القسم الثاني والعشرون

الباب الرابع – الأحكام الختامية

نصت المادة (45) من القانون على ما يأتي :-

أولا- تؤلف هيئة عليا للتنسيق بين المحافظات ، تكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظين ، وتختص بالنظر في شؤون المحافظات وإدارتها المحلية والتنسيق بينها ، ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجهها ، وبكل ما يتعلق بالشؤون المشتركة بين المحافظات .

ثانيا- تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها كل ستين يوما أو إذا دعت الضرورة لذلك .

ثالثا- لرئيس الهيئة دعوة من يرى ضرورة في حضوره جلسات الهيئة .

*- مقابل مجلس الوزراء يؤلف ومن ثم تؤسس ( هيئة عليا للتنسيق بين المحافظات ) ، أو ( مجلس للمحافظين ) لا يشتركون في شيء مما يتطلب التنسيق ، فكل يبكي على ليلاه ، وكل غارق في بحر مشاكله وتطلعاته التي تتجاذبها رؤى الأحزاب وتنافسها على مكاسب الفرصة فيها ، المنتهية مردوداتها إلى قعر الجيوب الخاوية من خشية الله وحب الوطن ، وهي بين المحافظين المؤلفة قلوبهم سنة 2008 وبين المؤسسة لهم هيأتهم سنة 2013 مع عدد من الوزراء ، والكل يسبح في حوض المحاصصة الرافض لغسل وإزالة أدران الفساد ؟!.

*- 19/13- التعديل الثاني- ألغيت المادة (45) أعلاه ، وحل محلها ما يأتي :-

المادة -45- أولا- تؤسس هيأة تسمى ( الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات ) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء (البلديات والأشغال العامة , والإعمار والإسكان , العمل والشؤون الإجتماعية , التربية ، الصحة ، التخطيط , الزراعة , المالية , الشباب والرياضة ) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات . تتولى ما يأتي :-

1- نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والإختصاصات التي تمارسها وزارات ( البلديات والإشغال العامة ، الإعمار والإسكان ، العمل والشؤون الإجتماعية ، التربية ، الصحة ، الزراعة ، المالية ، الشباب والرياضة ) ، مع إعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها الى المحافظات ، في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ، ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة .

*- حين أدقق النظر في صياغة منطوق المادة (45/أولا) أعلاه أجد (10) عشر وزارات ، وفي الفقرة (1) منها (8) ثمان وزارات بعد حذف ( وزارة التخطيط ووزارة الدولة لشؤون المحافظات ) ، ثم يصبح العدد في سنة 2018 ( ست ) وزارات بعد حذف ( وزارتي التربية والصحة ) كما هو في أدناه ، عندها يتأكد لي عدم دقة المشرع في فهم متطلبات الإدارة اللامركزية ، بسبب عدم معرفة نوعية وحجم العمل في الدوائر التابعة للوزارات والموجودة في كل محافظة ، مع بقاء دورها في التخطيط للسياسة العامة التي تشكل محور مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ ، التي تجتمع ولا تتفرق في ظل ( جمهورية العراق دولة إتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة ، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي ( برلماني ) ديمقراطي ، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق ) ، حسب نص المادة (1) من الدستور .

*- 10/18- التعديل الثالث – ألغيت الفقرة (1) أعلاه ، وحل محله ما يأتي :-

1- نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والإختصاصات التي تمارسها وزارات ( البلديات والإشغال العامة ، الإعمار والإسكان ، العمل والشؤون الإجتماعية ، الزراعة ، المالية ، الشباب والرياضة ) ، مع إعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها الى المحافظات ، في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين ذات العلاقة بصورة تدريجية ، ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة . وعلى كل من وزير التربية ووزير الصحة كل حسب إختصاصه تفويض الصلاحيات اللازمة والتي تصدر بتعليمات من مجلس الوزراء .

*- في عام 1982 خولت وزارة التربية مثلا ، المديريات العامة للتربية في المحافظات بما فيها المدارس ، صلاحيات واسعة في المجالات الإدارية والفنية اللازمة لتنفيذ مهامها وواجباتها بشكل مباشر ، وبإشراف ومتابعة الدوائر المختصة في ديوان الوزارة ، وذلك ما يتفق مع مبدأ مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ ، لتعلق الموضوع في تطبيق الإجراءات الإدارية والقانونية الخاصة بشؤون التعليم والخدمة العامة للموظفين ، لأن المحافظ أو غيره لا يمتلك من مقومات القدرة الإدارية والقانونية والفنية لإختصاصات دوائر الدولة كافة ، وبما يؤهله ويمكنه من توفير متطلبات أعمالها الإعتيادية أو الطارئة ، كما إن نص المادة (31/رابعا) من القانون ، على أن يمارس المحافظ صلاحية ( الإشراف على سير المرافق العامة في المحافظة وتفتيشها ما عدا المحاكم والوحدات العسكرية والجامعات والكليات والمعاهد ) دون إستثناء وزارة التربية من إشراف المحافظ ، نال من خصوصية العمل المرفقي للتعليم ، حين تتبع وتخضع عدد من معاهد إعداد المعلمين للإشراف الفني المباشر لوزارة التربية ، كما يشمل المعلمون والمدرسون والموظفون الإداريون ممن هم على ملاكها الدائم بقانون الخدمة الجامعية ، كونهم من حملة شهادات الإختصاص (ماجستير ودكتوراه ) أسوة بأمثالهم من أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات والكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ولا نعلم الكيفية التي سيتم بموجبها الإشراف على بعض الكليات والمعاهد دون غيرها ، كما إن العاصمة بغداد ليست كمثل باقي المحافظات من حيث إختصاصات وتبعية الدوائر الفرعية للوزارات فيها ، لقربها من مصادر القرار الإداري والفني الرئيسي لها ، مع إحتمالية تنازع أكثر من جهة على إدارتها بدعوى اللامركزية الإدارية . وبذلك نجد التعارض والتداخل بين كل ما تقدم على سبيل المثال لا الحصر ، ولا ندري من سيكون المسؤول المباشر عن عدم نجاح أعمال وإختصاصات دوائر تتنازعها جهات متعددة في آن واحد ، وبمعنى آخر هل سيكون المحافظ مسؤولا عن فشل العملية التعليمية وإخفاقات جهازها الإداري أم وزارة التربية ذات الشأن والإختصاص العام والمباشر لها ؟!. وهي العاجزة عن رفع مستوى التعليم الحكومي وعدم هلاك مجانيته ، بعد إناطة مهامه للتعليم الأهلي والتوسع في فتح المدارس الأهلية ، دون مقدرتها وتمكنها من تطبيق ما وضعت من أسس وتعليمات وضوابط ؟!. نخرتها عصيات الفساد الإداري والمالي والتربوي ؟!.