والثوابت في اختيار المحافظين يعني استفتاء واستشارة اهل المحافظة عمن يريدون والمقصود انتخاب المحافظ من قبل اهالي المحافظة ضمن آليات وضوابط واجراءات عملية دقيقة ومواصفات عالية بعيداً عن المحاصصة والمصالح الخاصة للكتل والاحزاب التي ادخلت البلاد في مآزق وكوارث اجتماعية واقتصادية وسياسية وأمنية شديدة الخطورة ظهرت بشكل واضح في التظاهرات الأخيرة التي ضربت محافظات الوسط والجنوب
الطبيعة الديمقراطية
بالنظر للطبيعة الديمقراطية للنظام المعمول به في مجالس المحافظات بخصوص اختيار المحافظين أرى لو يقدم مجلس المحافظة على إختيار أكثر من مرشح واحد وضمن المعايير المطلوبة لشغل منصب المحافظ وطرحهم على أهالي المحافظة لغرض انتخاب أحدهم وهي عملية ديمقراطية تعم بخيرها على اهالي المحافظة ويجنون ثمارها لما يصاحبها من تغير حقيقي في آلية الحكم المحلي المصحوب برقابة دقيقة ضمن الضوابط والأنظمة والقوانين التي تحكم مجلس المحافظة وهذه التجربة او العملية سوف تعكس الارادة الشعبية ورغبة الناس في اختيار المحافظ الكفوء مهنياً وادارياً وقيادياً وسياسياً
اخراج المحافظ من دائرة المحاصصة
ضرورة اعتماد اليات وتقاليد مهنية علمية في اختيار المحافظ خارج دائرة المحاصصة اليات تعتمد على الكفاءة والوطنية وليس الانتماء الحزبي وبعيدا عن الطائفية والمذهبية والعنصرية التي نشرت الفساد وخربت البلاد .
منصب المحافظ
منصب المحافظ تكليف لا تشريف، بل منصب يكون فيه المحافظ قائداً ومقاتلاً وبمقدوره العمل تحت كلَّ الظروف واكثرها خطورة وصعوبة يكون فيها المحافظ قادراً على تحريك اجهزة محافظته بالشكل الذي يشعر جميع اهالي المحافظ انه معهم وفي مجتمعهم ومحيط عملهم وفي منازلهم في كل وقت من اجل الحفاظ على راحتهم وامنهم واستقرارهم
المحافظ يمثل الاهالي
ضرورة ان يكون المحافظ ممثلا لأهل محافظته امام الدولة وفي الوقت نفسه ممثلا للدولة امام الاهالي، وهو المسؤول الاول عن الاداء الاداري في المحافظة، وحلقة الوصل بين الاثنين اي الدولة والاهالي، متمسكاً بولائه للوطن والدولة ويعمل بجد واخلاص على اسعاد اهل المحافظة وارضائهم من خلال تقديم افضل الخدمات لهم وعلى جميع المستويات متخذا منهم اي من اهالي المحافظة سوره المنيع والقوي الذي يحميه وان لا يعمل على ارضاء مجلس المحافظة او الحكومة على حساب اهل المحافظ من اجل الحفاظ على منصبه .
