هل وصلت الرسالة الغنية بالمعاني الديمقراطية إلى مسامع أحزاب السلطة في العراق، نعم صوت أكثر من 118 نائب من حزب المحافظين إلى جانب المعارضين لخطة تيريزا مي للخروج من الاتحاد الاوربي (البريكست )او المعارضين بسبب عدم اكتمال الشروط البريطانية للخروج منه من حزب العمال وأحزاب صغيرة أخرى ضد رئيسة الوزراء المحافظة تريزا ماي ، هل يقوم أعضاء أحزاب السلطة في العراق بالتصويت ضد سياسة أحزابها الخطيرة او الخاطئة ، بعبارة اخرى ، هل يوجد ذلكم النفس المعادي للحزبية غير الصالحة مقابل مصلحة الوطن ..؟ ان الموالات في الخطا والصواب هو ديدن أحزابنا اليوم لا لشى الا لانها ليستةاحزاب مدارس ، انها باغلبها احزاب دينية سياسية ذات اتجاهان طائفية تقوم على هاجس الخوف من الاخر ، تقوم على فكرة انها تمثل الطائفة وانها تحارب من اجل بقاء الطائفة لا تهتم باقتصاد ولا تفهم السياسة ولا تعرف الادارة وان الديمقراطية استثناء مؤقت في نهجها ، لذلك تراها لا تعرف المعارضة الحقيقية ، ولا تؤمن إلا بوحدة الصف على قاعدة انصر أخاك ظالما او مظلوما.
ان الحزبية في العراق باتت مورد شي اعتباري وموارد مال وانها لهذا تعد شركات مساهمة ، لا بد من الأرباح حتى ولو كانت على حساب الاوطان، فهي لذلك تأخذ المركزية الديمقراطية ولا تسمح بأي حال للعضو إلا ويصوت لصالح قرارات القيادة الحزبية ولا يجوز البتة التصويت إلى جانب الآخرين ، وهكذا لا تقبل الكتل بالتصويت السري ، ولقد اثبتت الفترة ما بعد السقوط ان الأحزاب بجميها ذات توجهات أنانية ذاتية تنم عن عقلية وطموح مؤسسيها لا طموح البلد وأماله العريضة في التقدم ، والا لما هذا العدد الكبير من الاحزاب والكيانات التي تدعي انها سياسية ، فعددها بلغ ال 204 حزب وكيان ، وقبل فترة وجيزة اجيزت عشرة احزاب ، المجموع 214 حزب وكيان لدولة صغيرة مثل العراق ، فاي سياسة واي احزاب هذه .
ان الديمقراطية لا بالكلام المبطن بدكتاتوريات الاحزاب ومليشياتها ، بل باساليبها بالسلطة والحكم ، وها هي بريطانيا العظمى التي لا زالت لا تغيب عن أراضيها الشمس ، يتداول فيا حزبان السلطة بالاتفاق مع خمسة أحزاب اخرى ، والمعارضة هي معارضة برامج لا معارضة أشخاص ، والنموذج البريطاني البرلماني لا يناسب العراق كما تشير الأحداث…..