اختيار المحافظ من ابناء المحافظة
ان اختيار المحافظ من ابناء المحافظة فيه السلبيات والإيجابيات معاً، فمن إيجابياته معرفة تفاصيل خفايا وكبائر وصغائر المحافظة، وخصوصياتها لكن ما يعاب على اختيار المحافظ من ابناء المحافظة هو امكانيات تعرضه لضغوطات الاقارب والمعارف والاصدقاء ومجاراتهم أو مجاملتهم على حساب المصلحةالعامة، ويمكن تلافي ذلك ومعالجته من خلال قوة ونزاهة الحكومات المحلية والأجهزة الرقابية من اجل الفصل بين التزامات المنصب والولاء للعصبيات وخطر المحسوبية والمنسوبية، بقوة الأجهزة الرقابية و تفعيل الأنظمة والقوانين والشفافية في تحصين وحماية المال العام وعندما يكون الاختيار على اساس الكفاءة ونوعية الخدمات التي تحتاجها المحافظة دون نسيان او التغاضي عن متابعة ومساءلة المحافظ من قبل المسؤول الاعلى لضمانة النجاح وسير العمل بشكل منضبط على ان تقوم المساءلة والمتابعة بعد توفير الامكانيات والسلطات القانونية والصلاحيات التي تساعد المحافظ على اداء دوره وتصريف اعماله اي مسؤولياته ومهامه وفق تشريعات واضحة تقدمها الحكومة المحلية والمركزية ومجلس النواب لتسهيل مهام عمل المحافظ وهذا يساعد في الوقت نفسه على رفع الكثير من الاعباء الثقيلة عن الحكومات المحلية والمركزية فسحا المجال امامها للقيام بمهام مركزية اخرى تحتاجها الدولة والمجتمع العراقي.
اسس وقواعد
هناك بعض الاسس والقواعد التي يجب مراعاتها عند اختيار المحافظين وتعينهم على سبيل المثال المحافظ الذي يتولى مسؤولية المحافظات الحدودية يختلف من حيث القدرات والامكانيات وخاصةً الامنية عن المحافظ الذي يتولى مسؤولية المحافظات التي ليس لديها تماس حدودي مع دول الجوار كون المحافظات الحدودية لها خصوصيه في الكثير من الامور ويحكمها الموقع الجغرافي يعني ادارتها بحاجه لمعاير وكفاءة وقدرات خاصه في مقدمتها الخبرات الأمنية والنزاهة والاحساس الوطني العالي
المحافظ المسؤول الاول
يعتبر المحافظ المسؤول الاول عن الاخلاق والقيم العامة في محافظته والمعني بحماية حقوق الناس، وأمنهم وسلامتهم بالتعاون مع المسؤولين الاداريين أصحاب الاختصاص في المحافظة، مع الحرص على العمل في اطار السياسات المركزية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية ومن هنا تتاتى ضرورة القيم بالتنسيق مع جميع الوزارات ومنها وزارة الداخلية المعنية بحماية املاك الدولة والمال العام ورفع التجاوزات والحيثيات عنها بالطرق الإدارية والقانونية وهنا لابُدَّ من الحديث بعض الشيء عن هذه التقاليد التي اصبحت تدار بالمقلوب بتورط العديد من المحافظين في الفساد الاداري والمالي والتجاوز على حقوق الناس والدولة في وقت واحد بدل أنْ يمارس دوره في المحافظة على السلطة التنفيذية في محافظته بالتركيز الدقيق على سير السياسة العامة للدولة في المحافظة من خلال التركيز على مرافق المحافظة الخدمية والإنتاجية والقيام باحترام وتطبيق الأنظمة والقوانين الحكومية وللأسف اصبح العديد من المحافظين الشريك الاول للفاسدين في خرق الأنظمة والقوانين وممارسة الفساد بكل انواعه بالشكل الذي يدمر السياسة العامة، وبناء الدولة والمجتمع، خاصةً عندما يقوم المحافظ بتهميش دور رؤساء الوحدات الإدارية في محافظة وتجميدهم او القيام بتوريطهم بالفساد بدل دعمهم ومساندتهم ومتابعتهم في أداء مهامهم وواجباتهم بنزاهة وحماسة مهنية ووطنية
التنسيق
إنَّ دقة اختيار المحافظ تأتي من اهمية الدور والصلاحيات الكبيرة والكثيرة التي يتمتع بها، منها مراقبة وتنسيق اعمال جميع المرافق العامة وفروع الوزارات العاملة في محافظته، والتي لم تنقل اختصاصاتها للوحدات المحلية، وهذا ينسحب على الامن والدفاع والقوات المسلحة العاملة ضمن الحدود الإدارية للمحافظة، وهذه المهام التنسيقية ومسؤولياتها كبيرة ومهمة جداً، والمحافظ يتمتع بصلاحيات واسعة ضمن الأنظمة والقوانين ويتمتع بسلطات الوزراء في محافظه.
الشجاعة والعدل والانصاف
كل ما تقدم بخصوص المهام والمسؤوليات التي يتمتع بها المحافظ يرتبط نجاحها بشجاعة وعدالة المحافظ في اداء وتصريف مسؤولياته فهو بحاجة للشجاعة في تصديه للفساد والفاسدين والاعتراض على القرارات التي فيها حيثيات تقع على اهالي محافظته او التجاوز على صلاحياته لذلك لا تقل أهمية اختيار المحافظ عن اهمية اختيار الوزير وهو المسؤول المباشر عن التنسيق مع جميع الوزراء الذين لهم دور عملي في محافظته، وعليه أنْ يقدم البرامج والمقترحات وخطط العمل الميدانية والمشاريع للوزراء من اجل رفع الاداء والارتقاء بالمحافظة، وهذا يعتمد على قدرات وكفاءة وثقافة المحافظ، والمامِهِ الكامل بجميع تفاصيل المحافظة وخلفياتها ومشاكلها ومواردها واحتياجاتها وطبيعة سكانها ليتمكن من وضع الخطط والبرامج والتنسيق مع بقية الوزارات من اجل التعاون لرفع مستوى المحافظة وتنشيط العمل فيها وتطويرها وتقديم الخدمات لها.
القدرات الميدانية
يعتمد اداء المحافظ وتصريف مهامه على سعة اطلاعه ونشاطاته الشخصية ومدى معرفته بشؤون واحتياجات المحافظة من خلال ما يتمتع به من قدرات رقابية و عمليه ميدانيه في محافظته وعلى جميع مساحتها الإدارية و من خلال ما يقوم به من عمليات تفتيش ومتابعة ومراقبة مستمرة ومناقشة نتائجها مع اصحاب الاختصاص في المحافظة من اداريين وفنين والقيام باتخاذ الاجراءات الحقيقية واعتماد مبدأ العقاب والثواب من خلال تطبيق وممارسة عمليات المساءلة المستمرة
اختيار الكفاءات
من الضروري بمكان أنْ يتمتع المحافظ بقدرات عديده منها اختيار العناصر النزيه والكفوءة من اصحاب الاختصاص ليعتمد عليهم في بناء وادارة شؤون المحافظة وتصريف اعمالها والقدرة على اختيار المعاونين الأكفاء الملمين بطبيعة عمل واحتياجات المحافظة لمعونته واسناده في ادارة شؤونها وفي الوقت نفسه أن يقوم المحافظة بين فترة واخرى وعندما تتطلب الاوضاع بعمليات تغير و تقيم ومساءلة رؤساء الوحدات الاداريه لمنع الفساد والترهل والكسل وتنشيط العمل ومنع الخروقات من خلال بناء علاقات غير مشروعة بين رؤساء الوحدات الاداريه تظر بمجتمع المحافظه والدوله في ان واحد ومنها الوقوف والتصدي للمتجاوزين على اراضي الدوله خاصةً الزراعية منها وهي مشكله تتفاقم وتكبر بسبب التهاون وعدم اتخاذ الاجراءات الصارمه بحق هؤلاء المتجاوزين بسبب الفساد والرشا التي يمررون خططهم من خلالها والمحافظ النشط والكفوء المهتم بشؤون محافظته بمقدوره فرز ومعرفة المسؤولين الذين لا يتلائمون ويتقاطعون مع المصلحه العامه وعليه ان يقوم بابدالهم ونقلهم حسب صلاحياته القانونيه ومن خلال المساءلة ليتمكن بعدها من تقديم الدعم والتكريم لاصحاب الاداء السليم والنزاهه لان مبدء المساءلة هو الذي يمكن المسؤول الاعلى من هدف الحساب والعقاب والمكافءات والترقيات بشرط ان يكون المحافظ النزيه الاول في المحافظه وجهازها الاداري يعني محافظ يتصف بالعدل والحزم قادر على اتخاذ القرارات الجريئه والحكيمه ولا يستثني ولا يهاب غير الحق والعدل والانصاف ويتمتع بالسمعة الجيده
التنمية والاستثمار
يعتبر المحافظ المسؤول المباشر عن وضع الدراسات والبحوث التي تخص خطط التنميه والاستثمار، ولهذا السبب تعاني المحافظات من الخلل الكبير بسبب عدم اهتمام المحافظين بخطط التنمية والاستثمار الحقيقية والنزيهة المتكاملة التي تقدم من قبل اصحاب الاختصاص المعنين بهذا الشأن في المحافظة وباشراف المحافظ مباشرةً ودراستها من قبله باسهاب ومناقشتها في جلسات رسمية موثقة ولعدم الالتزام بهذه الخطط التنمويه فشلت عمليات الاستثمار الذي يعتمد عليها النمو المستدام للمحافظات وعلى دورها الاساسي في توفير فرص العمل اللائقه للمواطنين التي تعتمد على الخطط التنموية المحلية ناهيك عما شهدته محاكم النزاهة وملفاتها من الضغوط التي تمارس على المستثمرين ومحاولات ابتزازهم، ووضع العراقيل والمعوقات أمامهم ما يدفعهم الى الهروب، وهذا يعني طرد الاستثمار وطرد المستثمرين من المحافظات والذي ينعكس بالضرورة على خطط وبرامج الاستثمار العام وبالتالي ينعكس على الجوانب الاقتصادية والسياسيه والاجتماعية العامة في الدولة .
تبادل الخبرات
عدم الاهتمام بعقد المؤتمرات الوطنية للمحافظين بالشكل المطلوب والمقصود عقد مؤتمرات مهنية علمية منهجية مبرمجة ومعدة من قبل أصحاب الاختصاص والمحافظين انفسهم بين فترة واخرى او ضمن مواعيد فصلية محددة مؤتمرات يتم فيها تبادل الخبرات بين المحافظين ودراسة الحالات السلبية والايجابية التي تواجههم ووضع المقترحات والحلول لمعالجتها من خلال وضع خطط وبرامج متفق عليها بين المحافظين من اجل التعاون لتطوير العمل لكن فساد بعض المحافظين وقلة خبراتهم وضعف ادائهم وعيوب المحاصصة ولدت خللاً كبيراً والتخلف في الخدمات والبناء والاستثمار، ومعالجة البطالة والفقر وهي السبب في خروج الناس في محافظات الوسط والجنوب مطالبين بحقوقهم كون الفساد والخراب الذي ضرب محافظات العراق ليس بالسهل وله اسباب مباشرة وغير مباشرة باداء المحافظين وتحملهم لمسؤولياتهم والحقيقة، إن كل معانات الناس وخراب الدولة نتيجة القواسم المشتركة بين فساد المحافظين والحكومة المركزية وضعف وتردي اداء الطرفين خاصةً تعرض المحافظين لضغوطات أحزابهم وكتلهم في المحافظات بالاضافه إلى ضغوطات مجالس المحافظات عليهم أدى الى ضعفهم وفسادهم ولهذا من الضروري أنْ يعين المحافظ بالانتخاب من قبل اهالي المحافظات أنفسهم بعيداً عن المحاصصة حتى اذا اقتضى الأمر التغير في الدستور والانظمة والقوانين لاخراج المحافظين من دائرة المحاصصة .
الصحة والعمر
تتطلب المهام والمسؤوليات الكبيرة التي يتمتع بها المحافظ الى قدرات وامكانيات صحية وجسمية سليمة عالية وعمر يمكنه من تحمل الاعباء والمسؤوليات ومواجهة المتاعب والمصاعب ولا يكون كبير السن ولا يتجاوز عمره الستين عام ليواصل عمله بحماسة ورغبة .
مركز وطني لإعداد القادة
من اهم المشاكل والعقبات التي تواجه الدولة هي عدم وجود قادة اكفاء بمقدورهم إدارة مؤسسات الدولة، ومنها ادارة الوزارات والمحافظات، وهذا يعني أنَّ الخللَ في بنية الدولة يكمنُ في عدم وجود وزراء، او محافظين، او قادة اكفاء للكتل والاحزاب الحاكمة، اكرر للاحزاب الحاكمة، علماً يملكُ العراق من الكفاءاتِ العلميةِ والاداريةِ وعلى كل المستويات ما لم تملكه دول الجوار بل حتى العالم، لكن عندما اتحدث عن عدم وجود كفاءات وقاده لادارةالدوله والمحافظات اقصد من التابعين للاحزاب والكتل التي تحكم العراق اليوم وعلى هذا الاساس نحن بامس الحاجة لبناء اكاديمية او مركز وطني لاعداد القادة وعلى جميع المستويات، سواء كانت قيادات تنفذية او سياسية ومنهم المحافظين، وان يتم التفكير والنقاش الواسع والابحاث والدراسات الاكاديمية العلمية حول كيفية بناء مؤسسات اعداد القيادات في العراق الجديد، يدخلُ فيها من لديه القدرة والكفاءة والمؤهلات والخبر والتجربة والسيرة الذاتية الحسنة لغرض التدريب على يد اساتذة وعلماء وخبراء اكفاء لاعداد وخلق الكوادر البشرية التي تتمتع بخبرات عالية لغرض ادارة مؤسسات الدولة والهيئات الخاصة والمحافظات واقصد بالمحافظات إعداد المحافظين وعلى رئيس الوزراء أنْ تكونَ له رؤى واضحة في هذا الموضوع خاصةً في كيفية بناء واختيار المحافظين.
حقوق البلد
كلَّ هذه الفوضى العارمة التي تضرب العراق سببها الفساد والمظلات الفاسده التي تقوم بحماية الفاسدين، وعلى جميع المستويات وهي موجوده في أعلى سلم من سلطات الدولة، وعلى الدولة أنْ لا تدع هؤلاء يفلتون من الحساب، وفي كل العالم المتقدم اليوم حقوق المواطن لا تمسح ولا تذهب، ولاتسقط بالتقادم، وعلى الدولة القيام بمحاسبة الوزراء والمحافظين الفاسدين اشد حساب ووفق القانون كونهم السبب في ما نحن عليه من انحسار وتراجع في الصناعة والزراعة والاقتصاد والاداب والفنون والتربية والتعليم الذي هو عماد تقدم البلد، وكل ما يعاني منه العراق من فقر وبطالة وتفاوت طبقي وخراب البنى التحتية وانتشار وتفشي الفساد والرشا بسبب القيادات الفاسدة، التي تتطلب تدخل الدولة المباشر لمحاسبة المحافظ الفاسد، ومن يتستر عليه والذي اتى بهم وسمح بوجوده ورشحه للمنصب،لأنَّ مَنْ يرشحُ الفاسدينَ ويصعدهم لمناصب الدولة الكبيرة او الصغيرة هو فاسد أيضاً، والدولة اليوم لم تقدم على اجراءات حقيقية لمحاربة الفساد وعندما تريدُ تحاسبُ ايَّ فاسدٍ وحسبَ مزاجِهَا خاصةً عندما تتعرض لضغوطات من أجهزةِ الاعلامِ، والجماهيرِ تبدأ بالحسابِ من الفاسدِ الاخيرِ في سلسلةِ الفساد الاداري او المالي الطويلة دون معاقبة او ملاحقة أو محاسبة المرشحين لهؤلاء الفاسدين ومن أتى بهم وغطى على فسادهم .
